پای قرارگاه خاتم، سازمان حج و زیارت و شهرداری هم به پرونده زنجانی باز شد / روزی که 10 میلیارد یورو زنجانی ناگهان پرید!
به گزارش اقتصادنیوز، بابک زنجانی در یازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، با اشاره به شرکت گروه مهندسین متحد اظهار کرد: این شرکت نماینده سوئیفت در تهران نیست بلکه زیرمجموعه AEG لبنان است و در ایران به بازاریابی مشغول است.
متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: ضمن اینکه هیچ کشوری نمیتواند استفاده از نرمافزار سوئیفت را منوط به مجوز بانک مرکزی کند زیرا صاحب نرمافزار سوئیفت است.
وی همچنین به موضوع کارتهای اعتباری و نداشتن مجوز از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر در ارتباط با این کارتها نیاز به مجوز بانک مرکزی است، بازپرس قانون مذکور را ارائه کند.
زنجانی همچنین با اشاره به ارزیابی ملک ایران زمین گفت: وکلای شرکت نفت اعلام کردند که علت کاهش قیمت ارزیابی این ملک از هزار میلیارد و 760 میلیون تومان به 690 میلیارد تومان، تغییری در تراکم شهرداری بوده است که این مساله صحت ندارد. کارشناسی این ملک با تراکم قبلی شهرداری صورت گرفته است و حتی اگر ادعای وکلای نفت صحیح باشد یک هزار و 100 میلیارد تومان از قیمت ملک نباید کم شود.
متهم اصلی پرونده نفتی با بیان اینکه تاکنون 98 صفحه از دفاعیات خود را قرائت کرده و مجموع دفاعیاتش را از 200 به 161 صفحه کاهش داده است، گفت: در پرونده عنوان شده که خانم م- م گفته است پیامها به دستور زنجانی ساخته شدهاند، مشخص است که من باید دستور میدادم و تمام دستوراتم را نیز تایید میکنم و هیچ جعلی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در کیفرخواست نیز تایید شده است، وزارت نفت از کل بارهایی که ارسال کرده بود یک مورد که شامل 2 بارنامه بود از شرکت HK به شرکت SCT ارائه شده است.
10 میلیارد یورو از داراییام کم کردند
به گزارش اقتصادنیوز، زنجانی افزود: اگر پولهایی که واریز شده غیرواقعی بود باید 660 میلیون یورویی که از سوی این بانک ارسال شده نیز غیرواقعی باشد. ما زمانی نتوانستیم کاری انجام دهیم که تحریم شده بودیم.
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود به پولهای بلوکه شده اشاره کرد و گفت: از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلا اشاره کرده بودم، متاسفانه بانکی که پولها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تایید کرده و 10 میلیارد را به خاطر السیها و بدهیهایی که داشتم کسر کرده است.
آن طور که خبرگزاریها گزارش دادهاند، بابک زنجانی در قرائت ادامه دفاعیات خود به ادعای مطرح شده در کیفرخواست مبنی بر فروش نفت توسط زنجانی اشاره کرد و گفت: شرکت ISO و بانک مالزی صاحب بار نبودهاند که بتوانند آن را بفروشند. ضمن اینکه من در یک مرحله 50 میلیون دلار و در مرحله بعد 44 میلیون دلار بابت متروکه نشدن محمولههای نفتی به انبار مالزی دادهام و قرار بود این مبلغ با دستور وزیر نفت به من پرداخت شود که انجام نشد.
وی اضافه کرد: وقتی موضوع را به آقای م- ش گفتم، قرار شد با هماهنگی شرکت HK بارها از انبار مالزی به انبار شرکت فال انتقال یابد و فقط میدانم که این بارها به فال منتقل شدند ومن نه باری تحویل گرفتم و نه باری تحویل دادم که فروشی داشته باشم.
