مُهر تأیید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی در پساجنگ | اقتصاد ملی در یک نقطه تعیینکننده است | استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی از دولت نیست
به گزارش اقتصادنیوز، سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» امروز در مرکز همایشهای بانک مرکزی آغاز شد. این رویداد با حضور رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران ارشد اقتصادی و جمعی از کارشناسان برگزار شد و محور اصلی آن بررسی راههای مهار تورم و اصلاح ساختارهای مالی کشور بود.
اقتصادنیوز: تجربه اقتصادهای موفق در دورههای پس از جنگ نشان میدهد که راهبرد خروج از رکودتورمی، نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بیضابطه سیاستهای حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است.
در آغاز این همایش، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اخیر تأکید کرد: «جنگ اقتصادی» عملاً آغاز شده و برای عبور از آن باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کرد. او با ترسیم چشمانداز «ایران ۱۴۱۴» گفت: اقتصاد کشور نیازمند افقسازی ۱۰ ساله است تا سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آینده قابل پیشبینی تصمیم بگیرند.
مدنیزاده مهمترین محور اصلاحات را نظام بانکی و مالی دانست و تأکید کرد: بدون اصلاح بانکها، کنترل نقدینگی و مهار رشد پایه پولی، کنترل تورم ممکن نخواهد بود. او همچنین از ضرورت اصلاح سیاستهای اعتباری، توسعه بازار سرمایه، خصوصیسازی، مولدسازی داراییهای دولت و هدایت سرمایه نفتی به سمت سرمایهگذاری سخن گفت. به گفته او، بخش مهمی از مشکلات تولید نیز ناشی از اقتصاد دستوری و موانع تجاری در مسیر ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا است.
در ادامه، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان منابع و مصارف عنوان کرد و گفت : بسیاری از ناترازیهای کشور از همین عدم تعادل آغاز میشود. او با اشاره به تورمهای مزمن چند دهه اخیر، خلق پول بیضابطه را یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی دانست.
پزشکیان تأکید کرد: توسعه بدون توجه به منابع واقعی کشور، چه در حوزه انرژی، چه در آموزش و چه در نظام بانکی، به بینظمی اقتصادی منجر میشود. او با انتقاد از برخی رویههای گذشته در تخصیص تسهیلات بانکی گفت نظارت ناکافی باعث شده منابع در مسیر واقعی تولید قرار نگیرد و بخشی از آن به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت اصلاح نظام پرداختها بر اساس عملکرد، تغییر رویکرد توسعه به سمت فناوریهای نوین و جلوگیری از خلق پول غیرمولد تأکید کرد. او گفت: ادامه وضعیت تورم بالا فشار مستقیم بر اقشار ضعیف و طبقه متوسط وارد میکند و این روند قابل تداوم نیست. پزشکیان در بخش پایانی سخنانش بر وحدت ملی و پرهیز از اختلافافکنی سیاسی و اقتصادی تأکید کرد.
نقد ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور
در بخش دیگری از همایش، محمد قاسمی اقتصاددان با نقد ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیمساز را یکی از عوامل اصلی ایجاد هزینههای بدون پشتوانه و ناترازیهای بودجهای دانست.
او گفت در بسیاری از موارد، تصمیمات اقتصادی بدون توجه به منابع واقعی اتخاذ میشود و همین مسئله به انباشت تعهدات مالی غیرقابل تأمین منجر شده است.
قاسمی با اشاره به گسترش تعهدات دولت نسبت به منابع موجود، هشدار داد که اقتصاد ایران در وضعیت رشد پایین یا نزدیک به صفر قرار گرفته و این موضوع همزمان بر دولت، خانوارها، بنگاهها و نظام بانکی فشار وارد کرده است.
او اصلاح ساختار بودجه، تفکیک بودجههای تأمین اجتماعی از بودجه عمومی و کاهش اختیارات پراکنده در تصمیمگیری را از الزامات اصلاح اقتصادی دانست.
محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به شرایط اقتصادی و پیامدهای ناشی از وضعیت کنونی کشور گفت: پیشبینیهای مالی در برخی موارد به دلیل رخدادهای غیرمنتظره و شرایط خاص از جمله وضعیت جنگی و ناترازیها با عدم تحقق مواجه شده و این مسئله فشار مضاعفی بر سازمان امور مالیاتی و واحدهای اجرایی وارد کرده است.
وی در سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی افزود: یکی از مباحث مهم در حوزه حکمرانی مالی، موضوع جداسازی بودجه ارزی از بودجه ریالی است؛ موضوعی که در صورت تحقق میتواند به تقویت استقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع ارزی حاصل از نفت منجر شود.
سبحانیان با بیان اینکه در سالهای اخیر تحولات مهمی در حوزه مالیاتی رخ داده است، گفت: شاخصهایی مانند نسبت مالیات به منابع و ساختار درآمدی کشور تغییر کرده و در برخی شاخصها نسبتها به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. او افزود: در سه تا چهار سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی بیش از ۷۰ درصد بوده که از رشد تورم نیز فراتر رفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تجربه سایر کشورها اظهار کرد: نرخهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در بازههای ۱۹ تا ۲۰ درصد یا در حوزه مالیات بر عملکرد بین ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار دارد و این موضوع نشان میدهد نظام مالیاتی ایران نیازمند مقایسه و بازنگری در ساختارهاست.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و مالی، در نشست (ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی تأکید کرد: سلامت و ثبات شبکه بانکی به ارتباط آن با کسبوکارها گره خورده و بانکها باید روندی منطقی و عقلایی در درآمدزایی خود داشته باشند و محور سودآوری در عملکرد آنها فراموش نشود.
او افزود : بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و مؤسسهای که سپردههای مردم را در اختیار دارد، باید این منابع را بر اساس مقررات موجود و از طریق هیئتمدیره در مسیر ایجاد ارزش افزوده و سودآوری مناسب تخصیص دهد.
پرویزیان با اشاره به ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکی اظهار کرد: بانکها باید توان مدیریت ریسکهای اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، سیستمی و بهویژه ریسک بازار را داشته باشند؛ چرا که متغیرهایی مانند نرخ سود و نرخ ارز میتوانند سودآوری را تحت تأثیر قرار دهند.
او همچنین با اشاره به شرایط ناشی از بحرانها و جنگها گفت: این وضعیت میتواند فشارهای بیشتری بر شبکه بانکی وارد کند و آثار آن در سطح کسبوکارهای مختلف متفاوت است؛ بهگونهای که برخی بنگاهها دچار خسارت کامل، برخی خسارت جزئی و برخی نیز با توقف فعالیت مواجه میشوند.
وی افزود: در صورت نبود دقت کافی در اعطای اعتبارات و تمرکز بالای تسهیلات بر یک مشتری، حتی یک نکول میتواند برای یک مؤسسه مالی خسارتزا باشد.
انتشار گزارش ثبات مالی، ابزار ایجاد اعتماد و جهتدهی به سیاستگذاری اقتصادی
محمد طالبی، مشاور رئیسکل بانک مرکزی، در سخنانی در یک نشست تخصصی با اشاره به اهمیت ثبات مالی در اقتصاد کشورها گفت: در اغلب اقتصادهای دنیا گزارشی با عنوان «گزارش ثبات مالی» منتشر میشود که هدف آن ارائه تصویری روشن از وضعیت اقتصاد کلان و نظام مالی کشور است.
وی با بیان اینکه این گزارشها معمولاً توسط بانکهای مرکزی یا نهادهای پولی تهیه میشوند، افزود: در بسیاری از کشورها و همچنین در ادبیات صندوق بینالمللی پول، بانکهای مرکزی موظف هستند به صورت دورهای گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان، شاخصهای مالی و ریسکهای پیشرو ارائه کنند تا همه فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و تصمیمگیران بتوانند تصویر دقیقی از شرایط موجود داشته باشند.
طالبی توضیح داد: این گزارشها معمولاً در پایان یک دوره مالی منتشر میشود و ابتدا تصویری از وضعیت اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه میدهد، سپس تحلیل شاخصها و عملکرد اقتصاد در بخشهای مختلف را بررسی میکند.
