معادن کاهش درآمدهای نفتی را جبران می‌کند

ایسنا نوشت:

رضا رحمانی در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری گفت: دولت درآمد 71 هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که ما شاهد سقوط آزاد قیمت نفت هستیم که می‌توان از این اتفاق به عنوان یک فرصت استفاده کرد به گونه‌ای که باید به سمت کسب درآمدهای غیرنفتی حرکت کرده و روی رهایی از وابستگی به نفت تمرکز کنیم.

او افزود: باید محل‌های درآمدی جدید را شناسایی کرده و درآمد کشور را از آنجا کسب کنیم نه اینکه تنها به دنبال اضافه کردن مالیات واحدهای تولیدی باشیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از ظرفیت صنایع و معادن را به عنوان راهکار اساسی جایگزینی نفت در درآمدهای کشور دانست و توضیح داد: دولت می‌تواند از قابلیت درآمدهای معادن استفاده کرده و برای خود کسب درآمد کند.

او با اشاره به برخی از اعتبارات لایحه بودجه در مورد معادن، گفت: طبق یک حکم قانونی، دولت باید 65 درصد از حقوق مالکانه‌ای که از معادن می‌گیرد را به وزارت صنعت دهد تا آن وزارتخانه برای زیرساخت‌ها هزینه کند. این میزان در سال قبل 10 درصد بود و امسال به 20 درصد افزایش یافته ولی همچنان حکم قانونی اجرایی نشده است. حکم دیگر این است که باید 15 درصد از این حقوق مالکانه معادن برای رفاه مردمی که معدن در شهرشان واقع شده هزینه شود. این میزان نیز در بودجه حدود سه درصد پیش‌بینی شده که باز هم با میزان مندرج در حکم قانونی فاصله دارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از کاهش سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی، گفت: اتفاق غیرقابل پذیرش دیگر در لایحه بودجه آن است که سهم تولید از درآمدهای هدفمندی حدودا نصف شده است. از طرف دیگر با گذشت 10 ماه از سال هنوز سهم تولید داده نشده است که ما باز هم امیدواریم این سهم تا پایان سال اختصاص یابد.

او افزود: سال گذشته دولت اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از تولید در بودجه تخصیص داده بود که امسال این میزان به 5200 میلیارد تومان رسیده است. انتظار ما این بود که دولت یارانه ثروتمندان را حذف کند نه اینکه یارانه بخش تولید را کم کند. متاسفانه از زمان اجرای قانون هدفمندی تولید بیشترین آسیب را دیده است.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طبق لایحه بودجه 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود تا در حوزه صنعت و معدن هزینه شود.