فهیما: الگوی واقعی توسعه، به رسمیت شناختن بازار آزاد و نفع شخصی افراد است | رفع تحریمها به تنهایی منجر به توسعه نمیشود زیرا...
به گزارش اقتصادنیوز، بحث درباره مسیر توسعه اقتصادی ایران در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد کشور پس از سالها تحریم، ناترازی و بیثباتی، با چشماندازهای متفاوتی از آینده روبهرو است. در صورت شکلگیری یک گشایش سیاسی و اقتصادی، این پرسش مطرح میشود که ایران برای عبور از وضعیت موجود و حرکت به سمت رشد پایدار، باید از چه الگویی پیروی کند.
تجربه آمریکا با تأکید بیشتر بر بازار، اروپا با دولت رفاه و چین با نقش پررنگ دولت، سه الگوی متفاوت را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد؛ با این حال، انتخاب یا ترکیب این الگوها بدون توجه به ساختارهای نهادی و حقوقی ایران، میتواند محل بحث باشد.
اقتصادنیوز: دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان می گوید: «پایان جنگ و رفع تحریم فرصت است، نه توسعه؛ توسعه زمانی اتفاق میافتد که قواعد بازی اقتصاد اصلاح شود.»
امین فهیما، مترجم و پژوهشگر فلسفه سیاسی در گفتوگو با اقتصادنیوز، معتقد است توسعه پیش از آنکه به انتخاب میان الگوهای اقتصادی وابسته باشد، به استقرار یک نظام اخلاقی-حقوقی مبتنی بر حقوق مالکیت، آزادی و حق حیات نیاز دارد و بازار آزاد را تنها الگوی کارآمد برای ایجاد ثروت و رفاه میداند.
متن کامل گفتوگوی اقتصادنیوز با امین فهیما، پیشِ روی شماست؛
*****
*آقای فهیما، با نگاه رو به آینده، اگر جنگ پایان یابد و توافقی حاصل شود که شوک مثبت سیاسی و اقتصادی برای ایران باشد، یک پرسش مهم پیش روی مسئولان و سیاستگذاران است، اینکه ایران برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، کدام الگوی توسعه را باید دنبال کند که با ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران سازگار باشد، اگر سه مدل اقتصادی آمریکا، چین و اروپا را ملاک قرار دهیم، کدام یک برای ایران ممکن یا مطلوب محسوب میشود؟ ایران برای توسعه اقتصادی باید بیشتر بر بازار آزاد و رقابت تکیه کند یا سیاستهای توسعهای و برنامهریزی دولتی؟
پیشفرضی در این پرسش نهفته است که هیچ مابه ازای بیرونی ندارد. آن این است که نظام سیاسی، پس از پایان جنگ دچار شوک مثبت شده و به سراغ توسعه خواهد رفت.
پیادهسازی هر نوع مدل توسعه، پسایند استقرار یک ساختار اخلاقی-حقوقی است. اساسا تولید ثروت و توسعه ملل، منوط به استقرار نظام درست اخلاقی-حقوقی است. برای رسیدن به چنین نظام اخلاقی-حقوقی، باید از فلسفه آغاز کرد؛ یعنی دو شاخه اصلی فلسفه: متافیزیکی و معرفتشناسی. درک بسیاری از متفکران نسبت به علم اقتصاد، صرفا فرمولها و پاسخهای آماده به پرسشهای از پیش تعیین شده است.
شکست و ناکامی سوسیالیسم در عمل نیز که بر کسی پوشیده نیست
در حالیکه علم اقتصاد به مثابه علوم انسانی، بر پایه یک نظام فلسفی شکل گرفته است. بر اساس مبانی نظری، و همچنین تجربه عملی تاریخی، تنها نظام اقتصادی ثروتساز، کاپیتالیسم است. (در این مختصر، امکان شرح و توضیح آن فراهم نمیباشد.) سوسیالیسم اصولا نه نوع دیگری از اقتصاد، که بدیلی برای اقتصاد است. چرا که با منحل کردن مالکیت خصوصی، و دخالت دولت در بازار، عملا اساس علم اقتصاد فروخواهد پاشید.
شکست و ناکامی سوسیالیسم در عمل نیز که بر کسی پوشیده نیست. در طول تاریخ نوعی اقتصاد مختلط (کینزی) نیز پا به عرصه وجود گذاشت که مدعی بود با ترکیب این دو نظام، میتواند بخشهایی از اقتصاد را به دولت سپرده و بخشهایی از آن را به بازار آزاد. (موسوم به دولت رفاه) اگر این نظامها را هم بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که دقیقا بخشهایی که بر اساس بازار آزاد تنظیم شده به شکوفایی رسیده، و بخشهایی که تحت اداره یا کنترل و نظارت دولت است، ناکارآمد و ناشکوفا باقی مانده است.
حال برگردیم سر سه مدل یاد شده. مدل آمریکا را میتوان مسامحتاً اقتصاد بازار آزاد و کاپیتالیسم دانست. اقتصاد امروز آمریکا با این مدل فاصله دارد.