به گفته او، در ادامه این گزارشها پیشبینیهایی درباره سال آینده ارائه شده و سیاستهای اتخاذشده بانک مرکزی برای مواجهه با شرایط احتمالی نیز تشریح میشود.
مشاور رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت این ساختار گفت: در این مدل گزارشدهی، بانک مرکزی ابتدا پیشبینی خود را از متغیرهای اقتصادی ارائه میدهد، سپس سیاستهایی که برای مدیریت شرایط اتخاذ کرده را توضیح میدهد و در نهایت آثار اجرای این سیاستها را ارزیابی میکند. این روند به فعالان اقتصادی کمک میکند تا بتوانند میزان دقت سیاستگذار و میزان تحقق سیاستها را ارزیابی کنند.
وی افزود: انتشار چنین گزارشی برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا باعث افزایش شفافیت و اعتماد نسبت به سیاستگذار پولی میشود و در نتیجه فعالان اقتصادی میتوانند تصمیمهای خود را با اطمینان بیشتری تنظیم کنند.
طالبی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها علاوه بر گزارش ثبات مالی، ابزارهای دیگری نیز در اختیار بانکهای مرکزی قرار دارد، گفت: از جمله این ابزارها میتوان به گزارشهای «هشدار زودهنگام» و همچنین «تستهای استرس» اشاره کرد که پس از بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به یکی از الزامات سیاستگذاری تبدیل شدهاند. به گفته او، امروز هیچ سیاستگذار اقتصادی بدون بررسی آثار و سناریوهای آینده یک سیاست، اقدام به اعلام یا اجرای آن نمیکند.
وی تأکید کرد: در ایران نیز لازم است گزارش ثبات مالی به شکل منسجمتری تهیه و منتشر شود تا بتواند تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد کلان ارائه دهد و به فعالان اقتصادی اطمینان بیشتری بدهد.
مشاور رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: ثبات مالی تحت تأثیر رفتار دولت، نهادهای مالی، بازارهای مالی و همچنین شرایط اقتصاد کلان بینالمللی قرار دارد و برای مدیریت آن باید همه این عوامل به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.
طالبی در پایان پیشنهاد کرد: با توجه به اهمیت موضوع، بهتر است تهیه گزارش ثبات مالی در دستور کار قرار گیرد تا حتی به صورت نسبی برای سالهای پیشرو از جمله سال ۱۴۰۵، تصویری روشنتر از وضعیت اقتصاد ارائه شود. این اقدام میتواند هم به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند و هم جهتگیری سیاستهای اقتصادی را شفافتر سازد.
اقتصاد ملی در یک نقطه تعیینکننده قرار دارد
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز در نشست تحلیلی با عنوان «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» تاکید کرد: بانک مرکزی با اتکا به علم و تجربه به دنبال ایفای نقش خود در منظومه اقتصادی کشور است. تامین مالی تولید در کنار مهار تورم به عنوان هدف اصلی و محوری بانک مرکزی که مورد تاکید مقامات دولت و رییس جمهور محترم نیز هست در دستور کار قرار گرفته است.
او اضافه کرد: در شرایط حساس کنونی اقتصاد ملی در یک نقطه تعیینکننده قرار دارد. در سالهای اخیر کشور با چالشهایی نظیر فشار تحریمها و به ویژه تجربه دو جنگ مواجه بوده که اقتصاد را با هزینههای بسیاری روبرو کرده است. لازم به ذکر است که تورم در ادبیات اقتصادی موضوعی چندوجهی بوده که از جمله علل ایجاد آن میتوان به چند مورد کلیدی اشاره کرد. نخست تسلط مالی و بودجهای دولتها، دوم افزایش هزینههای ناشی از جنگ و تحریمها و در واقع فشار ناشی از عوامل سمت عرضه اقتصاد، سوم انتظارات تورمی و در نهایت فشار تقاضا، نیروهای پرفشاری هستند که موفقیت سیاستگذار را در مهار تورم تحت تاثیر قرار میدهند.
