به گزارش «اقتصادنیوز»، دولت یازدهم در هفته‌های گذشته برای دومین بار با تصمیم مجلس مبنی بر اصلاح خوراک واحدهای پتروشیمی روبرو شد. مجلس اعلام کرده بود که در نظر دارد برای دومین بار، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند.
این مسئله از آنجایی برای مجلس اهمیت داشت که پیش از این برخی شبهات در خصوص رانت واحدهای پتروشیمی در فروش ارز عنوان شده بود. بر همین اساس بسیاری معتقد بودند که باید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به میزانی باشد که شبهه رانت ایجاد نشود.
در این میان، دولتی‌ها تمایل به بالا رفتن نرخ خوراک و بخش خصوصی یعنی واحدهای پتروشیمی تمایل به خوراک ارزان داشتند. با این حال، در تازه‌ترین تصمیم، مجلس اصلاح این نرخ را به دولت سپرده است؛ مسئله‌ای که از همین ابتدا شبهات بسیاری را به درست بودن تصمیم دولت ایجاد می‌کند.
مهدی موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی در همین رابطه عنوان کرده است که "تعیین قیمت گاز پتروشیمی‌ها توسط دولت نتیجه‌ای جز ادامه روند غلط گذشته ندارد." وی معتقد است که اگر قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بدون معین کردن چارچوب دقیق به دولت واگذار شود همان اتفاق قبلی می‌افتد که خوراک را به بهای 2.5 سنت به پتروشیمی‌های گازی می‌دادند و عملاً منافع کشور پایمال می‌شد.
به اذعان وی، واگذاری کامل قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به دولت به غیر از آسیب رساندن به منافع ملی و مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر اینکه فرمولی تعیین کرده باشیم که دولت بر اساس محاسبات فنی آن اقدام به قیمت‌گذاری کند.
