دولت با بنزین چه کند بهتر است؟
دولت تدبیر و امید تصمیم گرفت که بنزین را تک‌نرخی و از نظام سهمیه بندی خارج کند. نظام کوپنی از دوران دفاع مقدس آعاز شد، دولت وقت طرح کوپنی کردن کالاهای اساسی که نیاز مردم محسوب می‌شود را اجرا کرد و ستاد بسیج اقتصادی به ریاست آقای مهندس بهزاد نبوی تشکیل شد. در آن زمان چپ‌های کمونیست داعیه حکومت داشتند و مخالفان دولت هم طرح آن را کمونیستی قلمداد می‌کردند، البته از قول رئیس ستاد بسیج اقتصادی هم گفته می‌شد که دولت کوپنیست است و باید برای تامین نیاز عموم مردم کوپن را برقرارکند .
در زمانی که یک کالا در بازار با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه است، سازوکار بازار ایجاب می‌کند که قیمت کالا افزایش پیدا کند، به طوری که عرضه‌کنندگان ترغیب شوند تا عرضه را افزایش دهند. همچنین گروهی از متقاضیان تمایل به خرید را از دست بدهند و تقاضا کاهش پیدا کند. به اصطلاح می‌گویند منحنی عرضه به سمت چپ و منحنی تقاضا به سمت راست منتقل شده و بازار در نقطه جدید با قیمتی بالاتر، تقاضایی پایین‌تر و عرضه‌ای بیشتر به تعادل برسد .
اما اگر افزاش عرضه به هر دلیل از جمله جنگ و تحریم امکان پذیر نباشد، تعادل بازار صرفا با افزایش قیمت، خروج مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا میسر می‌شود. یعنی گروهی از مردم که توان خرید را ندارند به آن کالا دسترسی نخواهند داشت. بدین دلیل دولت نمی‌تواند در شرایط کمبود کالاهای اساسی - که ضرورت‌های جامعه و نیازهای اولیه مردم است - ایجاد تعادل را به سازوکارهای بازار واگذار کند. چرا که در این شرایط نیازهای اولیه قشر ضعیف جامعه تامین نمی‌شود و در شرایط سخت‌تر قشر متوسط نیز از تامین نیازهای ضروری خود باز می‌ماند و نارضایتی عمومی به‌وجود می‌آید .
دولت موظف است در شرایط کمبود کالاهای اساسی در بازار دخالت کند و با سهمیه‌بندی بخشی از موجودی را به عموم مردم یا حداقل قشر ناتوان اختصاص دهد. چاره‌ای جز کوپنی کردن یا اعطای سبد کمکی وجود ندارد .
سوال اینجاست که آیا بنزین نظیر نان، روغن، برنج و قند کالای ضروری جامعه تلقی می‌شود که در شرایط کمبود باید کوپنی شود یا می‌توان با تک نرخی کردن آن بازار عرضه و تقاضا را به تعادل رساند؟
به نظر در هر دو مورد، پاسخ منفی است. نرخ 10 هزار ریال فعلی و حتی بالاتر از آن در کاهش تقاضا اثر قابل توجهی ندارد. همچنین بنزین از جمله کالاهای اساسی که نیازهای ضروری قشر ناتوان جامعه را تامین کند، نیست. اما در شرایط کنونی کمبود آن وجود دارد و می‌تواند این کمبود تشدید شود. دولت باید در بازار بنزین مداخله داشته باشد، ولی دخالت آن از نوع کالای اساسی نیست.
با نگاهی کلی به مصرف بنزین می‌توان به ویژگی بازار آن پی‌برد، حدود یک سوم بنزین کشور را وسایل حمل و نقل دورن و برون شهری استفاده می‌کنند، یک سوم را مصرف کنندگان آزاد که می‌توان با تقریب قابل قبولی آنهارا قشر متمول -دهک نه و ده - دانست و یک سوم را نیز سایر مردم استفاده می‌کنند که می‌توان آنها را قشر متوسط -دهک سه تا هشت - دانست . قشر ضعیف برای حمل ونقل از اتوبوس و گازویل استفاده می کنند.
ثلث اول مصرف کنندگان ، قیمت حمل و نقل را افزایش می‌دهند و لایه‌های پایین قشر متوسط را به سمت اتوبوس و ریل می‌رانند .
ثلث دوم با افزایش قیمت بنزین تغییری در شرایط خود نمی‌دهند و کماکان به مصرف بنزین گران ادامه می‌دهند.
ولی مصرف ثلث سوم که قشر متوسط است کمی کاهش پیدا می‌کند. اما آنها برای تردد به محل کار، به سمت تاکسی گرایش پیدا می‌کنند که مصرف ثلث اول را تا حدودی افزایش می‌دهند.
مشکل طرح آزاد سازی
دولت هم اکنون توانسته است با توقف تحریم ها تاحدودی نیاز بنزین را تامین کند ولی ممکن است با تشدید تحریم مجددا تامین آن با مشکل روبرو شود . باید فرض را بر تداوم تحریم و کمبود کالا گذاشت و زیرساخت‌های سهمیه‌بندی را حفظ کرد . بدین منظور دولت می‌تواند چند راهکار برای حفظ سیستم موجود توام با افزایش قیمت بنزین به‌کار بگیرد:
1- قیمت بنزین سهمیه و آزاد هردو به یک نسبت گران شوند
2- قیمت بنزین سهمیه کمتر و آزاد بیشتر گران شود
3- سهمیه بنزین خودروها کاهش یافته و قیمت بنزین آزاد افزایش یابد
4- سهمیه خودروهای کار با خودروهای شخصی برابر شود
به نظر می‌رسد هرکدام از راهکارهای فوق بهتر از راهی است که دولت اختیار کرده و با اقتصاد مقاومتی سازگارتر است.
