قدیر قیافه اظهار کرد: براساس پیگیری‌های این انجمن و تشکل‌های بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن برای سال جاری نیز کاهش یافته و به زودی ابلاغ می‌شود.
او افزود: استمهال بدهی شرکت‌های فعال در بخش سنگ‌آهن از دیگر درخواست‌های این انجمن است زیرا اغلب معدنکاران اکنون به نظام بانکی بدهی دارند و درخواستی که ارایه شده مربوط به انتقال سررسید بدهی‌ها در سال‌های 95 و 96 است.
قیافه تصریح کرد: تداوم فعالیت بهره‌برداران سنگ‌آهن کشور و ایفای نقش آنها در چارچوب سند چشم‌انداز 1404 در گرو حمایت نرم‌افزاری دولت و مجلس شورای اسلامی از این بخش است و براین اساس انجمن یادشده در نامه‌های جداگانه به ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی معادن و اعضای آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال بدهی‌های معدنکاران، اعمال تخفیف برای حقوق دولتی سال 93، حذف حقوق دولتی سال جاری و بخشودگی جرایم اضافه برداشت را مطرح کرده است.
به گفته وی، پیشنهاداتی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص استمهال بدهی‌ها و اعمال تخفیف حقوق دولتی به شورای عالی معادن ارایه شده و این شورا با هدف جلوگیری از تعطیلی بیش از پیش معادن که پیامدهای منفی زیادی از جمله بیکاری تعداد زیادی از شاغلان دراین بخش را به دنبال دارد، نسبت به کاهش حقوق دولتی در سال جاری اقدام کرده که به زودی اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.
منبع: ایرنا
