دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا تخلفی نکرده بودند/ قانون باید اصلاح می‌شد/ با مصوبات جدید دریافت حقوق نجومی هم تخلف است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (شنبه) در حاشیه بازدید از نمايشگاه عكس دستاوردهای دولت يازدهم در پاسخ به سوالي درباره فيش هاي حقوقي و حقوق هاي نامتعارف برخي مديران، گفت: مهمترين قدم اين بود كه تصميماتي در اين راستا اتخاذ شود تا از تكرار نشدن چنين اتفاقاتي در نظام اداري كشور مطمئن شويم. يكي از تصميمات فعال شدن شوراي حقوق و دستمزد بود كه هم اكنون جلسات اين شورا به صورت مرتب برگزار مي شود و براي همه پرداخت ها سقف تعيين كرده است.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه همه دستگاه ها در قواي سه گانه و همه نهادها از جمله نهادهاي نظامي مكلف هستند از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد تبعيت كنند، خاطرنشان كرد: اخيراً رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در ديداري، از اهتمام خود براي اجراي مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در نهادهاي نظامي خبر داد ضمن اينكه اين مصوبه به نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري نيز ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به برخي بنگاه هاي اقتصادي همانند شركت هاي بيمه، نفت و برخي شركت هاي بزرگ گفت: طبيعي است كه حقوق و دستمزد اين شركت ها قدري بالاتر است و شوراي حقوق و دستمزد براي مقامات دولتي سقف 10 ميليون تومان و براي اين شركت ها حداكثر 20 ميليون تومان درنظر گرفته است.
وي افزود: در برخي مناطق خاص همانند جنوب كشور كه شرايط ويژه اي دارند، حداكثر حقوق و دستمزد تا سقف 24 ميليون تومان تعيين شده است.
جهانگيري با اشاره به ايجاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: يكي از دلايل ايجاد اين سازمان رسيدگي به اين گونه اتفاقات بود تا شاهد تكرار اين گونه تخلفات در نظام اداري كشور نباشيم. هيچ ذينفعي نمي تواند براي خود تصميم گيري كند به گونه اي كه يك هيئت مديره براي تعيين سقف حقوق و دستمزد خود تعيين تكليف كند.
وی اظهار داشت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌ها بالا بود و گیرنده حقوق واقعاً هیچ تخلفی انجام نداده است، یعنی کسی که حقوقش به ظاهر بالاست و حتماً هم باید کاهش پیدا کند وقتی بررسی می شود می بینیم کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او پرداخت شده و او هم دریافت کرده و از اول هم شرط نکرده است که به من این حقوق داده شود بلکه طبق مقررات یک مجموعه ای باید برای آن شخص حقوق تعیین می کردند که تعیین و پرداخت کردند.
جهانگیری گفت : از زمانی که مصوبه ابلاغ شد، هم گیرنده و هم پرداخت کننده اگر دریافت و پرداختی بیش از مصوبه انجام دهند، تخلف کرده‌اند و حتماً به تخلف آنها رسیدگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: با مصوبات جدید، کسی که حقوقی بالاتر از سقف معین به او پرداخت کردند، باید بگوید خلاف است و اگر کسی هم دستور پرداخت صادر کند ذیحساب‌های وزارت اقتصاد که در همه دستگاهها حضور دارند مکلف هستند اگر پرداختی ای فراتر از سقف های تعیین شده انجام شد حتماً جلوگیری کنند و اگر موردی باشد رسیدگی خواهند کرد.
در سال 92 اختلافات به سطح سران قوا رسیده بود
جهانگيري با اشاره به چالش ها و تنش هاي سياسي كه در سال‌هاي گذشته در كشور وجود داشت، افزود: در سال 92 اختلافات به سطح سران قواي سه گانه رسيده بود به گونه اي كه رييس يكي از قوا عليه روساي ديگر قوا دست به افشاگري مي زد اما امروز همه جريانات در صحنه سياسي حضور دارند و فعال هستند.
معاون اول رئيس جمهور گفت: دولت در سال جاري اجراي اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي را با جديت دنبال مي كند و تحقق اقتصاد مقاومتي يكي از برنامه هاي مهم دولت خواهد بود.
وي در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادي را يكي از سياست هاي قطعي دولت تدبير و اميد برشمرد و افزود: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده است، در سه سال اخير جلسات آن به صورت منظم با حضور مسئولين قواي سه گانه برگزار مي شود و در مسائل مختلف و در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله مفاسد مالي و پولي گام هاي موثري برداشته است.
وي افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تخلفات اقتصادي از جمله موضوع املاك نجومي كه در جامعه مطرح است را نيز در دست پيگيري دارد.
جهانگيري با اشاره به سخنان برخي مجموعه ها كه درباره اين ستاد اظهار نظر مي كنند و مي خواهند راجع به ادامه كار ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تصميم گيري كنند، گفت: اين ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده و به حيات خود ادامه خواهد داد. در فرمان ايجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد شده است كه هيچ دستگاه و نهادي نمي تواند خود را از نظارت اين ستاد مستثني بداند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: البته برخورد نهايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بر عهده قوه قضاييه است و اميدوارم با هماهنگي هاي انجام شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و پيگيري هاي جدي دستگاه قضايي، شاهد نتايج و دستاوردهاي قابل قبولي در اين زمينه باشيم.
