تردید در آمار مرکز آمار

به گزارش اقتصادنیوز، گزارش مرکز آمار ایران از «حساب‌های ملی» که تنها 40 روز پس از پایان نیمه نخست سال منتشر شد، «نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه 94» را یک درصد اعلام کرده است. انتشار این گزارش بدون ذکر جزئیات آن، بلافاصله به دستاویزی برای انتقاد از دولت تبدیل شد. خبرگزاری تسنیم تیتر زد «گزارش 3 خطی مرکز آمار از اقتصاد شش‌ماهه کشور؛ رشد یک درصد شد» و خبرگزاری فارس هم «گزارش بی‌جان مرکز آمار از رشد شش‌ماهه سال» را تیتر کرد و نوشت: «مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی نامتعارف و بدون جزئیات به تکرار رشد اعلام‌ شده از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پرداخت و بدون اعلام نرخ رشد بخش نفت، رشد اقتصادی 6 ماه اول امسال را یک درصد اعلام کرد.»

این خبرگزاری در ادامه گزارش خود نوشت: «در این گزارش که حداکثر سه خط و یک جدول دارد، رشد 6 ماهه بخش کشاورزی 5.7 درصد، بخش صنعت منفی 1.1 درصد و خدمات 0.9 درصد درج شده است. این اعداد و ارقام در شرایطی منتشر می‌شود که هنوز مرکز آمار و بانک مرکزی گزارشی از رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال را منتشر نکرده‌اند. گزارش موجز و بدون ذکر جزئیات تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی و عدم اعلام نرخ رشد بخش نفت از نقاط ضعف این گزارش مرکز آمار ایران است. تاثیر منفی بخش نفت به دلیل کاهش تولید و صادرات آن، می‌تواند دلیل حذف آن از گزارش باشد.»

نحوه انتشار این آمار به گونه‌ای بود که رسانه‌های تخصصی‌تر را نیز به صدا درآورد. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که با تیتر «آمار متناقض با رکود» منتشر شد، نوشت: «علامت‌دهی مثبت درخصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که تحلیل‌های رسمی و اقدامات سیاستی درخلاف آن است. برای نمونه رئیس‌جمهور در جریان تشریح سیاست‌های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست‌ها تسریع رشد در 6 ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش 26 درصدی درآمد نفتی در 5 ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را «تضعیف شده» خواند. رشد زمستان 93 معادل 6 دهم درصد گزارش شد. بنابر این با توجه به این تحلیل‌ها و سخنان ارائه شده از سوی مسوولان، به‌نظر نمی‌رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام شده موثر باشد.»

این روزنامه در تشریح دلایل تردید خود در آمارهای منتشره مرکز آمار، «تاخیر در مصرف و سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری به گزارش صندوق بین‌المللی پول»، «رشد منفی تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بازه هفت‌ماهه نخست سال‌جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کند‌کننده رشد اقتصادی در زمستان93، در نیمه نخست سال‌جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه‌های بورسی مبنی‌بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» را از جمله عواملی دانست که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است و نوشت: «حال با تمامی فروض مشخص شده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست‌های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که تشریح جزئیات آمارها توسط مسوولان را طلب می‌کند.»

رشد درآمد خانوارها بیش از رشد هزینه
این آمار مورد تردید البته تنها گزارشی نبود که مرکز آمار ایران این گذشته منتشر کرد. روز چهارشنبه هم «ایرنا» از انتشار گزارش تازه این مرکز درباره درآمد و هزینه خانوارها در سال 93 خبر داد؛ گزارشی که حکایت از «سبقت رشد درآمد خانوارهای ایرانی از رشد هزینه‌هایشان» داشت. «مرکز آمار ایران متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری را 234 میلیون و 865 هزار ریال اعلام کرد که نسبت به رقم مشابه در سال گذشته 14 درصد افزایش نشان می‌دهد. از مجموع هزینه سالانه خانوار شهری 58 میلیون و 126 هزار ریال با سهم 24.7 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 176 میلیون 739 هزار ریال با سهم 75.3 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است».

