تیر خلاص به سنگ آهنی ها
فریبا رسولی: بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال 94 در حالی 30 درصد تعیین شده که سنگ آهنی‌ها تعیین چنین رقمی را تیرخلاصی می‌دانند که وضعیت سنگ آهن و فعالان این عرصه را دشوارتر از گذشته خواهد کرد.
اگر چه بودجه‌نویسان دولت همان 30 درصد بهره مالکانه بودجه سال گذشته را نه افزایش داده‌اند نه کاهش، اما به دلیل اینکه سهم قابل توجهی از معادن کشور از طریق سهامداران بخش خصوصی اداره می‌شوند، وضع این گونه عوارض و تکرار آن در بودجه سال آینده به نظر می‌رسد آنان را با مشکلات متعددی برای توسعه طرح‌های عمرانی معادن مواجه می‌کند.
براساس لایحه دولت برای بودجه سال ۹۴، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن موظف شده‌اند بابت حق انتقاع (بهره مالکانه) بهره برداری ۳۰ درصد پرداخت کنند.
به گزارش «اقتصادنیوز»، این در حالی است که کارشناسان حوزه سنگ آهن معتقدند فعالان معدنی حتی به 25 درصد بهره مالکانه معادن هم اعتراض داشتند چه برسد به 30 درصد. با وجود این، انجمن سنگ آهن انتظار نگاه کارشناسی‌تری نسبت به تعیین بهره مالکانه داشته؛ تا جایی که در مذاکراتی با وزارت صنعت و معدن خواستار پیگیری این قضیه شده است. اما با تعیین 30 درصد بهره مالکانه در بودجه سال 94، ظاهرا بودجه‌نویسان انتظار انجمن سنگ آهن را از بهره مالکانه برآورده نکرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین 30 درصد بهره مالکانه معادن علاوه بر اینکه فعالیت بخش خصوصی در زمینه معدن را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند، در بورس هم بی‌تاثیر نیست. از سویی سنگ‌آهنی‌ها بر این عقیده هستند که حق انتفاع از معادن در حالی در بودجه سال جاری کشور 30 درصد تعیین شد که این موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های معدنی شده است.
با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قابل توجه نرخ جهانی فروش سنگ آهن وضعیت سودآوری مجموعه‌های معدنی در صورت اعمال افزایش میزان بهره مالکانه در بودجه سال آینده کشور با مشکلاتی روبه‌رو شود تا جایی که طرح‌های توسعه ای در دست اجرای آنها به مرحله بهره برداری نرسد.
فعالان حوزه سنگ آهن معتقدند برای تعیین بهره مالکانه باید درصدی منطقی تعیین شود تا بخشنامه‌هایی که بر این اساس به شرکت‌های معدنی فرستاده می‌شود، اجرایی‌تر باشند. از نگاه برخی از آنها، بهره مالکانه‌ای که با نظرات کارشناسی همراه نباشد در اجرا نقایصی از خود به جا می‌گذارد که فعالان معدنی را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. بر این اساس انجمن‌های صنفی در این زمینه انتظار دارند مجلس و دولت بهره مالکانه معادن را با نرخ مناسبی تعیین کنند.
اگرچه در یکی دو سال گذشته انتقادات سنگ آهنی‌ها به گوش مجلس هم رسید و مجلسی‌ها پیگیر این قضیه شدند، اما سرانجام باز هم بهره مالکانه 30 درصد تعیین شد. کارگروهی در سال 92 مبنی بر اعتراضات فعالان معدنی از بهره مالکانه با حضور نمایندگان شرکت‌های سنگ‌آهنی و نمایندگان دولت در مجلس تشکیل شد و بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
در حالی که قرار بود عدد منطقی برای سال آینده در نظر گرفته شود و مانند سال گذشته پنج درصد شمش فولاد خوزستان ملاک محاسبه حق انتفاع قرار نگیرد، کارگروه نتوانست به این جمع‌بندی برسد که بهره مالکانه منطقی حداقل بین 20 تا 25 درصد است.
به همین دلیل این مساله در قالب مصوبه کارگروه به کمیسسیون تلفیق وارد شد. این کمیسیون هم با توجه به اینکه پنج درصد شمش فولاد خوزستان معادل 55 تا 60 درصد فروش این شرکت‌ها می‌شد، بنابه درخواست نمایندگان شرکت‌ها مقرر کرد تا این رقم کاهش یابد و با توافق نمایندگان شرکت‌ها این رقم در کمیسیون تلفیق به 30 درصد رسید و مجددا امسال هم چنین نرخی برای بهره مالکانه معادن در نظر گرفته شد.
بررسی‌ها از آمار و ارقام صنعتی، معدنی نشان می‌دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ کل کشور دولت برای خود از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است و درآمد حاصل از حق انتقاع بهره برداری معادن در سال آینده ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
