غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری در آستانه هفته قوه قضائیه از جمله اقدامات این قوه در سال 93 را حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی در قوه قضاییه دانست و گفت: امسال در رابطه با اقتصاد مقاومتی به دولت و مجلس کمک‌های بیشتری صورت گرفت که یکی از آنها بحث معوقات بانکی بود.
اژه‌ای گفت: چنانچه بخواهیم بر اقتصاد بومی تکیه کنیم یکی از مراکز تاثیرگذار در این موضوع بانک‌ها هستند که مسئولین از جمله بانک مرکزی اعلام کرد که در مورد معوقات بانکی مشکلاتی وجود دارد وما اعلام آمادگی کردیم.
وی گفت: فضایی ایجاد شده بود که معوقات بانکی اجازه تکثر پول در دست فعالان اقتصادی را نمی‌داد و از طرفی در دست برخی افراد رسوب کرده بود و معلوم نبود که این پول‌ها در جهت نظام و مردم مصرف شود و ممکن بود از این پول‌ها در دلالی استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با مسئولین مختلف صحبت شد و قوه مجریه و بانک مرکزی پای کار آمدند به شکلی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که از 575 نفر دارای معوقات بانکی کلان تنها 210 نفر باقی ماندند.
اژه‌ای اقدام دیگر قوه قضاییه را برخورد با افرادی دانست که معوقات کلان داشتند که برای گرفتن این پول‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده بودند که با آنها برخورد قضایی صورت گرفت یعنی یا بازداشت شدند یا در حال انجام اقدامات لازم هستیم به نحوی که به وصول بیش از چند هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها کمک کردیم.
وی ساماندهی موسسات پولی و بانکی در کشور را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برشمرد و گفت: دستگاه‌هایی با عناوین گوناگون که کارهای پولی انجام می‌هند ولی تحت ضوابط نیستند با کمک دولت و بانک مرکزی تحت بازخواست قرار گرفتند و با آنها برخورد شد.
اژه‌ای افزود: ما اکنون 31 بانک خصوصی و دولتی داریم و به جز آنها تا کنون 9 موسسه اعتباری و پولی شناسایی شده‌اند که 3 مورد مجوز دریافت کردند و 3 مورد در حال اخذ مجوز و 3 مورد نیز هیچگونه مجوزی ندارد که در ماه‌های اخیر با موسسات فاقد مجوز برخورد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار نیز گفت: ما 145 شرکت دارای مجوز داریم و 590 شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که شناسایی شده است و مجوز ندارند و یا باید خود را تطبیق دهند و یا با آنها برخورد می‌شو.
وی در رابطه با شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ نیز گفت: 33 شرکت واسپاری دارای مجوز هستند و 74 شرکت در حال اخذ مجوز و 300 شرکت نیز مجوز ندارند که باید تکلیف خود را مشخص کنند.
اژه‌ای در رابطه با صرافی‌ها نیز که به عقیده بانک مرکزی می‌توانند در ساماندهی پول تاثیرگذار باشند نیز گفت: 428 صرافی شناسایی شدند که دارای مجوز هستند و 300 صرافی نیز در حال اخذ مجوز هستند و هزار صرافی نیز در امر صرافی دخالت می‌کنند که بدون مجوز است.
وی تاکید کرد: اگر این شرکت‌ها را زیر بلیت قانون بیاوریم قدم موثری برای تقویت اقتصاد مقاومتی و کمک به مردم و نظام برداشته‌ایم.
منبع: فارس
