کلیات طرح جرم سیاسی تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به بررسی کلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب کردند. در این رای گیری از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه ، 21 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده رأی ممتنع دادند. این طرح دارای 6 ماده است.

براساس ماده یک این طرح و درصورت تصویب نهایی آن هر یک از جرایم مصرح در این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

در ماده دو طرح جرم سیاسی نیز آمده است: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این طرح جرم سیاسی محسوب می شود:
الف) توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان
ب) توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ) جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و ا نجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی
ت) جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث) نشر اکاذیب

همچنین طبق ماده سه طرح جرم سیاسی و درصورت تصویب نهایی آن مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف) جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب) سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ) آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت) بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج) حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان گردان
چ) رشا، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح) جاسوسی و افشای اصرار
خ) تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د) اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عممی یا حاکمیتی
ذ) کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابرتی یا حامل های داده و یا غیر آن

در ماده 4 این طرح نیز آمده است: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

براساس ماده 5 این طرح تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کنده طی قراری در این مورد اظهارنظر می کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

در ماده 6 این طرح نیز آمده است: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعلام می شود:
الف) مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث) ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لیکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج) حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس
چ) حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

پس از گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد این طرح محمدعلی اسفنانی سخنگوی این کمیسیون مهرداد لاهوتی، کمال الدین پیرموذن و نادر قاضی پور به عنوان مخالف و ابوذر ندیمی، محسن علیمردانی و میرقسمت موسوی به عنوان موافق کلیات این طرح نظرات خود را بیان کردند.

مخالفان بر این اعتقاد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیکی انتخابات می توانند برای ملت ایران مشکلاتی را ایجاد کنند.

آنان همچنین تاکید دارند که این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست.

مخالفان افزودند: دولت باید در قالب لایحه جرم سیاسی را تعریف کند تا نظرات مسئولان قضایی نیز به مجلس در لایحه ای که دولت ارائه خواهد کرد، منعکس شود.

موافقان کلیات این طرح نیز بر این اعتقادند طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است که سه قوه بر روی آن اشتراک نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد.

آنان یادآور شدند: طرح جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده، در حالی که باید دولت در 36 سال گذشته لایحه ای در این زمینه ارائه می کرد اما این کار را نکرده است.

موافقان تصریح کردند: چون تاکنون دولت طرحی در این زمینه ارائه نکرده پس مجلس نیز نمی تواند بیش از این منتظر لایحه دولت باقی بماند.

منبع: ایرنا