94،سالی که برای دولت سختتر میشود/آیا گرانی ارز آخرین راهحل است؟
درآخرین معامله هفته قبل بورس لندن،قیمت نفت برنت دریای شمال آمریکا برای تحویل درماه آگوست 2016 به 43 دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ این اتفاق سیاست گذاران دولت اوباما را به فکر رو برد تا درباره تبعات احتمالی ادامه کاهش قیمت نفت چاره اندیشی کنند. مشابه این اتفاق در کشورهای نفتخیز و از جمله کشورهای عضو اوپک شدیدتر افتاده است. چه آنکه بودجه کشورهایی مثل ایالات متحده مستقل از نفت است و در کشورهای نفتخیز افت درآمدهای نفتی به معنی دست به دعا شدن برای افزایش قیمتها. به ویژه وقتی که برخی پیشبینیها از کاهش تا مرز 20 دلار هم خبر میدهند. آنگاه دولتهای نفتی دیگر هیچ جایگزینی برای این سوخت فسیلی که رایگان از دل زمین میجوشد، ندارند، جز دعا کردن برای بهبود زودتر شرایط.
وقتی قیمت نفت کاهش مییابد، زنگ هشدار به صدا درمیآید و دولتهای نفتی میمانند و دخل و خرج آن سالشان.به خصوص که این کاهش در نیمه و اواخر سال اتفاق بیفتد، آن زمان است که دولتی مثل ایران که بیش از نیمی از دخل و خرج سالانهاش وابسته به نفت است، مجبور میشود سکان ارز را برای مدتی -ولو- اندک رها کند.
دولت سکان هدایت ارز را رها کرده است؟
بند یک بسته خروج از رکود تاکید می کند که دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بیسابقهترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب، به میزان 6.8- و 1.9- درصد کاهش یافته بود، از همین رو دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، پارادایم سیاستگذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد و با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دو سال 92 و 93، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی، توانست موفقیت بینظیری در کاهش تورم به دست آورد. اتفاقی که به نظر میرسد در سال جاری به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی از یک سو و بار تعهد یارانههای نقدی از سوی دیگر سکان ارز را در ماههای جاری از دولت رها کند.
با اساس آمارهای موجود،تولید نفت خام ایران در سال 90 به میزان یک میلیون 424 هزار بشکه در روز بوده که این رقم در سال 93 به یک میلیون و 23 هزار بشکه کاهش یافت. دلیل هم مشخص است؛ تحریمهای یک سویه کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا برای نخریدن نفت از ایران.
حالا توافقهای صورتگرفته در برنامهای که به «برجام» موسوم است،این نوید را داده که فروش نفت از تحریمها خارج شود. هرچند که تا اجرایی شدن این قرارداد، گزارشهای غیر رسمی حکایت از بهبود شرایط تولید و فروش نفت ایران در بازارهای بینالمللی دارد، اما دولت نیز ساز افزایش تولید را از هم اکنون کوک کرده است.قرار است بیژن نامدار زنگنه در جلسه هفته آینده اوپک درخواست افزایش 500 هزار بشکهای تولید نفت ایران را مطرح کند. تصمیمی که به روشنی پیداست برای جبران کاهش درآمدهای نفتی صورت گرفته است.
تجربه تکرار میشود
تجربه نشان میدهد هر زمان که تولید نفت کاهش مییابد و یا درآمدهای دولت دچار بحران کسری میشود، اولین بخشی که دولت تصمیم میگیرد از آن محل جبران مافات کند، بازار ارز است. نمونه این اتفاق تازه افتاده، همین روزها که درآمد نفت به زیر 40 دلار در هر بشکه سقوط کرده است. البته در گذشته هم از این اتفاقها به کرات افتاده، نمونهاش در دولت کریمه محمود احمدینژاد بود که اولین شوک نفتی ناشی از کاهش قیمت اتفاق افتاد و مسوولان امر تلاش کردند با کاهش دوبرابری ارزش پول ملی(ارزش هر دلار از یک هزار و 6 تومان به هزار و 450 تومان رسید) کسری منابع ریالی بودجه و درآمد صادرات نفت را جبران کنند.
ظاهرا این راه ناگریز دولتهاست و چارهای هم جز آن نیست؛ جمعیت مالیاتدهنده آنقدرها نیست که هزینههای دولت را تامین کند و از سویی رکود تورمی و بحران تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا میزان فرار مالیاتی هم تشدید شود. هرچند که مسوولان دولتی آمار دقیقی از این اتفاق اعلام نمیکنند، اما نوسان این روزهای بازار ارز نشان میدهد که وضعیت درآمدهای دولت چندان خوب نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیش از این بارها در تریبون عمومی اعلام کرده بود که امسال برای دولت سال سختی است، اما شاید او هم مثل خیلیها فکر نمیکرد که این سختی با کاهش درآمدهای نفتی «مشقتبار» شود.
اگر زنگنه بتواند موافقت اوپک را برای افزایش 500 هزار بشکه نفت در روز بر سقف تولید بیفزاید، شاید دولت دوباره سکان بازار ارز را در دست بگیرد.تا آن روز باید منتظر تغییرات ناگهانی در بازار ارز باشید.
منبع: خبرآنلاین