به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که پیش‌بینی‌ها بر این بود که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره پرداخت بهره مالکانه 25 درصد برای تمامی معادن در مجلس مورد تایید و از سوی شورای نگهبان برگشت زده شود، اما بررسی‌های اقتصادنیوز حاکی از آن است که تکلیف پیشنهاد کمیسیون تلفیق فعلا قرار است در صحن علنی مجلس مشخص شود.
مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس برای معدنی‌ها پیامد خوبی نداشت و در حالی که از نگاه مجلس تمامی معادن علاوه بر پرداخت حقوق دولتی، باید بهره مالکانه هم بپردازند اما فعالان معدنی این امر را مقدمه‌ای برای تعطیلی تمامی معادن دانستند. حتی در پی اعتراض به این مصوبه نامه‌نگاری‌هایی از سوی خانه معدن به معاونت معدنی وزارت صنعت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام شد.
در این جلسه که مجلسی‌ها برای پرداخت بهره مالکانه صاحبان معادن دولتی و بخش خصوصی تصمیم‌گیری اساسی انجام دادند، حتی رئیس کمیته معدن مجلس هم حضور نداشت. صاحب‌نظران حوزه معدن مهمترین نقد خود را به همین موضوع عنوان کردند و معتقدند چنین تصمیم‌گیری مهمی درباره چرخه اقتصادی معادن چرا باید بدون نگاه کارشناسی صورت بگیرد.
با این حال برگشت مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق نیاز به کسب سه چهارم آرا است. از سویی هم شنیده‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد بهره مالکانه 25 درصدی در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق آورده نشده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از آنجایی که ممکن است این تصمیم‌گیری برای معادن از سوی این کمیسیون دیگر اعلام نشود، به احتمال بسیار این مصوبه در مجلس برگشت زده خواهد شد. این در حالی است که پیش از این مجلسی‌ها با مورد تایید قرار گرفتن این مصوبه در صحن علنی موافق بودند و ملغی شدن این مصوبه را از شورای نگهبان انتظار داشتند.
اما این در حالی است که طبق قانون معادن ایران پرداخت حق انتفاع برای تمامی معادن معنایی ندارد و طبق ماده این قانون دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتی سالانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه معدن تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای اخذ بهره مالکانه از تمام معادن شوکی به بخش خصوصی است و آثار مخرب آن به راحتی قابل جبران نخواهد بود. آنها بر این باور هستند که نمایندگان دولت و نماندگان مجلس در خصوص این تصمیم‌گیری اشراف قانونی به موضوع نداشته‌اند و تنها جنبه درآمدی این به مساله مورد توجه قرار گرفته است.
در حال حاضر کمیسیون تلفیق میزان بهره مالکانه (حق انتفاع) از تمامی معادن را 25 درصد از فروش مورد تصویب قرار داده اما فعالان معدنی بر این باور هستند که این موضوع برخلاف ماده 14 قانون معادن است زیرا دوگانگی در اجرای آن چرخه اقتصادی معادن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با وجود این، به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق برای این مصوبه جنجالی تصمیمات جدیدی گرفته‌اند و مهمترین آن شاید تعدیل بهره مالکانه معادن باشد.