ماجد در ادامه تاکید کرد: تورم در یک سازمان نمیتواند حل شود مگر اینکه سازگاری و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذاری شکل گیرد و در این راستا سیاستهای مالی، تجاری و صنعتی باید با سیاستهای پولی و ارزی هماهنگ باشند. ایشان با اشاره به آمار رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی در اسفندماه بیان کردند که خوشبختانه در ماه اخیر این متغیر روند کاهشی داشته است.
او در ادامه افزود: هماهنگیهای دولت و بانک مرکزی امروزه بیش از گذشته افزایش یافته و امیدواریم این هم افزایی با درایت و مدیریت مسیر توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. در پایان ایشان با قدردانی از زحمات شبکه بانکی در شرایط حساس کنونی تاکید کردند که با وجود تمامی محدودیتها و فشارها شبکه بانکی فراتر از ظرفیتهای خود برای تامین مالی اقتصاد کشور تلاش کرده است، ولی باید توجه داشت که ظرفیتهای کشور بسیار بالا است و تقویت هماهنگی سیاستها و تصمیمات اقتصادی موجب میگردد تا اقتصاد کشور در مسیر مهار تورم با سرعت بیشتری و با همراهی همه فعالان اقتصادی حرکت کند.
ایجاد اعتماد و تامین مالی، مهمترین چالش سیاستگذاری اقتصادی پس از جنگ بود
محمدحسین عادلی، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در نشست «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پساجنگ» با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ گفت: مهمترین مسئله در آن دوره، تامین مالی بازسازی و ایجاد اعتماد نسبت به سیاستهای اقتصادی بود.
عادلی با بیان اینکه شرایط پساجنگ ویژگیهای خاص خود را دارد، اظهار کرد: در این دوران هزینههای جنگ و بازسازی برجسته میشود و اقتصاد با چالشهایی مانند تورم، کسری بودجه، نوسانات ارزی و محدودیتهای خارجی مواجه است.
وی افزود: در کنار مشکلات اقتصادی، هماهنگی میان دولت و نهادهای اقتصادی باعث شد شرایط نسبتا آرامی برای مردم ایجاد شود و کشور بتواند دوره بازسازی را مدیریت کند.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی گفت: در آن دوره سیاستهای کنترلی گستردهای مانند کنترل ارز، چندنرخی شدن ارز، کنترل قیمتها، سهمیهبندی کالاها و محدودیت تجارت خارجی وجود داشت. همچنین بخشی از کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی تامین میشد.
عادلی ادامه داد: پس از پایان جنگ، پرسشهای اصلی این بود که چگونه نرخ سود بانکی، تعدد نرخ ارز، کنترل قیمتها، تامین منابع بازسازی و مهار تورم مدیریت شود؛ موضوعاتی که همچنان در سیاستگذاری اقتصادی اهمیت دارند.
او تاکید کرد: اولین اقدام، ایجاد هماهنگی میان سیاستگذاران اقتصادی بود، زیرا اعتبار سیاستها نقش مهمی در موفقیت آنها دارد. اگر سیاستی اعلام شود اما جامعه و فعالان اقتصادی آن را معتبر ندانند، اجرای آن با مشکل مواجه میشود.
عادلی گفت: در آن دوره کمیتهای با حضور رئیسجمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اقتصادی تشکیل شد تا تصمیمات اقتصادی با هماهنگی بیشتری اتخاذ شود.
وی همچنین به کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ایجاد اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژهها یکی از اقداماتی بود که با هدف کاهش فشار بر منابع پولی انجام شد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: سیاستهای اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که در کنار ابزارهای مناسب، از یک محیط حکمرانی مناسب، مشارکت عمومی و روابط بینالمللی موثر برخوردار باشند.
استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی از دولت نیست
ولیالله سیف، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در نشست «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پساجنگ» با تاکید بر اهمیت جایگاه بانک مرکزی در نظام اقتصادی گفت: یکی از مشکلات اصلی در کشور، درک نادرست از مفهوم استقلال بانک مرکزی و ارتباط آن با سیاست مالی است.