مدل اروپا را میتوان دولت رفاه یا اقتصاد کینزی در نظر گرفت و مدل چین را که مبتنی بر برنامه ریزی دولتی است، مسامحتاً مدل سوسیالیستی.
نظام اقتصادی چین امروز هم با سوسیالیسم فاصله زیادی دارد، اصولا شکوفایی اقتصاد چین مرهون هجوم سرمایه از کشورهای غربی و به ویژه آمریکا بوده، لذا نمیتواند بدون به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و بازار آزاد، حداقل تا حدودی، انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت.
با توجه به توضیحات فوق، یگانه مدل توسعه، به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی، باور به بازار آزاد و کاپیتالیسم است.
کاپیتالیسم در هر کشوری قابل پیادهسازی و بهرهبرداری است. این سیستم اصل را بر نفع شخصی گذاشته و هرکس در این نظام برای نفع شخصی خود تلاش میکند. مجموع نفع شخصی تک تک افراد جامعه، موجب بالا رفتن رفاه عمومی جامعه خواهد شد.
تنها یک مدل توسعه کارآمد وجود دارد که همان اتکا به بازار آزاد است
* آیا اساساً امکان ترکیب الگوهای توسعه کشورهای مختلف برای ایران وجود دارد یا این مدلها به دلیل تفاوتهای نهادی قابل کپیبرداری نیستند؟
مدلهای مختلف توسعه در عمل وجود ندارد. تنها یک مدل توسعه کارآمد وجود دارد که همان اتکا به بازار آزاد است. مدلهای مختلف هر کدام به درجاتی که به بازار آزاد اجازه رشد و نمو دادهاند، در همان حوزههایی که مبتنی بر بازار آزاد میباشد، توسعه یافته و در سایر حوزههایی که توسط دولت اداره شده، یا تحت کنترل و نظارت دولت است، توسعه نیافته و ناکارآمد باقی ماندهاند.
* آیا رفع تحریمها بهتنهایی میتواند اقتصاد ایران را وارد مسیر رشد پایدار کند یا اصلاحات داخلی پیششرط آن است؟
اساسا صحبت از تحریم، فساد، و ناکارآمدی به عنوان علل و عوامل عدم توسعه، خطایی بزرگ است. تمام این موارد معلول عدم استقرار نظام درست اخلاقی-حقوقی است، و نه علت.
بر این اساس، رفع تحریم به خودی خود و بدون استقرار آن نظام اخلاقی-حقوقی مناسب، هیچ تاثیر مهمی در توسعه و شکوفایی نخواهد داشت. (چنانچه تجربه برجام، این موضوع را اثبات نمود.)
وضعیت کشور پیش از جنگ و پس از جنگ، تاثیری بر الگوی توسعه ندارد
* اقتصاد ایران برای ورود به یک دوره جدید توسعه، ابتدا باید کدام مشکلات ساختاری را حل کند؟
استقرار نظام اخلاقی-حقوقی مناسب مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق اساسی افراد شامل حق حیات، آزادی و مالکیت.
*آیا شرایط امروز ایران و با پشت سر گذاشتن جنگ، با دورههای قبل از تحریم تفاوتی ایجاد کرده که الگوی توسعه کشور را تغییر دهد؟
اساسا الگوی واقعی توسعه، صرفا به رسمیت شناختن بازار آزاد و نفع شخصی افراد است. در این شرایط است که سود به حدکثر رسیده و مشکلاتی مانند بیکاری، فقر و سایر مشکلات اجتماعی به حداقل میرسند. وضعیت کشور پیش از جنگ و پس از جنگ، یا پیش از تحریم و پس از تحریم، تاثیری بر الگوی توسعه ندارد.
* مهمترین ویژگیهایی که ایران میتواند از تجربه آمریکا، اروپا و چین یاد بگیرد چیست؟
مهمترین درس آموخته از الگوهای توسعه به کار گرفته شده توسط این کشورها، این مهم است که در تمام مدلهای امتحان شده، در همان بخشهایی که مبتنی بر بازار آزاد بوده، و به همان میزانی که بازار آزاد به رسمیت شناخته شده، رشد و توسعه و شکوفایی شکل گرفته و در بخشهایی که بازار آزاد با دخالت دولت، از بین رفته یا محدود شده، ناکارآمدی و عدم توسعه مشاهده میگردد.
روش توسعه قابل قبول برای ایران و هر کشور دیگری، در شرایط پس از جنگ یا هر شرایط دیگری، صرفا استقرار نظام اخلاقی-حقوقی مناسب مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق اساسی فردی (حق حیات، آزادی و مالکیت)، اتکا به بازار آزاد (تعبیر درست آزادی اقتصادی به معنای آزادی در خرید، فروش، مبادله، استخدام، و سایر شئونات اقتصادی)، عدم تصدیگری، دخالت و کنترل دولت در مسائل و امور اقتصادی، است.