بر پایه این گزارش «متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری نیز 231 میلیون و 318 هزار ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1393 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها چهار درصد بیشتر رشد داشته است.»

در همین حال «منابع تامین درآمد خانوارها نیز نشان می دهد که 32.3 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 51.3 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.»

آن‌گونه که «ایرنا» به نقل از مرکز آمار نوشت، «متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 138 میلیون و 528 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 6.9 درصد افزایش نشان می دهد. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی نیز 139 میلیون و 51 هزار ریال بوده که نسبت به سال گذشته 14.8 درصد افزایش داشته است. براین اساس در سال 1393 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها 7.9 درصد بیشتر رشد داشته است.»

همچنین «منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 29.6 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 30.7 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و39.7 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.»

خط فقر مسکن کجاست؟
این هفته یک‌آمار جالب توجه دیگر نیز منتشر شد. این یکی را البته مرکز آمار ایران محاسبه نکرده، بلکه توسط محمدرضا فرهادی‌پور یکی از مشاوران طرح جامع مسکن و در نتیجه یک پژوهش دانشگاهی به دست آمده است. آن‌گونه که خبرگزاری «تسنیم» گزارش داد، این پژوهش نشان می‌دهد که «خط فقر مسکن در استان تهران برای هر نفر در سال جاری (میانگین یک سال)‌ 1.5 میلیون تومان نرخ‌گذاری و برای یک ماه 133 هزار تومان تعیین شده است. بنابراین اگر فردی نتواند ماهانه 133 هزار تومان را برای پرداخت هزینه اقامت در مسکن در تهران تهیه کند، بدمسکن محسوب می‌شود. بر این اساس یک خانوار چهار نفری در تهران باید ماهانه 532 هزار تومان برای تأمین مسکن پرداخت کند در غیر این صورت زیر خط فقر مسکن قرار دارد... بعد از استان تهران بالاترین خط فقر مسکن در ایران را استان‌ هرمزگان با یک میلیون و 400 هزار تومان برای یک سال، استان البرز با یک میلیون و 150 هزار تومان و سپس استان سیستان و بلوچستان با 960 هزار تومان دارا هستند».

بخش دیگری از این گزارش تاکید کرد: «زیر خط فقر مسکن بودن 56 درصد مردم سیستان و بلوچستان به عنوان فقیرترین استان کشور از نظر درآمد افراد برای تهیه مسکن مناسب در پژوهش مذکور آمده است. بهترین استان از نظر درآمد مردم برای تهیه مسکن، استان تهران است که تنها 11 درصد ساکنان آن درآمدی زیر خط فقر مسکن دارند.»

حذف یارانه پردرآمدها در میانه راه
فارغ از آمارهای پیچیده اقتصادی، عدد دیگری که این هفته به رسانه‌ها درز کرد، آمار حذف‌شدگان از فهرست یارانه‌بگیران بود. بر اساس گزارشی که تیتر اول روزنامه «خراسان» در شماره سه‌شنبه گذشته را به خود اختصاص داد، «در حالی که طبق قانون بودجه امسال، باید یارانه 6 میلیون نفر از ثروتمندان توسط دولت حذف می شد، اخبار از رسیدن تعداد حذف شدگان به 3 میلیون نفر حکایت دارد.»

بر پایه آنچه این روزنامه نوشته است، «هم اکنون و با قیمت فعلی نفت درآمد حاصل از اجرای هدفمندی حدودا 28 هزار میلیارد تومان برآورد شده که برای پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، کفاف نمی دهد. لذا دولت این اختلاف را باید با افزایش قیمت یا کاهش هزینه و یا تلفیقی از این دو راهکار تامین و جبران کند تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند. در همین رابطه بارها وزرای اقتصادی دولت، مخصوصا وزیر نفت که بار اصلی تامین منابع هدفمندی را بر دوش می کشد، نسبت به صعوبت تامین منابع لازم گلایه کرده اند. این در حالی است که شناسایی و حذف ثروتمندان هم کار آسانی نیست و ملاحظات فراوانی را می طلبد که باعث شده روند حذف یارانه‌ها بسیار کند پیش برود.»

