تعدیل حقوق صفدر حسینی با مصوبه دولت/ همترازی حقوق مدیران صندوق توسعه با بانک مرکزی

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس درخواست هیات امنای صندوق توسعه ملی و تصویب هیات دولت، میزان دریافتی رئیس کل،‌ قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود. با این اقدام دولت بعد از جنجال‌های رسانه‌ای ایجاد شده، حقوق مدیران صندوق توسعه ملی را تغییر داد.

بر اساس این گزارش، داستان افشای حقوق‌های نجومی با انتشار فیش حقوقی 57 میلیون تومانی صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی به این نهاد هم کشیده شده بود. داستانی که از افشای حقوق 87 میلیون تومانی مدیران بیمه مرکزی آغاز و منجر به استعفای مدیر کل بیمه مرکزی شد. بعد از آن فیش‌های حقوقی متعددی افشا شدند که یکی از آنها فیش 243 میلیونی مدیر عامل بانک رفاه و دیگری فیش 57 میلیونی صفدر حسینی بود. همچنین به گفته رسانه‌ها صفدر حسینی وامی 300 میلیون تومانی با بهره 4 درصدی هم دریافت کرده بود.

اگرچه حسینی مدتی بعد از انتشار این فیش سکوت کرد، اما پس از آن بالا گرفتن ماجرا، اعلام کرد از اولین هفته شروع کار در صندوق توسعه ملی دوبار از دولت برای همترازی حقوق و تغییر رویه قبلی درخواست کرده که بالاخره ابتدای امسال این اتفاق افتاده. همچنین وی گفته بود که با تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال 94 را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.

آن‌طور که حسینی اعلام کرده از ابتدای مسئولیتش در صندوق توسعه ملی در سه نوبت به‌صورت مکتوب از دولتمردان درخواست می‌کند که در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری همترازی حقوق رئیس و اعضای هیات عامل را انجام دهند. این درخواست با پیگیری‌های متعدد اما با فاصله زیاد انجام می‌شود.

بعد از توضیحات صفدر حسینی، امروز هم خبر تغییر حقوق اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی منتشر شده است. بر اساس آنچه که در این خبر آمده، جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد رتبه)، مزد سنوات، ‌فوق‌العاده‌ها ( مزد شغل، ‌جذب، سختی شرایط کار)، تسهیلات رفاهی (حق اولاد، ‌مسکن،‌ خواروبار،‌ یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیر مستمر رئیس کل،‌ قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود.

این مصوبه هیات وزیران را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نهاد ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی برای اجرا ابلاغ کرد.