احتمال بازگشت رانت به پتروشیمی

تسنیم نوشت:

عبدالحسین بیات درباره فرمول نرخ‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی گفت: خوراک واحدهای پتروشیمی دوگونه‌ است؛ در حالت اول خوراک از بخش بالادستی مانند شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش، به واحدهای پتروشیمی تحویل داده می‌شود تا به محصول تبدیل شود، در حالت دیگر محصول برخی از واحدهای پتروشیمی‌ها، خوراک سایر واحدهای دیگر می‌شود. بر این اساس، در فرمول پیشنهاد شده که قیمت خوراک از قمیت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی تبعیت می‌کند با چالش‌های جدی و غیر قابل رفع مواجه خواهیم شد؛ چراکه نوع محاسبه خوراک در واحدهای بالادستی، میان دستی و پائین دستی مشخص نشده است.

وی یکی دیگر از ایرادهای فرمول مورد نظر را وجود منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی محصولات پتروشیمی دانست و گفت: منابع اطلاعاتی برای استخراج قیمت فوب جهانی بسیار متفاوت است؛ به طور مثال مجله‌هایی مانند پِلَتس روش‌های خاص خود را دارند و برخی دیگر از این مجله‌ها نیز اصلا با نرخ فوب خلیج‌فارس کار نمی‌کنند. در کل این فرمول مبانی دقیقی در این زمینه که موجب اجحاف در حقی کسی نشود و اعتراضی را هم به دنبال نداشت باشد، ندارد. در واقع همین موضوع در آینده باعث اعتراض و نارضایتی‌ برخی از تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی خواهد شد. با این موضوع زمانی که قرار بود قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بازار بورس کالا تعیین شود هم مواجه بودیم؛ موضوعی که مکرر مورد اعتراض بود و زمان زیادی صرف شد تا مشکل حل شود.

مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که در این فرمول به نقش مدیریت، ارتقاء فناوری و بهره‌وری واحدهای پتروشیمی توجه نشده است توضیح داد: در فرمول مورد نظر نرخ سود مشخصی تعیین شده است که موجب می‌شود، واحدها به دلیل نبود هیچگونه الزام و نیاز به رقابت با دیگر واحدها، اقدامی در جهت ارتقاء فناوری و بهره‌وری، اصلاح سبک مدیریتی، بهینه‌سازی در مصرف انرژی و کاهش ضریب شدت مصرف انرژی انجام ندهند.طبیعتاً نسبت به آنچه در نرم جهانی وجود دارد این شرایط برای کشور مطلوب نیست .

اگر برخی موارد در فرمول مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی دیده نشود، علاوه بر این که موجب دلسردی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود، امکان قطع دریافت خوراک هم وجود دارد؛ چراکه ممکن است دو واحد تأمین کننده خوراک و دریافت کننده آن بر سر قیمت خوراک دچار اختلاف شوند. باید شرایط مانند زمانی باشد که پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی دولتی بودند و بین خوراک دهنده و خوراک گیرنده هیچگونه اختلافی نبود.

وی با اظهار این که فرمول پیشنهاد شده خطی است گفت: اگر فاکتورهای این فرمول به گونه‌ای تعیین شود که درن هایت ماحصل آن نسبت به نرخ خوراکی که در بودجه آمده است کمتر باشد،‌ آن وقت می‌شود گفت دوباره شرایط رانت ارزان فروشی خوراک برای برخی از واحدهای پتروشیمی فراهم می‌شود.