سرابی که به زندان ختم می‌شود
به گزارش «اقتصادنیوز» مالزی امروز پنج زن و یک مرد ایرانی را که به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور زندانی شده بودند، تبرئه کرد. «مرتضی جاودان» کنسول ایران در مالزی می گوید: این اتباع ایران پس از گرفتار شدن در دام باندهای قاچاق مواد مخدر سه سال را در زندان های مالزی سپری کردند و با حکم دادگاه از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شدند؛ آزادی این شش نفر با تلاش و پیگیریهای بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور و کمک‌های انجمن حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی صورت گرفت و آنها به ایران بازگشتند.
این شش نفر، اکتبر سال 2011 به اتهام حمل مواد مخدر شیشه در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شده بودند.اتهامی که به گفته خودشان پاپوشی بود که از سوی باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر در ایران و مالزی به آنها هدیه شده بود. وضعیت ایرانی‌های زندانی در زندان‌های مالزی هر روز بغرنج‌تر می‌شود. زندانی‌هایی که به جرم حمل مواد مخدر در زندان به سر می برند و البته تعدادشان مرتب بیشتر هم می شود.
آغاز ماجرا
ماجرای زندانیان ایرانی تبار مالزی با انتشار عکس دو زن ایرانی که در این کشور به اعدام محکوم شده بودند به رسانه‌ها کشیده شد. بر اساس اعلام سفارت ایران در مالزی، در حال حاضر ۲۲۱ ایرانی در ۱۲ زندان مالزی دربند هستند. ۳۱ نفر از این زندانیان زن و ۱۹۰ نفر مرد هستند. شش نفر از زنان و ۸۰ نفر از مردان زندانی ایرانی در مالزی به اعدام محکوم شده اند.
مرتضی جاودان کنسول ایران در مالزی در این باره می‌گوید: اکثریت جامعه ایرانی در مالزی را دانشجویان، تجار و افراد تحصیل کرده تشکیل می‌دهند اما متاسفانه گروه اندکی از افراد خلافکار عظمت جامعه ایرانی در مالزی را تحت‌الشعاع قرار داده و اعمال آنها باعث شده است چهره مناسبی از ایرانیان در این کشور ارائه نشود.
کنسول ایران در مالزی تصریح می کند: بخش های مختلف سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی توان خود را به کار گرفته اند تا مانع گسترش این ذهنیت منفی شوند. از همین رو گزارش هایی به ایران ارائه شده تا مانع خروج افراد متخلف شوند که این گزارش‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است. بیشتر زندانیان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و اکثر آنها طعمه افراد سودجو و قاچاقچی شده اند.کشورهای مالزی و تایلند مهم‌ترین مسیرهای قاچاق شیشه در جهان محسوب می شوند. کاری پرسود که البته طبعات به دام افتادن آن می‌تواند به بهای جان‌تان تمام شود.
براساس آمار مقامات دستگاه سیاست خارجی کشور عموماً تعداد زنان ایرانی در زندان‌های مالزی کمتر از مردان است و به دلیل شرایط آسیب‌پذیری این قشر از زندانیان، تسریع در رسیدگی به پرونده و آزادی آنها از طرف بخش کنسولی سفارت ایران پیگیری می‌شود.
اهمال کاری دستگاه قضایی مالزی
معضل عمده زندانیان ایرانی در مالزی ناشی از نوع رسیدگی به پرونده است. برخی از این افراد هنگامی که یک دادگاه حکم آزادی و یا تبرئه آنها را صادر می کند، دو باره دستگیر شده و اجازه بازگشت به کشور را نمی‌یابد که این بحث باعث پیچیدگی‌هایی در وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی می‌شود.
سیدکاظم سجادی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه که آذرماه سال گذشته به کوالالامپور سفر کرده بود در دیدار با مقامات مالزیایی خواستار آن شد تا هماهنگی‌های لازم برای امضای موافقتنامه تبادل محکومان بین دو کشور امضا شود.