سیف با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی به معنای جدا شدن کامل از دولت نیست، اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی گاهی این تصور اشتباه وجود دارد که استقلال بانک مرکزی یعنی این نهاد میتواند هر تصمیمی را بدون توجه به دولت اتخاذ کند، در حالی که استقلال به معنای آزادی عمل در استفاده از ابزارهای سیاست پولی بدون فشارهای کوتاهمدت سیاسی و مالی است.
وی توضیح داد: استقلال بانک مرکزی در چند سطح تعریف میشود که مهمترین آن استقلال ابزاری است؛ به این معنا که اهداف کلان مانند هدف تورمی توسط قانون یا دولت تعیین میشود، اما بانک مرکزی در انتخاب ابزارهایی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی اختیار داشته باشد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی افزود: استقلال نهادی نیز به معنای داشتن دوره مشخص برای مسئولان بانک مرکزی است تا تغییر دولتها به صورت مستقیم باعث تغییر مدیریت این نهاد نشود. همچنین استقلال مالی بانک مرکزی به این معناست که این نهاد برای هزینههای خود وابسته به بودجه دولت نباشد و دولت نیز برای تامین کسریهای خود از منابع بانک مرکزی استفاده نکند.
سیف با اشاره به مسئله سلطه مالی گفت: دولتها معمولا با فشار برای تامین هزینهها مواجه هستند و سادهترین راه برای تامین این منابع، استفاده از استقراض از بانک مرکزی و خلق پول است که نتیجه آن میتواند تورم، بیثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی باشد.
او تاکید کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بهترین نظام حکمرانی اقتصادی، نه در تبعیت کامل بانک مرکزی از دولت و نه در جدایی کامل این دو نهاد، بلکه در استقلال همراه با هماهنگی شکل میگیرد.
سیف پیشنهاد کرد برای افزایش هماهنگی میان سیاست پولی و مالی، جلسات منظم میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برگزار شود. وی همچنین ایجاد کمیتههای مشترک پیشبینی اقتصاد کلان و انتشار سناریوهای اقتصادی مشترک را از عوامل افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد دانست.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: اصلاح حکمرانی پولی در ایران باید بر سه محور استوار باشد؛ تقویت استقلال ابزاری بانک مرکزی، ایجاد قواعد مالی الزامآور برای دولت و تشکیل نهادهای رسمی هماهنگی میان سیاست پولی و مالی. به گفته او، رابطه مطلوب میان این دو حوزه نه تبعیت است و نه جدایی، بلکه هماهنگی بر مبنای مسئولیتهای قانونی هر نهاد است.
مشکل اصلی اقتصاد، نادیده گرفتن محدودیت منابع و استفاده از منابع بانکی برای تامین هزینههاست
طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در نشست «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پساجنگ» با اشاره به تجربه خود در دورههای مختلف مدیریت بانک مرکزی گفت: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، درک نادرست از محدودیت منابع و استفاده از منابع نظام بانکی برای تامین هزینههای دولت بوده است.
مظاهری اظهار کرد: در دورههای مختلف مسئولیت، چه زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتم و چه زمانی که مسئولیت اجرایی داشتم، با یک مسئله مشترک مواجه بودم؛ اینکه برخی مسئولان، منابع موجود در نظام بانکی و توان خلق نقدینگی بانک مرکزی را نامحدود تصور میکردند.
وی افزود: در اقتصاد، یکی از اصول اساسی این است که منابع محدود هستند و باید از آنها بیشترین استفاده را کرد، اما مشکل زمانی ایجاد میشود که منابع بانکی متعلق به دولت تلقی شود و برای تامین هزینهها مورد استفاده قرار گیرد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تجربه دوره پس از جنگ گفت: در آن دوره نیز بخشی از تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر همین نگاه بود و تصور میشد میتوان منابع ارزی و بانکی را بدون محدودیت در اختیار برنامههای مختلف قرار داد؛ در حالی که این رویکرد در نهایت به ایجاد مشکلات اقتصادی منجر شد.
مظاهری با اشاره به تجربه دوره دولت نهم و دهم نیز گفت: یکی از چالشهای جدی، فشار برای استفاده از منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی بود. وی تاکید کرد که چاپ پول نمیتواند باعث ایجاد ثروت شود و تنها میتواند آثار تورمی ایجاد کند.
