انتظارات فولادی از وزیر دولت دوازدهم

 به اعتقاد فعالان صنعت فولاد، همچنین عملکرد دولت تدبیر و امید در مدیریت صادرات و واردات فولاد کشور مثبت بوده است. هر چند که ایراداتی نیز به ویژه از بعد مشوق های صادراتی به سیاست های این دولت وارد است. در دولت یازدهم، صادرات فولاد از زیر بار محدودیت های سهمیه ای خارج و صادرات فولاد آزاد شد.

 با سیاست صحیح آزاد سازی صادرات فولاد و به رغم فقدان مشوق های صادراتی، صادرات فولاد کشور طی ۳.۵ سال، تقریبا ۴.۵ برابر شده است.

در این بین به گفته فعالان این صنعت، انتخاب شریعتمداری بعنوان گزینه پیشنهادی روحانی دردولت دوازهم به علت سابقه پررنگش در بخش های صنعت، معدن و بازرگانی می‌تواند نویدی برای توجه بیشتر به این بخش باشد و البته تعیین معاونان قدرتمند در بخش صنعت می‌تواند نگرانی صنعتگران و معدن داران را از بین ببرد.

آنچه در ادامه می خوانید گفتگو با بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه پیرامون انتظارات بخش فولاد از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم است.

سبحانی معتقد است، به طور کلی وزیر پیشنهادی باید بستری را فراهم کند که سرمایه‌گذار به سرمایه گذاری تشویق شود. بعنوان مثال در بخش توسعه صادرات، تشویق های صادراتی و همچنین واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، چراکه در زمینه جلوگیری از واردات کالای قاچاق، تنظیم نرخ ارز اثرگذار است.

مدیرعامل فولاد مبارکه می گوید: باید جلوی صادرات سنگ خام گرفته شود و اولویت تامین در واقع با واحدهای فولادسازی داخل باشد و مازاد بر نیاز مصرف داخل صادر شود. اما ازسویی دیگر فولادساز داخلی باید نسبت به تامین مواد اولیه از اطمینان لازم برخوردار شوند.

گفته می شود، انتخاب گزینه پیشنهادی اقای روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیر مهمی در بخش صنعت و معدن دارد، شما این گزینه پیشنهادی را اتفاقی مثبت تعبیرمی‌کنید؟ از انتخاب ایشان چه انتظاراتی باید داشت؟

همانطور که می دانید اقای محمد شریعتمداری از همراهان دولت یازدهم بودند از این رو با توجه به تجارب وی در این دولت به عنوان معاون اجرایی و همچنین فعالیتش در مقام وزارت بازرگانی طی سال‌های 76 تا 84 کارنامه درخشانی ازخود بجا گذاشته اند.

وی همچنین نماینده ایران برای الحاق جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی نیز بوده، از این رو علاوه بر این که در بخش تجارت اشراف کامل دارند برنامه‌های اعلام شده ایشان در بخش صنعت امیدوارکننده‌ است.

با توجه به نگاه ویژه وزیر پیشنهادی به بخش معدن و صنایع معدنی، پیش بینی می شودکه سهم صنعت در GDP و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و همچنین در مجموع سهم صنعت ایران در مقایسه با جهان نیز با رشد مواجه شود.

همچنین با توجه به نگاه ویژه وی به توسعه صادرات در برنامه‌های اعلامی، می توان به آینده بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت دوازدهم امیدوار بود.

همچنین نگاه ویژه اقای شریعتمداری به توسعه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش صنعت نوید بخش در این حوزه است که به تبع بخش معدن و صنایع معدنی هم از این نگرش و دیدگاه استقبال می‌کند و بطور حتم همراهی‌های لازم را خواهد داشت.

تمامی فعالان در بخش صنعت، معدن و تجارت در غالب شرکت‌ها، سرمایه‌گذار‌ها و نهادهای مدنی قانونی و NGOها باید مسیر را برای رشد و توسعه هموار کنند. نکته‌ مهمی که وجود دارد این است که بر اساس برنامه های دولت در بخش تولید و صنعت، بخش خصوصی باید بیشتر درگیر شود و دولت به سمت سیاست گذاری حرکت کند که این انتظار از وزیر دولت دوازدهم وجود دارد که بستر لازم را فراهم کند.

 این بستر شامل چه مواردی است؟

در واقع علاوه بر بخش قوانین و مقررات داخلی وزارت صنعت و معدن و تجارت، در بخش پشتیبانی، نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد از این رو باید شرایطی فراهم شود که علاوه بر تامین مالی داخلی، تامین مالی در بخش خارجی نیز تسهیل شود.