10 میلیون دلار نقد برای خرید هواپیما دادم
به گزارش اقتصادنیوز، زنجانی در ادامه با اشاره به خرید شرکت هواپیمایی قشم در سال 85 گفت: از سال 86 شروع به خرید هواپیما کردم و خرید هواپیما نیز یک پروسه زمانبر است. برای این کار 100 میلیون دلار نقد به م- ش دادم تا هواپیما بخرد و از این بابت از وی طلبکار بودم.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: م- ش 501 میلیون دلار از اسناد و کشتیهای شرکت فال گرفته بود و به من انتقال داده بود و این مسئله دلیلی بر فروش نفت ایران نیست بلکه یک کار بازرگانی انجام دادیم که از این مبلغ 100 میلیون دلار برای خودم بود و 402 میلیون دلار به م- ش بدهکار شدم.
وی تاکید کرد: حتی اگر این 402 میلیون دلار را هم هزینه میکردم، باز هم اشکالی نداشت زیرا شرکت نفت یک مرتبه در حسابهای خود پول را گرفته بود.
زنجانی افزود: 130 میلیون و 400 دلار به العقیلی نفت داده بودند و 41 میلیون و 500 هزار دلار از این مبلغ توسط شرکت HK وصول شد و در ارتباط با الباقی این مبلغ العقیلی یا آقای سیدی به شرکت HK بدهکار است.
وی توضیح داد: قرار بود این فرد به ایران بنزین بفروشد اما ایران پول بنزین را نداشت بنابراین اعلام کرد که این کالاها به وی داده شود تا او نیز بنزین را به کشور بفرستد اما العقیلی بنزین را ارسال نکرد و معامله به هم خورد. بنابراین شرکت HK تاکنون از العقیلی 40 میلیون دلار گرفته و 100 میلیون دلار باقی مانده است.
متهم اصلی پرونده نفتی با بیان اینکه در کیفرخواست عنوان شده مشخص نیست زنجانی با چه ترفندی توانسته بدون ارائه اسناد محمولات نفتی را به فروش برساند، گفت: بار نفت باری نیست که بتوان قاچاق کرد زیرا 11 فقره برات شرکت نفت شامل 18 کشتی 500 متری بود. گمرک بدون سند و مدرک بار مردم را به کس دیگری نمیدهد لذا باری را که صاحبش من نبودم چگونه میتوانستم من بفروشم. اگر مدرکی دارید که من این کار را کردهام ارائه کنید.
زنجانی ادامه داد: من حدود 90 میلیون دلار بابت متروکه نشدن محمولههای نفتی پرداخت کردم و موظف به نگهداری بار وزارت نفت نبوده و نیستم و بیش از آن نیز به من مربوط نمیشود.
وی ادامه داد: اگر آقایان مدعی هستند پرداختهای من صوری بوده است، باید 1.5 میلیاردی که خودشان پرداخت کردند صوری باشد. البته از خدای من است که این مبالغ صوری باشد تا حداقل 1.5 میلیارد از بدهیهایم کم شود. نکته دیگر این است که مگر بازپرس پرونده از منابع کارگزاران من مطلع بوده که منابع را صوری دانسته است. اگر مطلع هستند یک پرینت از حسابهای کارگزاران را به دادگاه ارائه کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود به موضوع واریز پول از شرکت HK به حساب شرکت SCT اشاره کرد و گفت: وقتی شرکت HK پولی را به حساب کارگزار بانک میریزد به معنای آن است که پول به حساب بانک واریز شده است و نیازی به تعهدنامه وجود ندارد. بانکها به بانک مالزی گفته بودند که کارگزار خود را اعلام کند تا پول را به حساب HK در نزد کارگزاران بانک مالزی واریز کنند و بانک مالزی شرکت SCT را معرفی و اعلام کرد واریز مبلغ در این حساب از نظر ما واریز به حساب بانک محسوب میشود.
وی توضیح داد: این مبالغ یک جا واریز نشده است بلکه در طول 5 الی 6 ماه واریز شده است. اگر کار من اشتباه بود چرا تا 10 روز مانده به تحریم پول واریز میکردم. اگر روش SCT اشتباه بود برای چه تا آخرین روز پول میریختند.
متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: شرکت HK با توجه به موجودی حساب خود دستور پرداخت میداد که جمعا بالغ بر 700 میلیون یورو بود. در صورتی که پول این شرکت به صورت وون کره جنوبی و لیر ترکیه بود اما دستورهای پرداخت خود را به یورو میداد ضمن اینکه بانک مالزی قرار نبود عینالمثل را به حساب HK واریز کند بلکه باید وجهالمثل پرداخت میشد، لذا پولی که بانک در حساب کارگزارها داشت، پول بانک مالزی محسوب میشد.
