دولت در واگذاری معادن اشتباه کرد/ وزارت صنعت دچار روزمرگی شده است / معاونت معدنی طرح استراتژی معدن را نادیده می‌گیرد
محمدحسین بصیری در گفت و گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد دولت در واگذاری پهنه‌های بزرگ معدنی قابل قبول نیست، اظهار کرد: در طی این سال‌ها در واگذاری پهنه‌های بزرگ معدنی بسیار افراط و تفریط شده است و تعداد زیادی از معادن بدون هیچ قید و شرطی به افراد واگذار شده است.
او این چنین واگذاری‌ها را مربوط به دوره افراط در معادن دانست و افزود: دولت بدون در نظر گرفتن معیار مشخصی پهنه‌های معدنی را واگذار کرده است. در واقع اصلا توجهی به تخصص و مهارت نشده و در واگذاری تمام معادن این اصل دور زده شده است.
عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تمامی محدوده‌های معدنی طی این مدت در دست ناتوانان مانده و مدت‌ها بلوکه بود، گفت: سیاست به‌کارگرفته بعدی که نتوانست باز هم کارساز باشد این بود که این معادن از اختیار غیرمتخصصان خارج و به شرکت‌های قدر معدنی داده شود تا در آن محدوده‌های معدنی اکتشاف‌های سیستماتیک انجام شود.
معاون پیشین امور معادن وزارت صنایع افزود: بنابراین نحوه واگذاری محدوده‌های معدنی دوباره دارای مشکلاتی است زیرا شرکت‌های بزرگ و قدری بخش خصوصی نداشت که معادن را در اختیار بگیرد و اکتشافات سیستماتیک انجام دهد. در نتیجه خصوصی‌ها کنار رفتند و خصولتی‌ها و دولتی‌ها به تمامی پهنه‌های معدنی رخنه کردند. حالا اکثر محدوده‌های معدنی را دولت بلوکه کرده است.
بصیری با بیان اینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن در حال واگذاری معادن به بخش خصوصی است، گفت: هر چند واگذاری‌ها به فعالان بخش خصوصی در جریان است اما مشکل فعلی این است که تا بخش خصوصی معدنی را در اختیار می‌گیرد و قصد سرمایه‌گذاری و اقدامات تخصصی را برای بهره‌برداری دارد، متوجه می‌شود این معدن جزئی از محدوده معدنی است که در اختیار خصولتی‌ها است و سریع مانع کار او می‌شوند.
عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه تربیت مدرس راهکار پیشنهادی را برای بهبود روند واگذاری‌های معدنی اظهار کرد: برای واگذاری پهنه‌های بزرگ معدنی در وهله اول باید معیارهای شفاف و درستی تعریف شود. شرکت‌های خصوصی توانا و متخصص بهترین گزینه برای واگذاری‌ها هستند حتی می‌توان معیار منابع مالی شرکت‌های خصوصی را از شرایط واگذاری فاکتور گرفت و نگاه‌های مهندسی را در اولویت دانست.
معاون پیشین امور معادن وزارت صنایع با بیان اینکه مهندسان بسیاری در رشته مهندسی معدن هستند که جزئی از جامعه بیکار کشور محسوب می‌شوند، گفت: حتی می‌توان یکی از شرط واگذاری‌های محدوده‌های معدنی را برخورداری از حداقل 3 یا 5 مهندس معدن یک شرکت اکتشافی متخصص اعلام کرد و در وهله بعدی مهندسان شرکت محدوده را برای مدت زمان یک ساله ثبت کنند و پس از آن به دنبال فاینانسور پروژه اجرایی آن معدن باشند. پس از آن مشروط به اینکه اگر آن شرکت پس از یک سال در آن محدوده فعالیتی انجام نداد، محدوده آزاد شود و جایگزین کرد.
وزارت صنعت انگیزه‌ای برای استراتژی معدن ندارد
محمدحسین بصیری که در این سال‌ها مجری طرح تدوین استراتژی بخش معدن نیز است، درباره سرنوشت اخیر استراتژی تدوین شده گفت: برای پر کردن خلاءهای موجود در بخش معدن به همکاری جمعی از نخبگان و متخصصان کشور استراتژی بخش معدن تهیه شده و با وجود چکش‌کاری‌های فراوان هنوز عملیاتی نشده است.
مجری طرح تدوین استراتژی بخش معدن افزود: استراتژی بخش معدن به ارگان‌های مختلفی از جمله خانه معدن، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو)، سازمان زمین‌شناسی و وزارت صنعت ارائه شده است که کارشناسان بررسی‌‌های لازم را انجام دهند اما متاسفانه در جلسه اخیری که با معاونت معدنی وزارت صنعت داشته‌ام متوجه شدم هیچ انگیزه‌ای در وزارتخانه برای پیاده‌سازی استراتژی معدن وجود ندارد.
عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه استراتژی بخش معدن از زمان مهندس جهانگیری وزیر معادن وفلزات در دولت اصلاحات مطرح بود و در دولت قبلی استارت تدوین آن خورد، گفت: قرار بود به دلیل محدودیت‌های سیاسی و روابط بین‌الملل تمامی مباحث در داخل کشور پی‌ریزی شود که با این حال در استراتژی ما صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای خارجی هم دیده شد و علی رغم اعتراض‌ها این اقدام را به لحاظ علمی و اجرایی در بخش معدن ضروری حس کردیم.
او افزود: اگرچه با روی کار آمدن دولت جدید بسیاری از سیاست‌ها تغییر کرده اما برای بخش معدن همچنان استراتژی مشخصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد حتی طرح تدوین شده با پیشنهادی که از سوی وزارت صنعت مبنی بر این باشد که 50 درصد مورد قبول است و 50 درصد آن مباحث دیگری باید جایگزین آن شود، روبه‌رو نشد. دولت هیچ وقت به طرح استراتژی بخش معدن رغبت نشان نداد و با وجود اینکه به وزارت صنعت تحویل داده شده یک بار هم کسی از وزارتخانه نظر مثبت یا منفی خود را اعلام نکرده است.
مجری طرح تدوین استراتژی بخش معدن با بیان تفکر استراتژیک در بخشی مقدم بر استراتژی است، گفت: اقتصاد معدن باید مقاوم باشد و این در گروی برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص است. وزارتخانه هیچ انگیزه‌ای برای برخورداری از استراتژی مشخصی برای بخش معدن ندارد و فقط دچار روزمرگی شده است.