در صورت امضا و اجرای موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی، زندانیان دو کشور مدت باقیمانده از دوران محکومیت - پس از دریافت حکم - را در کشورهای خود سپری خواهند کرد.
پیش از این دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارت کشورمان در کوالالامپور، پیش‌نویس پیشنهادی موافقتنامه مذکور را به وزارت امور خارجه مالزی ارائه کرده بود. البته امضا و اجرایی شدن موافقتنامه مورد نظر به بررسی‌های گسترده و مدت زمان نسبتا طولانی نیاز دارد.
هم‌اکنون بیش از سه هزار ایرانی در زندان های خارج از کشور در بازداشت هستند اما به گفته مقامات روند بازداشت ایرانیان در خارج طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.
انتشار آمار زندانیان ایرانی در مالزی و نگرانی خانواده‌های آنها در این خصوص باعث شد، وزارت امور خارجه در این زمینه ورود پیدا کند و با به کارگیری وکلای بین‌المللی تلاش برای نجات ایرانیان در بند را آغاز کرد. تیم دیپلماسی ایران انعقاد موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و مالزی در دستور کار قرار داده و رایزنی‌ها در این زمینه آغاز شده است.
«مرضیه افخم» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در این زمینه می‌گوید: سفارت کشورمان براساس وظایف خود در مالزی به محض اطلاع از بازداشت اتباع ایرانی به امور آنان رسیدگی کرده که به طور معمول شامل ملاقات با زندانیان، توجیه زندانیان نسبت به حقوق خود از قبیل؛ تقاضای نصب وکیل، استفاده از مترجم، حضور نماینده سفارت در دادگاه و نیز تامین نیازهای اساسی و اولیه به ویژه نیازهای بهداشتی و رفاهی آنها می‌شود.
او خاطرنشان می کند: اهتمام وزارت امور خارجه و پیگیری سفارت در مساعدت به زندانیان ایرانی به ویژه محکومان به اعدام که فاقد وکیل خصوصی هستند، متمرکز است و زندانیانی که امکان استخدام وکیل خصوصی ندارند شناسایی و برای تعداد زیادی از آنان وکیل خصوصی استخدام شده است و همزمان پیگیری لازم از سوی نمایندگی کشورمان برای تسریع روند رسیدگی به پرونده افراد نیز انجام می‌شود.
افخم با اشاره به امضاء موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی اظهار داشت: چنین موافقتنامه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها منعقد شده که انعقاد آن با کشور مالزی نیز در دستور کار قرار دارد.
باندهای تبهکار در کمین ایرانیان مالزی
سردار مویدی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر کشور نیز در این باره می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد اغلب ایرانیانی که در مالزی به اتهام موادمخدر دستگیر شده‌اند، طعمه قاچاقچیان حرفه‌ای شده اند. تبهکاران گاهی برای انتقال موادمخدر به طعمه‌ها وعده سفر رایگان به کشور مالزی را می‌دهند و از آنها می‌خواهند بسته‌هایی که به آنسوی مرز انتقال دهند.
او می‌افزاید: پلیس بارها به هموطنان هشدار داده است مراقب این افراد سودجو باشید و مسافران از پذیرفتن بسته های مشکوک از افراد ناشناس خودداری کنید. همچنین با اقدامات پلیس حاملان مواد مخدر در این سوی مرز شناسایی می‌شوند.
موافقتنامه انتقال محکومین ایرنی و مالزیایی تبار که در اظهارات مقامات دستگاه سیاست خارجی کشور بدان اشاره شد همانی است که «وان جنیدی تونکو جعفر» معاون وزیر کشور مالزی نیز با طرح مجدد آن به رسانه‌های کشور مطبوع خود می‌گوید: تا پیش از پایان نیمه نخست سال 2015 میلادی این توافقنامه میان مالزی و برخی کشورها از جمله ایران امضا می‌شود. موافقتنامه‌ای که در صورت امضا می‌تواند به حل مشکلات بسیاری از شهروندان ایرانی تبار زندان‌های مالزی که با سودای زندگی بهتر راهی کوالالامپور و دیگر شهرهای این کشور شده اند، پایان دهد.