زنجانی اضافه کرد: در کیفرخواست عنوان شده که طبق اظهارات بابک زنجانی و م- ش تمام محمولههای نفتی HK و صندوق بازنشستگی نفت به العقیلی و فال فروخته شده و وجوه آن دریافت شده است و زنجانی وجوه حاصل از فروش نفت را صرف خرید سهام هواپیمایی اونور ایر ترکیه چندین فروند هواپیما و چندین فروند کشتی کانتینردار کرده است.
وی گفت: پاسخ به این ادعا این است که وقتی باری نگرفتم چگونه آن را فروختهام، اینها کارهای بازرگانی بین من و م- ش بود و آقای م- ش هواپیمای RG و کشتیهای کانتینتردار را سال 88 برای من خریده است که لیست آن در حسابهای شرکت SCT موجود است.
1.2 میلیارد برای خرید گوشت و مرغ کشور به وزیر نفت دادم
به گزارش اقتصادنیوز، متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: در کیفرخواست عنوان شده است که پس از واریز 1.2 میلیارد یورو به حساب شرکت HK به صورت صوری، بابک زنجانی مجددا درخواست خرید محموله نفتی میکند اما با مخالفت مدیران نفتی مواجه میشود. سوال اول این است که بازپرس از کجا متوجه شده که واریز این مبلغ صوری است آیا او از کارگزار من اطلاعاتی دارد. ضمن اینکه مگر من دیوانه بودم که هنوز مدارک بار اول را دریافت نکرده تقاضای خرید بار دوم را بکنم.
زنجانی افزود: وزیر نفت تقاضای 1.2 میلیارد دلار داشت تا این مبلغ صرف خرید غلات، گوشت و مرغ موردنیاز کشور شود. به همین خاطر از من خواسته شد 1.2 میلیارد به حسابشان پول پرداخت کنم.
وی توضیح داد: برای انتقال این کالاها نیاز به کشتی داشتند که هزینه آن افزون بر 100 میلیون دلار میشد و باید از شرکت دیمیتریس یونان میخریدند و من از این بابت 20 میلیون دلار پول دادم. نکته جالب این است که اکنون نه این شرکت مبلغ پرداختی من را قبول دارد و نه وزارت نفت.
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود وقتی که از قاضی صلواتی پرسید آیا خستهتان کردهام یا خیر، قاضی پاسخ داد؛ من خسته نشدم اگر شما خسته شدهاید تنفس اعلام کنم که زنجانی پاسخ داد خسته نیستم و امروز میخواهم قدرتم را به شما نشان بدهم.
اتاق من 2 برابر سالن دادگاه است
بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: من آدم حقوقی هستم. وقتی میگویند سهامدار بانک مالزی یا کنت بانک تاجیکستان چه کسانی هستند، من هم سهامداران را معرفی میکنم. شما دوست داشتید بگویید بانک مالزی برای زنجانی است و من هم قبول دارم زیرا همه ایران و دنیا میدانستند که این بانک مربوط به من است.
آن طور که خبرگزاریها گزارش دادهاند، متهم اصلی پرونده نفتی در پاسخ به این ادعا که زنجانی تلاش داشته بانک مالزی را بانک معتبری معرفی کند و با استقرار سیستم ریموت در تهران عملیات این بانک انجام میشد، گفت: من نمیدانم بانک معتبر از نظر بازپرس پرونده چیست، بانکی که بیش از 10 کارگزار و 382 حساب کارگزاری در بانکهای دنیا دارد آیا نامعتبر است.
زنجانی ادامه داد: کارمندان بانک ملت مستقر در بانک مالزی، در دفتر بازاریابی این بانک مستقر بودند و اصلا وظیفه کار بانکی نداشتند.
وی همچنین درباره این مطلب که گفته شده بانک مالزی در منطقه لابوان چند اتاق بیشتر نداشته است، گفت: شما که اتاق من را دیدهاید دفتر من حداقل دو برابر سالن دادگاه است، یعنی من اینقدر بدبخت شده بودم که برای بانکم در مالزی نتوانم ساختمان تهیه کنم.
