بازگشت یک میلیارد تومان از دریافتی‌های مقامات صندوق توسعه/ تذکر مکتوب سازمان بازرسی به وزیر رفاه
به گزارش اقتصادنیوز، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود گفت: براساس گزارش قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهار نفر از اعضای صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان از پول هایی که قبلا گرفته بودند را بازگرداندند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین نفر پنجم این صندوق به خاطر اینکه در سفر بوده شماره حسابی برای بازگرداندن وجوه خواسته و قرار است پس از پایان سفرش این وجوه را بازگرداند.
وی تصریح کرد: این مبلغ از سوی این افراد بازگردانده شده، اما اگر بعدا مشخص شود که بیشتر از آن را باید بازگردانند این اقدام صورت می گیرد.
آن گونه که خبرگزاری ها گزارش داده اند، محسنی اژه‌ای همچنین گفت: در دو سه هفته اخیر دریافت حقوق های غیرمتعارف مطرح شده و هر سه قوه مصمم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به طور جدی دنبال آن است که قوانین را شفاف کند یا قانون را اصلاح کند تا این موضوع ادامه نیابد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین دولت نیز مصمم است مقررات آن را اصلاح یا مقررات جدید ایجاد کند و در واقع دولت و قوه قضائیه مصمم هستند کسانی که این حقوق های غیرمتعارف و پاداش های آنچنانی گرفته اند باید اول آنها را برگردانند.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه در راستای دریافت این حقوق های غیرمتعارف جرمی را مرتکب شده باشند دستگاه های مربوطه از جمله سازمان بازرسی در این زمینه برخورد خواهند کرد و دستگاه قضائی مصمم است با اختصاص شعب ویژه به صورت فوق العاده این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگرچه دولت تعدادی از این مدیران را عزل کرده و پول های آن را برگردانده به این مدیران توصیه کرد که خودشان این موضوع حقوق های غیرمتعارف را مطرح کنند چون به نفعشان است اگرچه برخی پول هایشان را برگردانده اند.
سازمان بازرسی به وزیر رفاه تذکر داده بود
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیری ها و نامه های زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود 50 مورد را بررسی کرده‌اند.
وی با اشاره به برخی از تذکرات و نامه‌های داده شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ های مختلف گفت: در تاریخ 93/12/10 به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه شده و گفته شده که ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ می‌دهند که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین تاکید کرد: در تاریخ 94/4/15 نیز نامه‌ای به دولت می نویسند که پرداخت ها به مدیرعاملان بانک ها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد.
معاون قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در تاریخ 92/7/29 درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تذکراتی داده می شود که حقوق ها و دریافتی هایشان غیرقانونی و باید مستند شوند که اینگونه جواب می‌دهند که ما از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام کردیم و آنها باید پاسخ دهند که مشخص نشد پاسخ این معاونت چه بوده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ نیز در خصوص شرکت سهامی آتیه گزارشی تهیه شد و تذکراتی در خصوص پرداخت ها به آنها ابلاغ شد. در عین حال در خصوص پرداختی ها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گزارشاتی وجود دارد. در عین حال در سال ۹۴ در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) گزارشی وجود داشت که پرداختی ها بر خلاف مقررات است و در سال ۹۵ به وزیر کار و رفاه و تامین اجتماعی و به رئیس هلال احمر نامه ای نوشته شده که نسبت به پرداخت ها تذکر داده شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ درباره پرداخت ها به هیأت علمی انستیتوپاستور تذکر داده شد. در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ نیز درباره پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد و گزارش آن تهیه شده است. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداخت ها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاه های عمومی و شهرستان ها بازرسی کند و به آنها در خصوص پرداخت های خلاف مقررات نامه داده است.
3 مقصر حادثه اتوبوس سربازان
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنانش با اشاره به واژگونی چند وسیله عمومی که منجر به جان باختن هموطنانمان و نیز 17 سرباز شد، گفت: در کارشناسی اولیه‌ای که در این رابطه بدست آمد و در آن 19 نفر کشته شدند که از این تعداد 13 نفر سرباز بودند، مشخص شد 50 درصد راننده و 25 درصد شرکت مسافربری و 25 درصد وزارت راه مقصر بوده‌اند که این موضوع به وزرات راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده، ولی راننده هنوز در کماست؛ البته آنها می‌توانند ظرف یک هفته اعتراض خودشان را اعلام کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده ثامن‌الحجج نیز گفت: بر اساس گزارش بدست آمده 96 هزار حساب دیگر در رابطه با این موضوع باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکردند البته برخی از آنها کسانی هستند که تسهیلاتی را گرفته‌اند.
وی افزود: برای این تعداد برنامه ریزی شده که از 20 تیر ماه کسانی که تا سقف 100 میلیون سپرده گذاری داشته‌اند، وجوهشان را بگیرند لذا این 96 هزار حساب تکلیف‌شان روشن شده است.
وی یاد آور شد: 2 هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت شده که حدود نهصد و خرده‌ای از موجودی تعاونی بوده و بقیه آن از حساب بانک عامل داده شده تا بعدا این بانک بتواند از اموال تعاونی استیفا کند.
