راه نفس بانک ها باز شود

به گزارش اقتصادنیوز ، مدخل اظهارات رئیس‌جمهوری در این مجمع در تشابه کامل با اظهارات وی در مجمع پیشین، به معرفی دستاوردهای دولت و بانک مرکزی در حوزه تورم، اشتغال و گسترش روابط دیپلماتیک اختصاص داده‌ شده‌ بود.

مقایسه اظهارات رئیس‌جمهوری در این مجمع با سخنان حسن روحانی در مجمع پیشین بانک مرکزی حکایت از تغییر نه‌چندان قابل‌توجه در رویکرد دولت نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی دارد. می‌توان گفت سخنان حسن روحانی نشان‌دهنده تعهد دولت به مهار تورم در مقابل تحریک رشد با افزایش درجه آزادی تورم است. حسن روحانی در اظهارات خود در این مراسم ضمن انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها خواستار تعیین‌تکلیف اموال مازاد نظام بانکی شد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد فرصت اشتغال در سال‌های اخیر، از ایجاد حدود ۲۸۰ هزار شغل جدید در سال آتی در پی ایجاد طرح بازسازی بافت‌های فرسوده خبر داد. به این ترتیب اگر آمار ایجاد اشتغال در دو سال اخیر تداوم یابد خالص اشتغالزایی در سال آتی با نیروی محرکه این طرح به محدوده یک میلیون نفر خواهد رسید. طرحی که دولت نه مجری آن، بلکه بسترساز آن ‌است. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها در متورم کردن پایه‌پولی از نظام بانکی کشور خواست نسبت به حفظ تورم در محدوده یک‌رقمی همسو با دولت، متعهدانه عمل کند.

به واسطه رکود، بخش قابل توجهی از دارایی‌های نظام بانکی درپی بنگاهداری بانک‌ها در سال‌های اخیر به حالت راکد درآمده است. عاملی که موجب تشدید معضل نقدینگی در شبکه بانکی کشور نیز شده‌است. دیروز حسن روحانی مطابق با اظهارات پیشین خود در مجمع سال گذشته بانک مرکزی از تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی خواست با تعیین تکلیف دارایی خود و اجتناب از ورود به فعالیت بنگاهداری، بسترساز حل معضل نقدینگی در کشور باشند. معضلی که نه تنها گریبان نظام بانکی که گریبان بخش تولید در کشور را نیز گرفته ‌است. رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بانک‌ها در رشد اقتصادی کشور، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری را حدود ۶ درصد پیش‌بینی کرد.

روحانی با اشاره به سهم بالای نظام بانکی کشور در رشد پایه پولی از بانک مرکزی خواست تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم. روحانی در پایان سخنان خود بار دیگر به نقش اعتماد عمومی و امید در همراهی سرمایه‌های اجتماعی با نقشه توسعه کشور پرداخت و از بانک مرکزی خواست تا با اعمال سیاست‌های درست اطمینان عمومی را نسبت به حفظ تورم و ثبات ارز کسب کند.