متهم اصلی پرونده نفتی درباره انجام عملیات بانک از طریق سیستمی در ایران نیز گفت: خدمات الکترونیک وظیفه همه بانکهاست و یک بانک میتواند از هر جای دنیا فعالیتهای خود را انجام دهد. شما یک سند بیاورید که فعالیتهای انجام شده بیهویت باشند.
در این لحظه قاضی صلواتی 15 دقیقه تنفس اعلام کرد و پس از آن متهم پرونده نفتی مجددا به قرائت ادامه دفاعیاتش پرداخت.
مگر من وزیر خارجه بودم که تحریم را رفع کنم؟
به گزارش اقتصادنیوز، وی در پاسخ به این ادعا که گفته شده است وجود 15 میلیارد یورو در منابع بانک ساخته ذهن زنجانی است، گفت: ساخته ذهن افراد که عملیاتی نمیشود شما الان در ذهن خودتان یک ریال را مجسم کنید و ببینید میتوانید با آن چیزی بخرید یا نه؟
زنجانی گفت: گفته میشود من نام شخص مجهولی را به نام شرکت یوروسف ساخته و عنوان کردم از این شخص 8 میلیارد و 270 میلیون یورو وام گرفتهام در حالی که شرکت یوروسف یک شرکت قانونی در اوکراین است و بیش از 20 سال سابقه فعالیت دارد. این شرکت یک موسسه خیریه است که مدیریت آن را ر- ب برعهده دارد.
متهم اصلی پرونده نفتی با بیان اینکه بسیاری از مطالب مداوم در کیفرخواست تکرار شده است، گفت: میگویند چرا بعد از تحریم نتیجهای گرفته نشد در حالی که مگر من چهکار بودم که بتوانم تحریم را حل کنم. مگر من وزیر خارجه بودم.
وی گفت: عنوان شده بابک زنجانی در مقابل دستور پرداختهای شرکت HK برای پرداخت پول به پیمانکاران مقاومت میکرده و سپس آخرین مستمسک خود را تحریم عنوان کرده است. در پاسخ به این مطلب باید بگویم که شرکت HK حساب خود را در خردادماه سال 91 باز کرد و پولها را در پنج تا شش ماه پرداخت کرد.
ای کاش در دبی دستگیر شده بودم
وی ادامه داد: مبلغ 1.5 میلیارد یورو را نمیتوان به صورت یک جا پرداخت کرد ضمن اینکه آن زمان یک ماه به تحریم مانده بود و 5 دیماه بانک مالزی تحریم شد، چگونه میشود من 6 ماه مقاومت کرده باشم و در مقابل آقایان همچنان پول واریز کنند.
زنجانی گفت: ای کاش همان موقع به خاطر تحریم در خارج از کشور دستگیر میشدم تا امروز همه بگویند زنجانی آدم خوبی است، اما امروز که به ایران آمدم همه میگویند زنجانی آدم بدی است.
وی اضافه کرد: اگر آدم بدی بودم 15 خرداد سال 92 آقایان با من قرارداد امضا نمیکردند، متاسفانه همین که دولت عوض شد من دزد شدم.
روایت زنجانی از همکاری با شهرداری برای احداث پل صدر
بابک زنجانی در قرائت ادامه دفاعیاتش به همکاری خود با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: با شهرداری تهران همکاری داشتم. پل صدر را که میساختیم یک قراردادی بین من، قرارگاه خاتم و شهرداری امضا شد.
متهم پرونده نفتی افزود: قرار بود قرارگاه خاتم کار ساخت و ساز را انجام دهد، من سرمایهگذاری کنم و شهرداری هم صاحب پروژه باشد. قرار شد من پرداختها را انجام دهم و شهرداری پولهای من را بعد از یک یا دو سال پرداخت کند.
زنجانی ادامه داد: بعد از اینکه حدود 300 تا 400 میلیارد تومان پرداخت شد، صورت وضعیت به شهرداری دادیم، گفتند: "پول نداریم پرداخت کنیم اما میتوانیم بهجای آن تراکم یا ملک بدهیم".
