مشابهت‌های دولت روحانی و احمدی‌نژاد در انتشار آمار/شائبه‌هایی که یادآور رفتار آماری احمدی‌نژاد است
از تابستان سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، یکی از مهمترین انتقاداتی که به دولت پیشین وارد می‌کرد، نحوه ارائه آمار بود. آمارها در دولت نهم و به خصوص دهم یا اعلام نمی‌شد یا با تاخیر بسیاری اعلام می‌شد. دلیل این مساله تقریبا واضح بود. اعداد چندان خوشایند دولت نبود و با سیاست‌های دولت عدالت همخوانی نداشت. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود. رشد اقتصادی منفی شش درصد شده بود اما دولت قصدی برای اعلام آن نداشت. آمار بیکاری بر خلاف اخباری که اعلام می‌شد کاهش نیافته بود. علاوه بر آمار شاخص‌های کلی، آمار حوزه‌های دیگر هم چندان خوشایند نبود. از آمار واردات و صادرات گرفته تا مهاجرت نخبگان و میزان سرمایه‌گذاری و موارد دیگر.
در چنین شرایطی دولت یا آمارها را منتشر نمی‌کرد یا تغییراتی در برخی از پایه‌های آماری ایجاد کرد. عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی آن هم زمانی که به منفی 6.5 درصد رسیده بود شاید تنها یک مورد از این موارد بود.
اما این کل ماجرا نبود. وجود دو نهاد انتشار آمار این امکان را به دولت می‌داد که در انتشار آمارها به خصوص در مجامع عمومی به آن آماری از این دو نهاد استناد کند که با سیاست‌های خود همخوانی بیشتری داشته باشد. مثلا در بیان نرخ تورم گاهی به آمار مرکز آمار استناد می‌شد و آن گاه که نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی کمتر بود، آمار این نهاد را اعلام می‌کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد، به رویه آماردهی دولت دهم انتقادات جدی وارد کرد و خود در صدد اصلاح رویه آماری پیشین بر آمد. اما آیا دولت یازدهم عملا سعی در تصحیح روش دولت قبل گرفت؟ از مرداد ماه سال 92 به این سو، نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و دیگر آمارهای کلان و خرد به صورت تقریبا منظم منتشر می‌شد. مسیر حرکت آمارها هم با سیاست‌ها و شعارهای دولت تقریبا هماهنگی داشت. نرخ تورم در مسیر نزول بود و هر ماه کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت و نرخ رشد اقتصادی هم هر ماه وضعیت بهتری می‌یافت. چنین بود که هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی نرخ تورم را ماهانه و نرخ رشد اقتصادی را به صورت فصلی اعلام می‌کردند.
این رویه نشان می‌داد دولت یازدهم عملکرد آماری کاملا متفاوتی با دولت قبل دارد. اما انتقاد به این دولت از زمانی آغاز شد که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند. مقامات بانک مرکزی و گزارش بانک جهانی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران را خبر داده بودند اما دولت در انتشار این آمار سکوت کرده بود.
در حالی که در نهایت باید یک ماه بعد از فصل بهار، نرخ رشد اقتصادی این فصل اعلام می‌شد اما مرکز آمار در اعلام این نرخ کاملا سکوت کرد. بانک مرکزی در یکی دو مصاحبه و حتی گزارش مکتوب مساله منفی شدن یا نزدیک به صفر بودن نرخ رشد اقتصادی را اعلام کردند اما واکنش دولت و مرکز آمار تنها سکوت بود.
در نهایت زمانی که دولت از جانب رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفت، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد. اما گزارش جدید مرکز آمار چند ویژگی داشت؛ اول اینکه نرخ رشد اقتصادی که دو سال بود به صورت فصلی اعلام می‌شد، تغییر مبنا داد و شش ماهه اعلام شد. از طرف دیگر در این گزارش هیچ اشاره‌ای نشده بود که این نرخ رشد اقتصادی با یا بدون نفت است. سومین نکته هم این بود که مرکز آمار بر خلاف فصول پیشین گزارشی کلی و بسیار مبهم در یک صفحه منتشر کرد و نوشت نرخ رشد اقتصادی کلی شش ماهه یک درصد است.
البته پیش از آن رئیس مرکز آمار گفته بود که تغییر زمان انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی به درخواست رئیس جمهور بوده است، چون ایشان معتقدند نرخ رشد اقتصادی فصلی تصویر کاملی از اقتصاد به دست نمی‌دهد. اما چند سوال کلی هم مطرح بود؛ اول اینکه چرا در زمانی که آمارهای نرخ رشد اقتصادی صعودی و همراستا با سیاست‌های این دولت بود، نرخ رشد فصلی بیانگر اوضاع به سامان اقتصاد بود اما اکنون که شائبه منفی شدن نرخ رشد اقتصادی می‌رود دولت و مرکز آمار به این نتیجه رسیدند که تصویر سه ماهه تصویر جامعی نیست؟ سوال دیگر این است که چرا تا پیش از این هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی مرجع انتشار آمار بودند اما اکنون بانک مرکزی کاملا سکوت کرده و نه آمار نرخ رشد اقتصادی فصلی را اعلام می‌کند و نه شش ماهه را؟
پاسخ این سوال را فرامرز ایوبی، مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده آمار می‌دهد. وی در گفت‌وگویی با مجله تجارت فردا گفته بود: دولت‌ها در بیان آمار دخالت دارند. ممکن است شدت دخالت برخی از دولت‌ها بیشتر و برخی کمتر باشد اما دخالت آماری دولت‌ها یک اصل پذیرفته شده است فقط برخی بیشتر دخالت می‌کنند و برخی کمتر.
به گزارش اقتصادنیوز، بر این اساس به نظر می‌رسد این دولت هم در سیاست‌های انتشار آمار در حال نزدیک شدن به دولت قبل است. گزینش آماری از بانک مرکزی و مرکز آمار و انتخاب آمارهایی که با سیاست‌های دولت همسو است، تغییر رویه آماردهی و سکوت مراکز انتشار آمار یا همراهی برخی دیگر با دولت همه ویژگی‌های آماری است که هم در دولت قبل وجود داشت و هم در این دولت مشاهده می‌شود.
