سلامت اداری وضعیت خوبی ندارد

قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در رابطه با سوالی مبنی بر ارزیابی وی در رابطه با میزان سلامت دوایر دولتی گفت: متاسفانه نمی‌توانم گزارش خوبی از سلامت اداری ارایه کنم ولی نظام مصر است فساد را از بین ببرند.

وی افزود: TI که مسئول رسیدگی به شفافیت مسایل سازمان‌‌هاست و فساد را اندازه‌گیری می‌کند اعلام کرده است که ایران امسال 8 رتبه بهبود پیدا کرده است هر چند TI در ایران نمایندگی ندارد و بیشتر اطلاعات آن از اپوزیسیون‌ها به دست می‌آید و ما گزارش‌های آن را قبول نداریم.

سراج در رابطه با وضعیت پرونده 3 هزار میلیاردی و بازپس‌گیری اموال گفت: همانطور که به مردم اطلاع‌رسانی شد 32 نفر از دست‌اندرکاران پرونده 3 هزار میلیاردی در مرحله اول طی یک پرونده محاکمه شدند که این پرونده حدود 30 هزار برگ داشت. و دادنامه آن حدود 6 هزار و 600 برگ بود. که منجر به صدور حکم برای این افراد شد و یکی از آنها حکمشان اجرا شد.

وی افزود: ضبط اموال نیز در مرحله اجراست که مشغول هستیم چرا که برخی از املاک به نام افراد دیگر ثبت شده است که باید این اموال به نام فرد اصلی بازگردانده شود و به برخی طلبکاران مانند بانک ملی که طلب‌های زیادی دارد بازگردانده شود.

وی در رابطه با علت تحلیل پرونده 3 هزار میلیاردی به قاضی دیگر گفت: من در سازمان بازرسی مشغول به فعالیت شدم و بر همین اساس قانونا حق ورود به پرونده را نداشتم. چرا که طبق ماده 39 آئین دادرسی کیفری قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده باید بی‌طرف باشد ولی چون شخصیت حقوقی من برای پرونده گزارش تهیه کرده بود اگر وارد پرونده می‌شدم نمی‌توانستم بی‌طرف باشم.

سراج تصریح کرد: چنانچه حکم فردی قطعی باشدو من آن را خلاف بین شرع تشخیص دهم می‌توانم به عنوان رئیس سازمان بازرسی به آن ورود کنم و این موضوع را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهم که در این صورت از بی‌طرفی در پرونده خارج می‌شدم و به همین علت تقاضای رد دادرسی را ارائه کردم و به سختی رئیس قوه را مجاب کردم و ایشان پرونده را به فرد دیگری ارجاع دادند.

رئیس سازمان بازرسی در رابطه با پرونده آقای مهدی هاشمی و علت واگذاری پرونده به فرد دیگر گفت: من قبل از ورود و فعالیت در سازمان بازرسی دو جلسه در رابطه با این پرونده برگزار کردم اما به دلیل استمهال وکلای آقای هاشمی و اینکه پرونده از نظر من نیز نقص‌هایی داشت پرونده را به دادسرا بازگرداندم تا رفع نقص شود و سپس مجددا رسیدگی کنم که در همین حین به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و طبق ماده 39 حق ورود و رسیدگی به این پرونده را نداشتم.

سراج افزود:‌ طبق ماده 146 آیین دادرسی کیفری در رابطه با رد دادرسی که اشعار می‌دارد «اگر قاضی در دادسرا یا دادگاه به صورت ماهیتی در پرونده‌ای اظهار نظر کرده باشد حق رسیدگی به پرونده را ندارد»، نمی‌توانستم به پرونده ورود کنم چرا که در پرونده مهدی هاشمی رسیدگی ماهیتی کرده بودم و بازرسی کل کشور پرونده را گزارش کرده بود.

وی افزود: من در رابطه با پرونده مهدی هاشمی مجددا با آیت‌الله لاریجانی نامه کتبی دادم و استدلال کردم و رد دادرسی پرونده را خواستار شدم که بعداً‌ آقای هاشمی رفسنجانی گفته بودند من باید پرونده را بررسی کنم بنابر این آقای لاریجانی مجددا از من خواستند تا پرونده را به دست بگیرم و من نیز مجددا استدلال‌های خود را مطرح کردم و گفتم از نظر قانونی من رد دادرسی هستم که ایشان پذیرفتند.

سراج در خصوص پرونده وکیل 32 میلیاردر دلاری نیز گفت: در این پرونده یک وکیل که حق وکالت در تهران را نداشت در یکی از شهرستان‌های یک از استان‌ها قراردادی با یکی از وزارتخانه‌ها منعقد کرده بود تا با تبانی یکی از مدیرکل‌ها 32 میلیارد حق الوکاله بگیرد.

وی افزود: این فرد در مرحله اول 2 میلیارد پیش قسط گرفته بود و قرار بود تنهادر این پرونده اعمال ماده 18 کند و فقط یک نامه بنویسد که تمام زمانی که صرف می‌کرد نیم ساعت بود.

سراج افزود: این فرد برای جلب اعتماد آن وزارتخانه کاغذی را به عنوان دادنامه جلب کرده بود و موفق شده بود 12 میلیارد و 400 میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه بگیرد. اما پس از آنکه ما بررسی کردیم و متوجه شدیم مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر ازجمله همان مدیرکل و افراد دیگر که یکی از آنها یک استاد دانشگاه بود همه به موارد خلاف خود اعتراف کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: امروز متوجه شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است و بدین ترتیب وکیل به رد مال 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان به علاوه 18 سال تحمل حبس محکوم شده است. همچنین آن مدیرکل متخلف هم به 5 سال حبس و رد مال 465 میلیون تومانی و جزای نقدی به همین میزان و فکر می‌کنم تعدادی شلاق محکوم شده است.

رئس سازمان بازرسی کشور درباره موضوع زمین‌خواری و مبارزه با آن گفت: متاسفانه همانطور که رهبری تکرار کرده‌اند پدیده زمین‌خواری موضوع بسیار بد و غیرقابل گذشتی است اما خوشبختانه روند آن کند شده است.

وی افزود: ما در کشور 165 میلیون هکتار زمین داریم که از این میزان 140 میلیون هکتار آن مربوط به دولت است و متاسفانه زمین‌خواری در همین بخش رخ می‌دهد.

وی گفت: خوشبختانه در دور جدید پیگیری‌ها همکاری خوبی میان دولت و قوه قضائیه، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و سایر بخش‌های ذینفع به وجود آمده و به همین دلیل کار خوبی دارد انجام می‌شودو.

قاضی سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکلات این بخش نیز گفت: مشکلات جدی ما در حوزه مالیات است البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و سامانه‌ای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است 37 پروژه دارد که 13 تای آنها قطعی شده 17 تا در حال اجراست و 7 پروژه هم در دست طراحی است.

وی گفت: در تهران از سال 90 تا 92، به میزان 76 هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی وجود دارد که برای مثال در یک نمونه 9.5 میلیارد تومان چک بلاوصول مانده بود که ما ورود کردیم و ظرف 48 ساعت 6.5 میلیارد آن را وصول کردیم.

وی گفت: دوستان در سازمان امور مالیاتی به ما وعده دادند تا پایان مهر 94 کل پروژه‌های 37‌گانه سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی شدن آن موضوع مالیات‌ها شفاف شود.

منبع: فارس