وی اضافه کرد: قرارداد ما با شهرداری حدود 900 میلیون یورو بود که هفت الی هشت هزار میلیارد تومان میشد. قرار شد به شهرداری ضمانتنامه بدهم و بهاندازه آن، ملک دریافت کنم. به موسسه توسعه رفتم و نسبت به پولهایی که در حساب خود داشتم، درخواست صدور ضمانتنامه کردم و آن را به شهرداری دادم.
زنجانی گفت: یک روز بعد، دوستان نظارتی در کشور گفتند که مؤسسه توسعه مشکلات بسیاری دارد و بیمهاش هم دچار مشکل شده است، حتی حدود 800 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود و به اشخاص نیز بدهی داشتند. به همین خاطر گفتند شاید مؤسسه توسعه نتواند بعد از یک یا دو سال مبلغ ضمانتنامه را بپردازد.
متهم پرونده نفتی افزود: به شهرداری مراجعه کردم و ضمانتنامه را پس گرفتم و بردم به مؤسسه توسعه تا ابطال کنند.
زنجانی اضافه کرد: در کیفرخواست از قول «ص» ادعا شده که دریافت مبلغ هشتهزار و 270 میلیون یورو وام از بانک HSBC درست نیست و چون بابک زنجانی احتمال داده با استعلام از این بانک معروف، موضوع مشخص شود، شرکتی به نام یوروسف را مطرح کرده تا نتوانند استعلام بگیرند.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: اولاً من نباید به کارمندان سورینت درباره مسایل بانک مالزی توضیح میدادم و نمیدانستم روزی در قوه قضائیه باید راجع به این مسائل توضیح بدهم. بنابراین نیازی نبود به کارمندان توضیح بدهم که این وام را چگونه گرفتم.
وی توضیح داد: شرکت یوروسف یک شرکت سرمایهگذاری با مدیریت ر.ب. است. این شخص توسط ب. به من معرفی شد و مدعی بود که قادر به انجام فارکس بهصورت حرفهای است و من برای او حساب باز کردم تا عملیات فارکس را از طریق بانک مالزی انجام دهد.
زنجانی افزود: بنابراین به کارمندانم اعلام کردم قراردادی بینالمللی تهیه کنند و در نهایت هم این قرارداد فقط برای من ارزش داشت. آقای ب. دو عملیات فارکس انجام داد که از شانس ما 300هزار یورو ضرر کرد. به همین خاطر حسابش را بستیم و به وی نیز اعلام کردیم.
آن طور که خبرگزاریها گزارش دادهاند، در این هنگام نجفی نماینده دادستان تهران از متهم سؤال کرد: آیا مبلغ هشتهزار و 270 میلیون یورو در حسابهای شما موجود است؟ که زنجانی گفت: هشت میلیارد و 270 میلیون یورو را از فارکس HSBC بهخاطر کار فارکس دریافت کرد و به حساب ب. واریز شده است. بنابراین این مبلغ بهعنوان یوروسف نبوده و بابت انجام عملیات فارکس از HSBC دریافت کردیم.
در ادامه دادگاه، کارشناس بانک مرکزی از طریق پاورپوینت، توضیحاتی را درباره موضوع دریافت وام از HSBC ارائه کرد و گفت: این موضوع یکی از موضوعات کلیدی در این پرونده است و قاعدتاً فرصت مطلوبی میطلبد تا توضیح داده شود.
وی با اشاره به پیدایش مبلغ هشت میلیارد و و 270 میلیون یورو گفت: نکته جالب درباره مبالغ مطرح در این پرونده آن است که مثلاً بودجه کشور تاجیکستان در سال 2014 میلادی، یکمیلیارد و 923 میلیون یورو، افغانستان در سال 2013، دومیلیارد و 122 میلیون یورو و مالزی 59 میلیارد یورو بوده است.
زنجانی نیز در پاسخ به این مطلب گفت: مگر شرکت HK بهاندازه تاجیکستان است که یک و نیم میلیارد یورو مطالبه میکند.
کارشناس بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که زنجانی گفته بانک HSBC متعلق به انگلیس نیست، گفت: با یک جستجوی ساده در گوگل مشخص میشود که بانک HSBC متعلق به بریتانیاست.
