چرا رؤیای تمدن بزرگ نقش بر آب شد؟ | چرا حکومت پهلوی و اقتصاد ایران پس از کنفرانس رامسر در سرازیری قرار گرفت؟ | وقتی هشدار اقتصاددانان نادیده گرفت شد
به گزارش اقتصادنیوز، «چرا رویای تمدن بزرگ نقش بر آب شد؟» این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا در شماره این هفته خود به بررسی و پاسخ به آن پرداخته است.
در اواسط مرداد 1353 تصمیمهایی در هتل رامسر گرفته شد که قرار بود ایران را با شتابی بیسابقه به دروازههای تمدن بزرگ برساند.
اقتصادنیوز: ایران امروز با مجموعهای از چالشهای همزمان در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی روبهرو است. تجربه نشان میدهد هرچه تصمیمها دیرتر و بر پایه اطلاعات ناقص، ارزیابیهای خوشبینانه یا برآوردهای غیرواقعبینانه اتخاذ شوند، هزینه اصلاح آنها سنگینتر خواهد بود.
درآمدهای افسانهای نفت، رویای توسعه سریع را دستیافتنی نشان میداد و کمتر کسی تصور میکرد همان تصمیمها، چند سال بعد به انقلاب 57 ختم شود. «اما چرا حکومت پهلوی پس از کنفرانس رامسر در سرازیری قرار گرفت؟»
چرا اقتصاد ایران پس از کنفرانس رامسر در مسیر سقوط قرار گرفت؟
در همین رابطه محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا در یادداشتی نوشت؛
در اواسط مرداد ۱۳۵۳ عالیترین مقامهای سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور در هتل رامسر گرد هم آمدند تا درباره مهمترین پرسش آن روزهای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. پرسش مهم این بود که با درآمدهای افسانهای نفت چه کنند و برنامه پنجم توسعه چگونه باید با واقعیتهای جدید سازگار شود؟
افزایش ناگهانی قیمت نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰ منابع مالی بیسابقهای را در اختیار حکومت پهلوی قرار داده بود و بسیاری بر این باور بودند که ایران میتواند با تکیه بر این منابع، فرصت توسعه پیدا کند و مرزهای تمدن را پشت سر بگذارد. اما همزمان با این خوشبینی، گروهی از اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه هشدار میدادند که اقتصاد ایران ظرفیت جذب چنین حجمی از منابع را ندارد.
این هشدارها نخست در همایش گاجره مطرح شد که در ماه تیر ۱۳۵۳ در دیزین تهران برگزار شده بود اما اختلاف نظر میان مدیران اجرایی و اقتصاددانان به اندازهای جدی بود که تصمیم گرفتند نشست بزرگتری در رامسر برگزار کنند.
فضای حاکم بر آن روزها، فضایی سرشار از اعتمادبهنفس ناشی از وفور درآمدهای نفتی بود. بسیاری از مدیران دولتی تصور میکردند که با در اختیار داشتن منابع مالی فراوان، دیگر محدودیتی برای اجرای پروژههای بزرگ وجود ندارد. در مقابل، شمار اندکی از اقتصاددانان، بهویژه کارشناسان سازمان برنامه و بانک مرکزی، هشدار میدادند که تزریق شتابزده منابع مالی نهتنها رشد پایدار ایجاد نمیکند، بلکه به تورم، اتلاف منابع و کاهش بهرهوری میانجامد.
شاه به هشدار اقتصاددانان گوش نکرد و به این ترتیب حجم زیادی از درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شد. اما زمان زیادی نگذشت که هشدارها به واقعیت تبدیل شد. افزایش شدید مخارج دولت و تبدیل گسترده درآمدهای ارزی به ریال، رشد سریع نقدینگی را بهدنبال داشت.
اقتصادی که در دهه ۱۳۴۰ رشد بالا را با تورمی پایین تجربه کرده بود، در میانه دهه ۱۳۵۰ با تورم دورقمی روبهرو شد. همزمان، واردات با سرعتی بیسابقه افزایش یافت، اما بنادر، شبکه حملونقل و نظام توزیع کشور توان مدیریت این حجم از کالا را نداشتند.
کشتیها، هفتهها و گاه ماهها در انتظار تخلیه در بنادر میماندند و همین گلوگاهها، بخشی از هزینههای سنگین تصمیمهایی را آشکار کرد که در روزهای خوشبینی و وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شده بود.
یکی دیگر از پیامدهای سیاستهای آن دوره، شکلگیری پدیدهای بود که بعدها اقتصاددانان آن را «بیماری هلندی» نامیدند و به این ترتیب تمدن صنعتی که دهه ۱۳۴۰ ساخته شده بود، در معرض تهدید و تخریب قرار گرفت. تورم نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد و دولت هم بهجای اصلاح سیاستهای اقتصادی، افزایش قیمتها را عمدتاً ناشی از گرانفروشی میدانست. به همین دلیل، سیاست کنترل دستوری قیمتها و برخوردهای تعزیراتی در پیش گرفته شد که این اقدامات نتوانست تورم را مهار کند.
شاید مهمترین پیامد تصمیمهای پس از رامسر، تغییری بود که در رابطه دولت و جامعه ایجاد شد. افزایش درآمدهای نفتی، انتظارات عمومی را نیز بالا برد. وقت بوی درآمدهای افسانهای نفتی در فضای سیاسی کشور پیچید، جامعه نیز انتظار داشت کیفیت زندگی، خدمات عمومی، اشتغال و رفاه با همان سرعت بهبود یابد.
هرجا این وعدهها با واقعیتهای اجرایی اقتصاد برخورد میکرد، فاصله میان انتظار و عملکرد بیشتر میشد. به این ترتیب، همان درآمدهایی که قرار بود رضایت عمومی را افزایش دهند، به افزایش انتظارات و درنهایت نارضایتی انجامید.
از سوی دیگر، گسترش نقش دولت، وابستگی اقتصاد به تصمیمهای سیاسی را نیز افزایش داد. هرچه سهم دولت در سرمایهگذاری، اشتغال، واردات و تخصیص منابع بیشتر شد، موفقیت یا شکست اقتصاد نیز بیش از گذشته به تصمیمهای دولت گره خورد. در چنین ساختاری، هر اختلال در تامین کالا، هر موج تورمی و هر ناکارآمدی اداری، مستقیم به حساب حکومت نوشته میشد و امکان تعدیل این فشار از طریق بخش خصوصی یا بازار کاهش پیدا میکرد. اما پرسش مهم این است که آیا این عوامل در وقوع انقلاب اسلامی نقش داشتند؟
به عقیده اقتصاددانان هیچیک از این عوامل، بهتنهایی توضیحدهنده تحولات سیاسی سال ۱۳۵۷ نیستند، اما در کنار تصمیمهای غلط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سیاستهای غلط اقتصادی نیز، فضای جدیدی ایجاد کردند که نارضایتیها را تشدید کرد و مواد لازم برای پختوپز انقلاب ۵۷ فراهم شد. شاید به همین دلیل بود که دکتر علینقی عالیخانی، مهمترین میراث کنفرانس رامسر را نه تصمیمهای گرفتهشده، بلکه هشدارهایی میدانست که نادیده گرفته شد.
