علت شکست «نمایش» ارز ارزان

به گزارش اقتصادنیوز ، برخی آگاهانه و عامدانه و برخی ناآگاهانه اما در مسیر گروه اول تبلیغ و ترویج می‌کنند که قیمت ارز در کشور بیانگر ارزش پول ملی است؛ اگر قیمت ارز پایین باشد پول ملی ارزش دارد و اگر قیمت ارز بالا باشد پول ملی بی‌ارزش است.

چنین خطایی موجب شده که سال‌ها سیاست تثبیت یا سرکوب نرخ ارز به لطف تزریق ثروت‌های ملی از جمله پول نفت در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. در واقع تکاپوی بسیاری شده تا با اتکا به منابع نفتی و حراج ارزی، ارزش ریال را در برابر دلار حفظ یا سرعت تضعیف آن را کند کنند. تکاپویی که هیچ‌گاه رضایت مجریان و طراحان این تئوری را به‌وجود نیاورده است.

پژوهشی در فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده که نشان می‌دهد: اگر در یک اقتصاد نرخ تورم بالا باشد، شاید بتوان برای مقطعی و با تزریق بالای منابع نرخ ارز را ثابت نگه داشت، اما به محض آنکه میزان تزریق به هر دلیلی کم شود یا اتفاق دیگری در بخش واقعی رخ دهد تمامی داشته‌های به‌دست آمده در پرتو این سیاست محو می‌شود. به بیان ساده‌تر ارزانی قیمت کالاها و قدرت به نمایش گذاشته شده برای پول ملی در پرتو سیاست تزریق منابع ارزی در یک محیط تورمی ناپایدار است و با کمترین تب بیشترین واکنش را به نمایش می‌گذارد.

این پژوهش یکی از شواهد بررسی خود را ابتدای دهه ۹۰ قرار داده و نوشته است: سیاست‌های منفعلانه ارزی و ثابت نگه داشتن ارز، به‌دلیل افزایش روز افزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نخواهد بود و در نتیجه دولت را مجبور به پذیرش افزایش ناگهانی نرخ ارز خواهد کرد و در کوتاه‌مدت، نرخ تورم رشد قابل‌توجهی را به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که دستاورد کاهش تورم به‌دلیل تثبیت نرخ ارز در گذشته، کاملا از بین می‌رود.

رخدادی که در سال ۱۳۹۱ نیز در اقتصاد کشور تجربه شد و افزایش ناگهانی نرخ ارز، نرخ تورم را به سطح ۴۰ درصد افزایش داد. درنتیجه براساس یافته‌های این پژوهش، بانک مرکزی باید اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست‌های ارزی به‌صورتی پایدار قابل‌دوام باشند و نه آنکه مشابه سیاست‌گذاری‌های شتابزده در بحران ارزی اخیر با تشدید نااطمینانی بر عمق بحران بیفزایند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به قابلیت‌های واقعی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدم‌تعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی نشود.

گذار نرخ ارز

مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های عمده سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به‌تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به‌تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است.

تغییر و نوسان نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به‌تبع آن تورم نیز موثر باشد. از این‌رو بررسی رابطه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌های داخلی که در ادبیات مالیه بین‌الملل به تحلیل «گذار نرخ ارز» معروف شده، یکی از موضوعات مهم و اساسی در دهه‌های اخیر بوده است. گذار نرخ ارز به‌صورت «درصد تغییر قیمت داخلی کالاهای وارداتی به ازای یک درصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای وارد‌کننده و صادر‌کننده» تعریف می‌شود. گذار نرخ ارز زمانی به‌صورت کامل اتفاق می‌افتد که همزمان با افزایش نرخ ارز یا تنزل ارزش پول داخلی به میزان یک درصد، قیمت داخلی کالاهای وارداتی نیز به میزان یک درصد افزایش یابد. در صورتی که تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد، منجر به تغییر یک درصد در قیمت داخلی کالاهای وارداتی نشود، در آن صورت بیان می‌شود که گذار نرخ ارز به‌صورت جزئی یا ناقص بوده است. به‌علاوه، سرعت‌گذار نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی به عوامل متعددی نظیر هزینه‌های تعدیل قیمت‌ها و شرایط تقاضا بستگی دارد.از نظر نویسندگان این مقاله و بسیاری از کارشناسان دیگر، تغییر و تحولات به وجود آمده در حوزه ارزی کشور در دو سال ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی که بیشترین تاثیر خود را در افزایش کم‌سابقه سطح عمومی قیمت‌ها متبلور شد، در درجه نخست ریشه در عدم‌تعیین نرخ واقعی نرخ ارز در یک دهه قبل از آن داشته و پس از آن نیز تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی که عمدتا در حوزه فروش نفت و محدود کردن فعالیت‌های برون‌مرزی بانک مرکزی بوده است، همچنین برخی سوءمدیریت‌ها در عرصه مدیریت ارزی، نقش بسیار مهمی در بروز نوسانات و شوک‌های ارزی قابل‌توجه در اقتصاد ایران داشته است. از این‌رو پژوهشگران در این مطالعه سعی کرده‌اند تا واکنش برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان به نوسانات ارزی را با تاکید بر واکنش متغیر تورم مورد بررسی قرار دهند.

