داریوس اسماعیلی اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت واگذاری‌های انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی یا توفیقی به دست نیامده است یا وضعیت بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده شبیه وضعیت قبل از واگذاری است و هیچ توسعه‌ای در این بنگاه‌ها انجام نشده است.
نماینده مردم سروستان در مجلس نهم ابراز تاسف کرد: خصولتی‌ها بزرگترین معضل نظام اقتصادی کشور هستند. در کنار خصولتی‌ها، خرده مالکی‌ها هم مزید بر علت شده و مانع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی هستند. مالکیت‌های کوچک و تعداد زیاد معادن، اجازه هرگونه اقدامات پژوهشی و فرآوری اصولی را از برنامه‌ریزان دولتی سلب کرده است. در حالی که با تجمیع خرده مالکیت‌ها در قالب شرکت‌های بزرگ می‌توان برنامه میان و بلندمدت را برای به خدمت گرفتن فناوری‌های روز فعال کرد.
او با تشریح وضعیت شرکت‌های معدنی و فرآورده‌های معدنی تحت پوشش خصولتی‌ها، گفت: اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خصولتی توسط دولت انتخاب می‌شوند اما از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور معاف هستند. این وضعیت، بزرگترین بلای اقتصاد کشور است. در شرکت‌های خصولتی آقای وزیر چند نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می‌کند و این هیات مدیره هم با نظر وزیر مدیرعامل انتخاب می‌کنند.
اسماعیلی اصلاح قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را لازم ضروری اما ناکافی دانست و افزود: کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی با اصلاح قانون واگذاری‌ها میزان سهم خصولتی‌ها از سهام شرکت‌ها را به کمتر از 50 درصد کاهش داده است، البته از چالش دیگری هم رنج می‌بریم و آن اینکه برای حل یک مشکل، تصمیماتی گرفته می‌شود که مشکلات بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
نماینده مردم سروستان در مجلس، در نقد عملکرد کمیسیون اصل 44، گفت: به طور مثال گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری مشکل دارد و منبع مالی هم برای رفع مشکلات این صندوق در اختیار دولت نیست. یکباره تصمیم گرفته می‌شود واحدهای صنعتی و معدنی به این صندوق واگذار شوند. این اقدام اگرچه به صورت موقت مشکلات مالی این صندوق را رفع می‌کند ولی به قیمت نابود شدن این شرکت‌ها تمام می‌شود.
منبع: ایسنا
