آخرین اخبار دادستان تهران از پرونده‌های مهم/ از نازنین زاغری تا نزار زکا
به گزارش اقتصادنیوز عباس جعفری دولت‌آبادی در نشستی با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی، از آن به عنوان سونامی یاد و اظهار کرد: در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران افزود: از مراجع و مسؤولان نظارتی می‌خواهیم نسبت به اعلام جرایم صورت گرفته در این زمینه به دادستانی تهران اقدام نمایند تا متعاقباً اقدام لازم در جهت پیگرد کیفری افرادی که از طریق نامشروع، مبادرت به تحصیل مال نموده‌اند، صورت گیرد.
وی اعتماد مردم به نظام را فراتر از حیثیت افراد دانست و افزود: اقدام به موقع دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط می‌توانست مانع از ایجاد برخی تردیدها نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران در میان مردم شود.
وی با اذعان بر حضور و فعالیت مدیران خدوم بسیاری در کشور، پیش‌بینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران را ممنوع و مستوجب پیگرد دانست و تأکید کرد: در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت‌های نجومی گفت: در این زمینه باید سه اقدام مورد توجه گیرد اولاً، برکناری مسؤولانی که در این سمت‌ها تخلف کرده‌اند؛ دوماً، استرداد وجوه بیت‌المال و هم‌چنین افرادی که این وجوه را دریافت کرده‌اند باید اقداماتی از سوی مسؤولین صورت گیرد.
وی اظهار کرد: دادسرای تهران در بحث مجازات و رسیدگی به اقدامات افرادی که اموال نامشروع را از این طریق کسب کرده و اقدامات آن‌ها منجر به وقوع جرم شده، قاطعانه رسیدگی خواهد کرد و دستگاه‌های نظارتی که به این موضوع ورود کردند گزارش خود را به دادستانی تهران ارسال کنند و ما وظیفه داریم با کسانی که در این زمینه مال نامشروع تحصیل کرده‌اند برخورد کنیم چرا که اعتماد مردم به نظام بالاتر از حیثیت افراد است.
جعفری دولت‌آبادی تأکید کرد: در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها، خارج از نوبت و به طور قاطع رسیدگی خواهد شد.
ضرورت نظارت سرپرستان نواحی بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به موضوع ضرورت نظارت سرپرستان نواحی بر بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: پس از بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، دادستانی تهران با تأسیس معاونت نظارت بر ضابطان، این موضوع را ضابطه‌مند و اجرایی ساخت.
وی با اشاره به حادثه اخیر رخ داده در یکی از کلانتری‌ها که منجر به فوت یکی از متهمان گردید، نیز گفت: موارد فوت متهمان در بازداشتگاه‌ها، می‌بایست بلافاصله به دادستان اعلام گردد. متهم موصوف در تاریخ 27 /3 /1395 در کلانتری نارمک فوت نموده است.
وی با تأکید بر نظارت سرپرستان نواحی بر اقدامات قضات دادسرا و ضرورت ارائه تعلیمات لازم به آنان، استدلال بازپرس دادسرای جنایی مبنی بر صرف ورود این ناحیه به پرونده‌های قتل عمد را مخدوش دانست و ادامه داد: هرگونه مورد فوت ناگهانی به ویژه در سنین پایین و هم‌چنین فوت‌های مشکوک در مراکز انتظامی و زندان‌ها می‌بایست در دادسرای جنایی رسیدگی شود.
وی حضور بازپرس در صحنه و بررسی موضوع را امری ضروری دانست تا شبهات احتمالی راجع به فوت فرد و علت آن، مرتفع گردد.
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که بروز فوت در زندان و یا کلانتری، امری خلاف اصل است، اظهار کرد: این امر باید بلافاصله به دادستان تهران انعکاس یافته و گزارش کتبی موضوع ارسال گردد و بازپرس مربوطه باید در صحنه حضور یافته و ضمن بررسی موضوع، مراتب را به این دادستانی اعلام نماید.
وی با تشریح ابعاد دیگر این حادثه، اظهار کرد: صرف نظر از نوع اتهام و ادله مثبته آن حقوق متهم می‌بایست در تمام موارد رعایت شده و اهتمام قضات بر جلوگیری از تضییع حقوق متهمان مورد توجه قرار گیرد.
وی بازداشت متهمان در کلانتری‌ها را خلاف اصل دانسته و آن را منحصر به ضرورت، آن هم به صورت کوتاه‌مدت دانست و اظهار کرد: پس از آن می‌بایست متهمان به زندان تحویل گردند.
جعفری دولت‌آبادی بار دیگر بر ضرورت حساسیت سرپرستان نواحی نسبت به موضوع بازداشتگاه‌ها، تأکید کرده و بازدید از این مراکز و ارائه تعلیمات لازم به ضابطان را تکلیف قانونی آنان دانست.
صدور کیفرخواست برای برخی پرونده‌های مهم و ارسال آن‌ها به دادگاه
دادستان عمومی تهران هم‌چنین به مهم‌ترین پرونده‌های دو هفته اخیر دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اشاره کرد و پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریانات سال 88 را از جمله این پرونده‌ها دانست و هم‌چنین اظهار کرد: در این مدت پرونده راجع به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع گردیده است.
وی هم‌چنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیه 31 خبر داد که در یکی از پرونده‌های چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارت‌های ATM مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمودند.
وی هم‌چنین از بازداشت تعداد بیست نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده و تشکیل پرونده کیفری برای آنان خبر داد.
