چشمانداز حقوق و دستمزد در سال 1405 | دستمزدها از تورم عقب ماندهاند | آیا افزایش دستمزدها به بیکاری بیشتر منجر میشود؟
سال ۱۴۰۴ برای بازار کار ایران سالی پرنوسان و پرهزینه بود. وقوع دو جنگ، قطعیهای مکرر اینترنت و اعتراضات گسترده، فضای کسبوکار را با اختلالهای جدی مواجه کرد. این تحولات نهتنها به کاهش فعالیت بسیاری از بنگاهها انجامید، بلکه به تعدیل نیرو و افزایش نااطمینانی در بازار کار دامن زد. در چنین بستری، تورم بهعنوان یک عامل مزمن و تعیینکننده، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرد. اگرچه حداقل دستمزد در سال گذشته افزایش یافت، اما شتاب رشد قیمتها بهگونهای بود که این افزایش پیش از رسیدن به نیمه سال عملا خنثی شد. این وضعیت این پرسش را پررنگتر کرد که آیا افزایشهای جدید دستمزد میتواند از تورم پیشی بگیرد یا همچنان از آن عقب خواهد ماند.
دستمزدها در سال 1404 واقعا افزایش یافت؟
بر اساس گزارش جابویژن، میانه حقوق دریافتی افراد در نیمه نخست سال حدود ۲۶ میلیون تومان بود که در پایان سال به ۳۰ میلیون تومان رسید. این افزایش، تا حدی ناشی از آن بود که حدود یکچهارم کارکنان در طول سال، علاوه بر ابتدای سال، مجددا افزایش حقوق دریافت کردند؛ افزایشی که عمدتا در ماههای شهریور و مهر اتفاق افتاد.
با این حال، مساله کلیدی نه میزان افزایش، بلکه نسبت آن با تورم بود. دادهها نشان میدهد که حداقل دستمزد از شاخصهای کلیدی اقتصاد عقب مانده است؛ بهطوری که در پایان سال، حداقل حقوق حدود ۹ درصد کمتر از تورم و ۱۲ درصد پایینتر از رشد قیمت دلار قرار داشت. این شکاف در بخش دولتی حتی عمیقتر بود و به فاصلهای تا ۱۷ درصد با تورم رسید.
در نتیجه، افزایشهای اسمی حقوق نتوانست به بهبود واقعی سطح رفاه منجر شود و بخش قابل توجهی از کارکنان ناچار به کاهش هزینههای ضروری شدند.
دوگانه دشوار کارفرما و کارمند؛ افزایش حقوق تا کجا؟
یافتههای نظرسنجی جابویژن نشان میدهد که هم کارکنان و هم کارفرمایان، تورم را مبنای اصلی تعیین دستمزد میدانند. با این حال، افزایش حقوق متناسب با تورم برای بنگاهها بدون هزینه نیست.
حدود ۴۱ درصد از کارفرمایان اعلام کردهاند که افزایش بیش از حد دستمزدها میتواند به کاهش مزایای جانبی کارکنان منجر شود. همچنین، ۲۵ درصد از آنها احتمال تعدیل نیرو را مطرح کردهاند و ۲۳ درصد نیز از کاهش ظرفیت توسعه کسبوکار سخن گفتهاند. این ارقام نشان میدهد که افزایش نامتوازن دستمزد میتواند در نهایت به کاهش اشتغال و حتی تضعیف بنگاهها بینجامد.
در سوی مقابل، کارکنان نیز با محدودیتهای جدی مواجهاند. در صورت عقب ماندن دستمزد از تورم، بسیاری از آنها در تامین هزینههای اساسی مانند خوراک، پوشاک و بازپرداخت بدهی دچار مشکل میشوند. حتی حدود یکچهارم کارکنان، بهویژه در سطوح حداقل دستمزد، اعلام کردهاند که ناچار به کاهش هزینههای درمان و سلامت خواهند شد که نشانهای روشن از کاهش تابآوری معیشتی است.
چه عواملی دستمزد را تعیین میکند؟
گزارش جابویژن نشان میدهد که سه عامل «گروه شغلی»، «سطح ارشدیت» و «سابقه کاری» بیشترین نقش را در تعیین سطح دستمزد دارند؛ عواملی که میتوانند بهتنهایی اختلافی دو تا سهبرابری در درآمد ایجاد کنند.
در میان گروههای شغلی، مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات در صدر قرار دارند. بهعنوان نمونه، میانه حقوق در حوزه مدیریت محصول به حدود ۵۳ میلیون تومان رسیده، در حالی که در مشاغلی مانند آموزش، خدمات و کارگری، این رقم بهمراتب پایینتر و در محدوده ۱۵ تا ۲۶ میلیون تومان بوده است.
سطح ارشدیت نیز شکاف قابل توجهی ایجاد میکند؛ بهطوری که حقوق مدیران بهطور متوسط حدود سه برابر کارکنان عادی است. همچنین، بیشترین رشد دستمزد ناشی از سابقه کار در سالهای ابتدایی اشتغال رخ میدهد و پس از حدود ۱۵ سال، این اثر بهطور محسوسی کاهش مییابد.
در کنار این عوامل، متغیرهایی مانند شهر محل کار، نوع دانشگاه و جنسیت نیز اثرگذارند، اما شدت تاثیر آنها متفاوت است. برای مثال، اختلاف دستمزد میان تهران و سایر شهرها حدود ۲۰ درصد است، در حالی که نوع دانشگاه نقش محدودی در تعیین حقوق دارد.
در این میان، شکاف جنسیتی همچنان قابل توجه است. زنان بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت میکنند؛ شکافی که بخشی از آن به تفاوت در موقعیتهای شغلی و سابقه کاری و بخشی دیگر به عواملی مانند قدرت چانهزنی و سوگیریهای ساختاری بازمیگردد.
رقابتی نابرابر میان دستمزد و تورم
برآیند تحولات سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار کار در شرایطی پیچیده و چندلایه قرار گرفته است. از یک سو، برخی حوزهها بهویژه مشاغل مرتبط با فناوری توانستهاند رشد قابل توجهی را تجربه کنند و جایگاه خود را تثبیت کنند. از سوی دیگر، اکثریت نیروی کار با چالشی اساسی مواجهاند: عقب ماندن دستمزد از تورم.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال جدید، اگرچه در ظاهر رقم قابل توجهی است، اما در غیاب ثبات اقتصادی، تضمینی برای بهبود قدرت خرید محسوب نمیشود. در نهایت، تعیین مسیر بازار کار بیش از هر چیز به روند تورم، ثبات اقتصادی و توان بنگاهها در تطبیق با این شرایط وابسته خواهد بود.
ارسال نظر