وی درباره یوروسف نیز گفت: یوروسف یک مؤسسه غیرانتفاعی فرانسوی است که اساس فعالیتش، فعالیتهای آموزشی و اجتماعی است. ریاست این مؤسسه را نیز خانمی بهنام ویوان تیس بهعهده دارد.
هواپیمایی قشم را از سپاه خریدم
به گزارش اقتصادنیوز، بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیات خود در پاسخ به این موضوع که در کیفرخواست عنوان شده عملکرد شرکت SCT و بانک مالزی درست نیست گفت: قبل از تحریم پول در حساب بانک مسکن وجود داشت و در اختیار این بانک بود به طوری که روی این حساب خطاب به بانک ملت برگه مسدودی صادر کرده بود. اگر همان موقع دستور پرداخت میدادند، من کار را انجام میدادم و حرف شما درست بود.
متهم اصلی پرونده نفتی با اشاره به حسابهای اعلام شده افزود: حسابهایی که از سوی شرکت HK اعلام شده بود تا مبلغ 1.5 میلیارد یورو به آن حسابها واریز شود، برای واردات بودند، اما شرکت HK از قانون بانکی استفاده و اعلام کرد شرکت SCT به عنوان کارگزار بانک مالزی این پول را دریافت و به من پرداخت کند.
وی همچنین در پاسخ به این مطلب که عنوان شده زنجانی از تحریم بودن خود و مجموعههایش مطلع بوده گفت: همه ما داشتیم کار ضدتحریم انجام میدادیم و این پولها گیر کرده بودند و تلاش داشتیم مشکل حل شود و امروز جرم من همکاری کردن است.
زنجانی در پاسخ به ادعای دیگری مبنی بر اینکه بدون مجوز از بانک مرکزی در امر جابهجایی ارز فعالیت میکرده است، گفت: این مطلب درست نیست من در خارج از کشور ارز یورو میگرفتم و ارز یورو هم میدادم. ارز خارج کشور چه ربطی به بانک مرکزی دارد.
وی ادامه داد: هیچکس در داخل کشور یک یورو هم به من نداده است. حتی اگر پولی هم در داخل داشتم طبق ماده 6 قانون مبادلات ارزی بانکها مجازند ارز غیرصادراتی و وجوه مربوط به اشخاص را خرید و فروش کنند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: گفته میشود من در سالهای قبل آدم کوچکی بودم در صورتی که سال 85 هواپیمایی قشم را از سپاه خریدم. هواپیمایی قشم در اختیار سپاه بود که هواپیمایش سقوط کرد و در آن سقوط تعدادی از فرماندهان سپاه وجود داشتند.
زنجانی گفت: بعد از این حادثه دستور داده شد تا سپاه هواپیماداری نکند تا کسی آسیب نبیند و همان موقع مصوب کردند و هواپیمایی قشم به من واگذار شد.
وی ادامه داد: من همان موقع بیش از 10 شرکت داشتم. من و بازپرس این پرونده از قبل با هم آشنا بودیم و آشنایی ما به این پرونده بازنمیگردد. سال 87 یک اتفاقی بین ما بود و در همانجا فقط 200 میلیارد تومان جابهجایی پول انجام دادم چراکه آقای بازپرس گفته بودند باید یک پولی را پرداخت کنم و حسابشان را ببندم.
داستان همکاری زنجانی و سازمان حج و زیارت
متهم اصلی پرونده نفتی در پاسخ به این مطلب که عنوان شده کارمزدش بسیار بوده است، گفت: آیا گرفتن کارمزد 7 در هزار زیاد است. صرافیها 10 الی 15 تا 20 درصد کارمزد میگیرند. همین بانک ملت برای اینکه پول سازمان حج و زیارت را بدهد 16 درصد کارمزد گرفته بود در حالی که من زیر یک درصد کارمزد میگرفتم و در بانکهای عربستانی ریال عربستان به سازمان حج تحویل میدادم.
زنجانی تاکید کرد: حواله پول بسیار سخت است و روند پیچیدهای دارد، این در حالی است که من روزانه 300 حواله به دنیا صادر میکردم و اینگونه حرف زدن درباره من بیانصافی بزرگ است.
یازدهمین دادگاه زنجانی در حالی پایان یافت که دوازدهمین جلسه این دادگاه صبح روز شنبه 30 آذر برگزار خواهد شد.