تعدد شرکای خارجی خودروسازان، فرصت یا تهدید؟
به گزارش اقتصادنیوز ، در این حال فعالیت خودروسازان برای جذب شرکت‌های بیشتر برای همکاری مشترک نیز با انتقاداتی مواجه است؛ به‌طوری‌که برخی از کارشناسان معتقدند همکاری با یک شرکت برای توسعه و بازسازی ساختار صنعت خودرو در ایران، بهتر از جذب چند شریک برای همکاری است.
این کارشناسان تاکید می‌کنند که فعالیت با یک خودروساز تراز اول جهان که ایده‌های موفق خود در دیگر کشورها را به ایران منتقل کند، بهتر از همکاری با چند شرکتی است که تنها فروش خودرو در بازار کشورمان را مدنظر دارند و از تولید پلت‌فرم‌های قدیمی نیز ابایی ندارند. به این ترتیب اختلاف نظر در مورد تعداد شرکای آینده صنعت خودرو ایران این سوال را مطرح می‌کند که حضور چه تعداد سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند توسعه صنعت خودرو کشور را رقم بزند.
در شرایطی این سوال مطرح است که خودروسازان همچنان تلاش دارند تعداد مشارکت‌های خود با خودروسازان خارجی در دوره پساتحریم را افزایش دهند. بر همین اساس نیز خودروسازان داخلی از شیوه‌های مشارکت مختلفی بهره بردند تا بتوانند قرارداد خود با طرف خارجی را به سرانجام برسانند. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که خودروسازان کشورمان با الگوبرداری از دیگر کشورها خواهان جذب بیشتری از سرمایه‌گذاران خارجی هستند تا بتوانند در کنار توسعه محصول سهم بالاتری از بازار خودرو کشور را در مقایسه با رقیب خود داشته باشند. موضوعی که همچنان مورد مخالفت عده دیگر قرار می‌گیرد.
در هر حال آنگونه که به‌نظر می‌رسد، موضوع مهم در شرایط فعلی، کمیت جذب سرمایه خارجی نیست بلکه کیفیت حضور سرمایه‌گذاران است؛ چراکه مشارکت کیفی موجب می‌شود مسیر توسعه در صنعت خودرو همواره شود؛ بنابراین مهم‌تر از تعداد خودروسازانی که در بازار ایران حضور پیدا می‌کنند اثری است که این شرکت‌ها در صنعت خودرو کشورمان بر جا می‌گذارند.براین‌اساس کارشناسان تاکید دارند، هر چند در استراتژی توسعه صنعتی تاکید بر توسعه صنعت خودرو از طریق سرمایه‌گذاری خارجی شده، اما توجه به بحث جذب سرمایه نباید ما را از هدف اصلی که بحث توسعه زیرساختی در این صنعت است، دور کند.در این زمینه برخی از کارشناسان به تجربه کشورهایی چون چین و برزیل در جذب سرمایه‌گذاران خارجی اشاره می‌کنند، اما تاکید آنها براین است که مشارکت‌های صورت گرفته در صنعت خودرو این کشورها هر چند به‌صورت گسترده بوده اما اصل همگن‌سازی در کل مجموعه خودرویی مدنظر قرار گرفته است؛ به‌عبارت دیگر امضای قراردادها در یک بخش نبوده بلکه خودروسازان دولتی و خصوصی تلاش کردند در تعامل با برندهای معتبر جهانی و رده اول ضمن توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تنوع محصولات خود شرایطی را به وجود بیاورند که صنعت خودرو کشورشان به سمت رقابتی شدن پیش برود.
درهمین‌زمینه، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه موضوع مهم‌تر از امضای قرارداد با یک خودروساز خارجی بحث شاخص‌هایی است که آن خودروساز دارد، می‌گوید: از آنجا که یکی از موضوعات مهم تولید خودرو براساس پلت‌فرم به روز و مدلینگ برتر است انتخاب شریک باید به گونه‌ای باشد که اهداف صنعت خودرو کشور را عملی کند. شرکتی که قصد دارد از امتیاز بازار خودرو ایران استفاده کند باید دانش بالایی در طراحی و تولید خودرو دارا باشد و بر این اساس بحث ایجاد مرکز تحقیق و توسعه به‌خصوص در زمینه پلت‌فرم و اجزای آن را مدنظر قرار دهد.
بر همین اساس، بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو معتقد است که به‌لحاظ عملیاتی، محدودیتی در جذب تعداد خودروسازان خارجی برای همکاری با صنعت خودروی کشور وجود ندارد. بااین‌حال باید توجه داشت که حضور برندهای مطرح در یک کشور به عوامل متعددی از جمله فراهم بودن زیرساخت‌های لازم (اعم از فیزیکی، مالی، قانونی و...)، شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور میزبان و راهبرد شریک خارجی بستگی دارد.
در حالی خودروسازان داخلی به‌دنبال امضای قراردادهای بیشتر در دوره پساتحریم هستند که برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند در قراردادهای خارجی فارغ از کمیت باید به سه شاخص مهم توجه کرد. اولین شاخص انتخاب شریک خارجی است که بتواند مسیر توسعه صنعت خودرو کشور را هموار کند؛ این شرکت باید جزو 10 برند اصلی خودروساز جهان باشد و از نظر دانش فنی و تکنولوژیک در سطح بالایی باشد. شاخص دومی که گفته می‌شود در جذب سرمایه خارجی حائز اهمیت است، محتوای قرارداد است. به اعتقاد کارشناسان اگر محتوای مدنظر در قراردادها عمیق باشد بحث توسعه صنعت خودرو رقم می‌خورد. بر این اساس در قرارداد با طرف خارجی باید به این نکته دقت شود که شریک خارجی قصد دارد در صنعت خودرو ما مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کند یا خیر؟اما شاخص سومی که یک شریک خوب می‌تواند فارغ از بعد کمی داشته باشد؛ میزان نقدینگی است که به صنعت خودرو ما وارد می‌کند؛ چراکه میزان سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده پایداری و عمر قرارداد است.