دو دیدگاه اقتصادی

براساس پژوهش‌های انجام شده درباره عوامل موثر بر درجه گذار نرخ ارز، در میان اقتصاددانان دو دیدگاه عمده وجود دارد که دیدگاه اول بر نقش عواملی مانند قدرت بازاری و تبعیض قیمت در بازار‌های بین‌المللی تاکید می‌کند. براساس این دیدگاه، درجه گذار نرخ ارز توسط متغیرهایی نظیر کشش قیمتی تقاضا و ساختار بازار تعیین می‌شود که مستقل از نظام‌های پولی کشورهاست. دیدگاه متقابل که از سوی تیلور مطرح شده است، درجه گذار نرخ ارز را وابسته به شرایط تورمی کشورها می‌داند. تیلور برای تبیین ارتباط بین درجه گذار نرخ ارز و محیط‌های تورمی عنوان می‌کند که با افزایش واکنش قیمت‌ها نسبت به افزایش هزینه‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز، کشورهایی که از تورم بالاتری برخوردارند، همواره دارای درجه گذار نرخ ارز بیشتری بوده‌اند. پس براساس این دیدگاه، درجه گذار نرخ ارز بستگی به نظام‌های پولی و ارزی کشورها داشته و در کشورهای با نظام پولی معتبر و نرخ تورم پایین‌تر، درجه گذار نرخ ارز نسبتا پایین است. مطالعه ادبیات موضوعی گذار نرخ ارز نیز نشان می‌دهد، در کشورهایی که گذار ارز پایین‌تری را تجربه کرده‌اند، سیاست‌گذاران پولی آن کشورها توانسته‌اند آزادی عمل بیشتری در اجرای سیاست‌های پولی مستقل و هدف‌گذاری تورم داشته باشند.

یک تحلیل رایج از گذار نرخ ارز بر تورم داخلی براساس پژوهش‌های انجام شده در این مطالعه، این است که افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می‌شود. براساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به‌طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند.

زمانی که به‌دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است و سیاست‌گذار پولی اصرار بر تثبیت نرخ اسمی ارز ندارد، نرخ ارز نیز به‌طور طبیعی به‌صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در این شرایط افزایش نرخ اسمی ارز، خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند. اما اگر به‌دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمد‌های نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی است؛ زیرا نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به‌صورت مداوم و پی‌در‌پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به‌صورت دستوری تثبیت کند، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یابد و این کاهش نرخ واقعی ارز کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت. اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به‌دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام کند. در نتیجه تعدیل ناگهانی تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کرد.

کاهش ارزش پول ملی، گرایش به بالا بردن سطح قیمت‌های داخلی دارد که تورم را به وجود می‌آورد. در اینجا دو سازوکار یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم اثر دارند. کانال مستقیم این است که قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی افزایش می‌یابد و کانال غیرمستقیم آنکه کالاهای دیگر نیز هر کدام به تناسب خود قیمت‌شان افزایش می‌یابد. اول، آن دسته از کالاهایی که بیشتر جنبه صادراتی دارند؛ زیرا تولیدکنندگان باید پول بیشتری داده شود تا کالایشان را به جای آنکه صادر کنند، در بازار داخلی به فروش رسانند. دوم، کالاهای تولید شده در داخل که با واردات یا سایر کالاهایی که قیمت‌شان به سبب کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است، در حال رقابت هستند. سوم کالاهای تولید شده در داخل کشور که مواد اولیه خود را از واردات یا کالاهای جانشین واردات یا کالاهای صادراتی تامین می‌کنند.