FATF نیازی به قانونگذاری ندارد/ دولت همه مذاکرات و مفاد برنامه اقدام را در اختیار مجلس قرار داده
به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته از تهیه طرحی توسط تعدادی از نمایندگان برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس خبر داده و گفته بود: پیش‌نویس طرح دو فوریتی الزام دولت به ایفای تعهدات جمهوری اسلامی به FATF پس از مصوبه مجلس، این هفته به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
وی تصویب این طرح دو فوریتی را در راستای کمک به دولت خوانده و افزوده بود: ما نمی‌خواهیم اجرایFATF را منتفی کنیم؛ هدف ما این است که دولت در چارچوب مشخصی مذاکرات خود را انجام دهد نه اینکه هر چیزی را آن ها گفتند متعهد شویم
اما معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد در گفت و گو با سایت رسمی دولت (پاد)، با بيان اينكه دولت، قبل از اينكه FATF اقدامات مقابله‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران را به حالت تعليق درآورد، در كشور زيرساخت‌هاي لازم مانند قانون مبارزه با پولشويي، تشكيل مركز اطلاعات مالي در وزارت اقتصاد و شوراي عالي مبارزه با پولشويي را انجام داده بود، گفت: عزم سياسي براي اجراي برنامه اقدام هم در چارچوب قانون اساسي است و اگر قرار است تعهدي الزام آور داده شود، اين تعهد قاعدتأ بايد توسط مجلس به تصويب برسد. در حاليكه هيچ كشوري توافق با اين نهاد را در مجلس خود تصويب نكرده است؛ چرا كه اساسأ نياز به چنين تعهدي مطرح نيست. در قانون اساسي حمايت از گروه‌هاي آزادي‌بخش صراحت دارد. بنابراين كشور ما طبق التزامي كه براي خودش قائل است، نهضت‌هاي آزادي‌بخش را جزو مصاديق تروريست نمي‌داند و ملاك تعهد به توصيه‌هاي FATF نيز براي ما، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است.
حسين قضاوي ادامه داد: دولت تمامي مذاكرات و حتي مفاد برنامه اقدام و چارچوب زماني اقدامات را با مجلس در ميان گذاشته است و به‌نظر نمي‌رسد نمايندگان لازم باشد در اين زمينه قانوني را از مرحله تصويب بگذرانند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه تبعيت از توصيه‌هاي FATF به‌معناي ارائه اطلاعات مالي كشور به يك سازمان بين‌المللي يا كشوري ديگر نيست، گفت: اولأ اينطور نيست كه FATF يك بانك اطلاعاتي داشته باشد و كشورها موظف به ارائه اطلاعات مالي شركت‌ها و اشخاص خود به آن باشند. ثانيأ كشورها به‌صورت اجباري و خودكار لازم نيست اطلاعات مالي اتباع خود را به كشور ديگري بدهند، بلكه FATF مي‌گويد كه زيرساخت لازم براي شناسايي منابع مالي ناشي از فعاليت‌هاي مجرمانه يا منابع مالي كه به نوعي ممكن است به فعاليت تروريستی اختصاص يابد، بايد در كشور فراهم باشد.
او ادامه داد: اگر قرار بود الحاق به FATF و اجراي توصيه‌هاي آن در يك كشور موجب تضعيف امنيت ملي شود، حداقل يك كشور ديگر در دنيا پيدا مي‌شد كه هم نظر با منتقدين در كشور ما، قائل به عدم مصلحت الحاق به اين نهاد مي‌شد. بالعكس امروز هيچ كشوري در دنيا نيست كه نپذيرفته باشد توصيه‌هاي FATF براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را بايد در كشور خود اجرا كند. حتي كشور كره شمالي هم اگر به آن اجازه دهند، تلاش مي‌كند در راستاي منافع خود از اين همكاري بين‌المللي استفاده كند.
معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد با بيان اينكه نمي‌توان منكر تلاش برخي كشورهاي دنيا با انگيزه‌هاي سياسي براي تداوم حضور نام ايران در فهرست كشورهاي غيرهمكار بود، گفت: لازم است ما هم با همان زبان جزمي به آنها بگوييم در كشورمان چه زيرساخت‌هايي براي تامين منابع مالي تروريسم و پولشويي داريم. ذاتأ سياست‌گذاران در كشور ما معتقدند به جاي اينكه در كوه و كمر سربازهايمان را به دردسر بندازيم، بهتر است تلاش كرد راه‌آبه منابع مالي فعاليت‌هاي تروريستي را خشكانيد. براين اساس به صورت خودذات، كشور دنبال مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده و قبل از اين توافق اقداماتي مانند تصويب قانون مبارزه با پولشويي، تشكيل مركز اطلاعات مالي در وزارت اقتصاد و شوراي عالي مبارزه با پولشويي را انجام داده است. بنابراين منطقأ نبايد چنين كشوري در مقايسه با كشورهايي مانند افغانستان، پاكستان يا حتي عراق و سوريه متهم به عدم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم باشد.
بر اساس این گزارش، گروه اقدام مالی(FATF)، در تاریخ 4 تیرماه 1395 با انتشار بیانیه‌اي، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌اي علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورد. اما این تعلیق كه نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر بود، در برخي مجامع داخلي مورد نگراني و انتقاد واقع‌شد؛ تا جايي‌كه حتی تهيه طرح دو فوريتي برای الزام دولت به تصویب قرارداد FATF مطرح شد.
