نظام بانکی در برابر کاهش نرخ سود امتناع دارد/ درباره فیش‌های حقوقی به اندازه کافی صحبت شده‌ است

گزیده سخنان سخنگوی دولت در نشست خبری با رسانه‌ها

www.efgtesadnews.com

کاهش نرخ سود

در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی، امتناعی از سوی نظام بانکی وجود دارد و این اقدام از طریق ابلاغ به نتیجه نخواهد رسید بلکه ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که نرخ سود بانکی خود به خود پایین آید.

اگر می‌خواهیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم باید هزینه تمام شده پول برای نظام بانکی کاهش یابد. ‌دولت تصمیم گرفته به‌عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی بدهی خود را تصفیه کند و منابع بانک‌ها را افزایش دهد تا بانک‌ها نیز متناسب با آن بتوانند تسهیلات بیشتری دهد.

اصلاح بودجه

دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس داد که مورد تصویب قرار گرفته و در شورای نگهبان نیز تایید شده. طبق تبصره 35، 45 هزار میلیارد تومان متشکل از 40 هزار میلیارد تومان بابت بدهی و 5 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه به بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

مطابق تبصره 36 نیز به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مالی اسلامی، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند.

تزریق منابع مالی

دولت از دو مسیر ابزار پولی و مالی قرار است به اقتصاد کشور پول تزریق کند و امیدواریم تا پایان سال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن 7 هزار و 500 واحد صنعتی و 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی در طرح‌های ملی و استانی سرمایه‌گذاری کنیم.

کاهش نرخ سود مسکن اولی‌ها

بانک مسکن اعلام آمادگی کرده که این موضوع را از هفته آینده در دستور العمل‌اجرایی خود قرار دهد و ان‌شاءالله در این ماه عملیاتی خواهد شد.

فیش‌های حقوقی

در این رابطه به اندازه‌ کافی صحبت کرده‌ایم و جامعه اشباع شده است و همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید دارد دولت باید از حواشی بیرون آید و بر فعالیت‌های خود تمرکز کند.

اگر جرمی واقع شده باشد وظیفه‌ مدعی‌العموم است که در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد کند و دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد.

مطابق گزارش یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی حتی یک مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختیارات قانونی، بی‌عدالتی اتفاق افتاده است و باید راه‌های انجام این بی‌عدالتی گرفته شود.

واردات برنج

واردات مرحله آخر برای تنظیم بازار است و چون در حال حاضر استان‌های شمالی کشورمان تولیدات به اندازه‌ کافی دارند، واردات تنها در ماه‌هایی اتفاق می‌افتد که در تولید داخل با کمبود مواجه باشیم.

مقابله با قاچاق

از نشانه‌های هماهنگی همه ارکان در مقابله با قاچاق کالا، کاهش مقدار ارزشی و کمی کالای قاچاق است که در 4 ماه اولیه سال شاهد آن بودیم.

قرارداد نفتی

اینها چارچوب‌هایی هستند که قرار است بر اساس آنها قرارداد نفتی تنظیم شود و این الگو باید به نحوی باشد که قراردادها مناسب باشند؛ بنابراین فرایند بررسی آن در دولت انجام می‌شود.

برگزاری کنسرت

بر همه واجب است که به قانون جمهوری اسلامی احترام بگذارند چون قانون برای انجام کنسرت ساز‌و کارهایی تهیه کرده و وقتی مراحل قانونی آن انجام می‌شود نباید در برابر قانون یک تشخیص پیدا شود.

با توجه به این که نیروی انتظامی از مدیریت وزارت کشور تبعیت می‌کند می‌تواند امنیت کنسرت‌ها را برقرار کند و دولت نیز از طریق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در برگزاری کنسرت‌ها اقدام کند.

حقوق‌ بازنشستگان

در قانون برنامه تصریح شده است باید برابر در حقوق بازنشستگان مد نظر قرار بگیرد و مطابق اصلاح نظام پرداخت‌ها، یکی از سیاست‌های دولت، جبران نابرابری‌هایی است که وجود داشته است.

بازداشت فردی از تیم‌مذاکره‌کننده

در این مورد اطلاعات دقیق ندارم اما تا آنجایی که شنیده‌ام آن فرد به قید وثیقه آزاد شده است و این موضوع نگرانی من را کمتر کرد، چرا که اگر مطلب نگران کننده‌ای وجود داشت آن فرد را با قید وثیقه آزاد نمی‌کردند.

ورود شورای امنیت ملی به توافق FATF

دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شورای امنیت به این موضوع بهتر است دبیرخانه شورا توضیحات لازم را مطرح کند.

منطقی به نظر می‌رسد که استفاده و حضور در مجموعه‌هایی که برای ما منافعی را در بر دارد، به مراتب بهتر از این باشد که به دلیل حضور یک ناقض حقوق بشر (مانند کشور عربستان) خود را از این شرایط محروم کنیم.

در اغلب مجامع جهانی کشورهایی که دشمن جمهوری اسلامی هستند حضور دارند، اما اینکه بخواهیم به دلیل حضور این دولت‌ها خود را از این مجامع محروم کنیم غیر‌منطقی خواهد بود.

لغو روادید ایران و عراق

وزارت امور خارجه به طور کلی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد داده است برخی از افراد بدون داشتن ویزا وارد کشور شود و در فرودگاه برای چند ماه برایشان ویزا صادر شود. البته ملاحظات امنیتی باید مد نظر قرار گیرد.

برنامه ششم توسعه

ما در برنامه ششم توسعه فقط احکامی که مورد نیاز بود را آوردیم، اما مجلس می‌خواست اهداف هم در برنامه باشد که به احترام مجلس دولت 3 ماده دیگر به این لایحه تقدیمی اضافه کرد.

در این اهداف پیش‌بینی شده از سال 95 تا 99 رشد اقتصادی 8 درصد، رشد تولید سرانه 6.7 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه 15.4 درصد باشد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود.

در این برنامه پیش‌بینی شده سالانه در کشاورزی 5 درصد، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات 5.8 درصد رشد داشته باشیم.

ابزار رشد 8 درصدی

سالانه 724 هزار میلیارد تومان دراین راستا سرمایه‌گذاری خواهیم کرد که از بخش عمومی صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی، شرکت‌های دولتی و منابع مالی خارجی تامین خواهد شد.