مقصر نهادی پرونده میلیاردر نفتی
ازسرگیری محاکمه میلیاردر سرشناس نفتی در این هفته هم از دیگر اخبار مهم صفحات اقتصادی و سیاسی مطبوعات بود. از جمله روزنامه «قانون» تلاش کرد یک «تحليل اقتصاد‌‌‌‌ي پيرامون اتهامات و د‌‌‌‌فاعيات ميليارد‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌اني» ارائه دهد. این روزنامه در مطلبی با تیتر «بانک یا بابک کد‌‌‌‌ام مقصرند‌‌‌‌؟» نوشت: «نابغه اقتصاد‌ي بود‌ن بابك زنجاني شايد‌ محل ترد‌يد‌ باشد‌ اما د‌ر اينکه وی فرد‌ باهوشی است هیچ ترد‌ید‌ی نیست؛ چرا که پس از د‌وسال همچنان به رغم زند‌انی بود‌نش او بر اسب مراد‌ سوار است وهنوز نتوانسته اند‌ تکلیف او و بد‌هی اش را روشن کنند‌. د‌ر عین حال او طی این مد‌ت نشان د‌اد‌ه که قاعد‌ه بازی را نیزخوب بلد‌ است ومی د‌اند‌ چگونه مسیر وارسی پروند‌ه را طولانی ،منحرف و افراد‌ ونهاد‌های بیشتری را د‌رگیر کند‌.به عنوان مثال به نظر می رسد‌ د‌ر جریان د‌اد‌گاه و برای قربانی جلوه د‌اد‌ن خود‌ و د‌اد‌ن رنگ و بوی سیاسی به د‌اد‌گاهی شد‌نش با اشاره به فرد‌ی که بیش ازپنج میلیارد‌ یورو بد‌هی نفتی د‌ارد‌، قصد‌ د‌ارد‌ وزارت را نیز د‌رگیر و وارد‌ بازی کند‌ .د‌ر واقع با این روش می‌خواهد‌ پشتیبانانی ازمخالفان د‌ولت برای خود‌ ایجاد‌ کند‌ وفرصت جد‌ید‌ حمله به د‌ولت را برای آنان فراهم کند‌؛ به عبارت د‌یگرمی خواهد‌ د‌ر این روند‌ یارگیری کند‌ تا تنها نباشد‌ .»

در بخش دیگری از تحلیل «قانون» با اشاره به سخنان میلیاردر نفتی درباره سپرده‌گذاری در بانک مسکن آمده است: «اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانک ها می توانند‌ پول بد‌ون منشأ را قبول کنند‌ ؟اگر قبول کنند‌ چه جرمی مرتکب شد‌ه‌اند‌ ؟آیا روابط خاص بابک زنجانی د‌ر د‌ولت قبل باعث شد‌ه است که این اتفاق رخ بد‌هد‌؟ حتی اگر اد‌عای بابک زنجانی هم د‌رست باشد‌ چرا بانک های مسکن وتوسعه از همان ابتد‌ا مراتب را به مراجع ذی صلاح اطلاع ند‌اد‌ه اند‌؟ ضمن اینکه بلوکه کرد‌ن پول بد‌ون منشأنیز وظیفه بانک نیست و قوه قضايیه باید‌ این کار را انجام د‌هد‌. از سوی د‌یگر رقم های اعلامی زنجانی رقم های کلانی است که اصلا نمی تواند‌ از نظر پنهان بماند‌ .به عبارت د‌یگر اگر از همان ابتد‌ا این پول بد‌ون منشأ وارد‌ بانک شد‌ه و اگر بانک اقد‌ام به معرفی آن به قوه قضايیه نکرد‌ه است مصد‌اق بارز پولشويی می‌شود‌ که این قضیه را باید‌ از منظر د‌یگر واز لابه لای روابط خاص د‌ولت پاک د‌ست با برخی افراد‌ نگاه کرد‌.»