او همچنین با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: یکی از مسائل مهم، نحوه برخورد با سپردههای سرمایهگذاری است. به گفته وی، بانکها در این بخش نقش وکیل سپردهگذاران را دارند و وکالت به معنای مالکیت منابع نیست، اما در عمل این منابع به عنوان دارایی بانکها تلقی میشود.
مظاهری ادامه داد: نظام بانکی باید ابزارهای مناسبی برای جذب پسانداز مردم ایجاد کند تا مردم بتوانند منابع خود را در مسیرهای قانونی، منطقی و اقتصادی حفظ و سرمایهگذاری کنند.
وی تاکید کرد: در دوره پساجنگ، اصلاح ساختار نظام بانکی، ایجاد ابزارهای مناسب برای جذب منابع مردم و اصلاح رابطه بانکها با سپردهگذاران میتواند زمینهساز تحولات مثبت اقتصادی باشد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: اگر نظام بانکی بتواند این اصلاحات را انجام دهد، علاوه بر کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی، امکان رهایی از بخشی از تکالیف تحمیلی و حرکت به سمت نظام مالی کارآمدتر فراهم خواهد شد.
ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی، یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی است
محمود بهمنی، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در نشست «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پساجنگ» با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی در دورههای مختلف گفت: مقایسه دورههای مختلف بدون توجه به شرایط زمانی، ارزی و پولی هر دوره دقیق نیست، زیرا هر مقطع ویژگیهای خاص خود را دارد.
بهمنی با اشاره به تجربه سالهای گذشته اظهار کرد: کشور از ابتدای انقلاب با شرایط خاصی مانند جنگ و تحریم مواجه بوده و نظام بانکی نیز در این سالها با مسائل متفاوتی روبهرو بوده است.
وی با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در بانک مرکزی گفت: یکی از دغدغههای اصلی، حفظ اعتماد مردم به نظام بانکی بود. او توضیح داد که در شرایط بحرانی، بانک مرکزی باید بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد و برای مدیریت شرایط خاص، تدابیر لازم را اتخاذ کند.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم امروز، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است. به گفته او، نبود هماهنگی میان این سیاستها میتواند تعادل نظام بانکی را بر هم بزند.
بهمنی با اشاره به نرخ سود بانکی گفت: وقتی نرخ سود سپردهها پایینتر از نرخ اوراق و ابزارهای دیگر مالی باشد، منابع از بانکها خارج میشود و این موضوع میتواند مشکلاتی برای تامین منابع بانکها ایجاد کند.
وی افزود: سیاستگذاران پولی و مالی باید درباره این مسائل هماهنگ تصمیمگیری کنند؛ زیرا تصمیماتی مانند تعیین نرخ سود، انتشار اوراق و سیاستهای مالی دولت، اثر مستقیمی بر عملکرد بانکها دارد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی همچنین نسبت به جریمه بانکها بابت انجام ندادن تکالیف اعتباری انتقاد کرد و گفت: اگر بانکی منابع لازم برای اجرای یک تکلیف را ندارد، جریمه کردن آن باعث افزایش مشکلات بانک میشود و باید مشخص شود مسئول اصلی تخلف چه کسی است.
بهمنی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: بانکها باید بتوانند منابع مردم را به شکل درست جذب و مدیریت کنند و ابزارهای مناسبی برای پسانداز مردم ایجاد شود.
او همچنین تاکید کرد: وجود طرحهای نیمهتمام و تخصیص منابع به پروژههای بدون اولویت، یکی از مشکلات اقتصادی کشور است و باید منابع محدود به سمت طرحهای موثر هدایت شود.
بهمنی در پایان گفت: بانک مرکزی علاوه بر استقلال، به اقتدار نیاز دارد تا بتواند دولت و سایر نهادها را نسبت به آثار تصمیمات اقتصادی توجیه کند. به گفته او، حمایت از رشد اقتصادی باید هدفمند باشد، اما این حمایت نباید به افزایش تورم منجر شود.