به طور کلی وزیر پیشنهادی باید بستری را فراهم کند که سرمایه‌گذار به سرمایه گذاری تشویق شود. البته

 در بخش تولید و صنعت نیز باید مکانیزمی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شود. بعنوان مثال در بخش توسعه صادرات، تشویق های صادراتی و همچنین واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، چراکه در زمینه جلوگیری از واردات کالای قاچاق تنظیم نرخ ارز اثرگذار است.

همچنین باید بستری فراهم شود تا بعنوان مثال در بخش تولید، معافیت سود عملکرد شرکت‌ها از مالیات مشروط به سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای عملیاتی شود. به هر حال انتظارات فوق از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار وجود دارد که می‌تواند این سیاست‌ها را اجرایی کند و نتیجه‌اش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال خواهد بود.

خلاء‌های سیاستی که الان در بخش فولاد وجود دارد، به نظر شما کدام‌ها هستند و چه انتظاری از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم دارید؟

اولین انتظار ما این است که برنامه‌هایی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چهار سال آینده ازسوی گزینه پیشنهادی روحانی اعلام شده، اجرایی شود. وقتی صحبت از توسعه و صادرات می‌شود، باید بتوانیم تولید مطلوبی از نظر کیفی داشته باشیم تا مورد قبول بازارهای خارجی قرار گیرد. بنابراین این امر وظیفه دولت نیست و از جمله وظایف واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران است اما دولت باید نقش هدایتی داشته باشد.

کشف بازارهای صادراتی یا ایجاد بازارهای صادراتی، در بخش هایی نیاز به کمک‌ دولت دارد بعنوان مثال شاهد بودیم که وضعیت فولاد در بازار جهانی دچار آشفگتی شد و چین با اختصاص یارانه به تولیدکننده‌های خود، تقریبا همه جای بازار را تسخیر کرد.

در این مقطع از زمان تمامی کشورها بر علیه چین تعرفه‌های سنگین وضع کردند. البته انتظار چنین پشتیبانی وجود ندارد اما تا زمانی که نرخ ارز به یک نرخ واقعی نرسد باید نوع ویژه ای از حمایت‌ها صورت گیرد.

وقتی بحث افزایش تولید داخلی می شود منظور رشد سهم در صنعت و GDP است، بنابراین باید زنجیره کامل تولید فولاد در نظر گرفته شود چراکه ما معادن بزرگ داریم و باید به اهلش واگذار شوند تا تجهیز و بهره برداری شوند؛ البته نه با هدف خام‌فروشی.

باید جلوی صادرات سنگ خام گرفته شود و اولویت تامین درواقع با واحدهای فولادسازی داخل باشد و مازاد بر نیاز مصرف داخل صادر شود، اما از سویی دیگر فولادساز داخلی باید نسبت به تامین مواد اولیه ازاطمینان لازم برخوردار شود.

یکی ازچالش های صنعت فولاد یارانه انرژی است که مفقود مانده چرا که قرار بود با افزایش نرخ انرژی، یارانه انرژی به مصرف کننده برگشت داده شود، چراکه صنعت فولاد یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی است .

ایا این امیدواری وجوددارد که اقای  شریعتمداری به صادرات توجه ویژه‌ای داشته باشد ، به نظر شما بخش فولاد، چه انتظاراتی می‌تواند داشته باشد؟

همانطور که می دانید ابزارهای متعددی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. اینکه گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن وتجارت تسلط کامل به  سیستم بازرگانی داخلی و خارجی دارد و بطورکامل بازرگانی را می‌شناسد می‌تواند یک نقطه قوت باشد. وی باید هدفگذاری داشته باشد که بعنوان مثال امسال  رقم مشخصی برای صادرات تعیین شود. سازمان های مادرتخصصی ما نیز باید از تخصص لازم برخوردار باشند که  اگر تولیدی می‌کنیم برای تحقق اهداف تجارتی و صادراتی باشد.

 بنابراین اگر تجارت قوی داشته باشیم، با توجه به تجربه شریعتمداری و وجود دو سازمان توسعه ای ایمیدرو و ایدرو، زیرمجموعه های آنها می توانند تا حدود زیادی به آینده صادرات حوزه صنعت و معدن در دولت دوازدهم کمک کنند و شاهد جهش های خوبی باشیم.

یکی ازچالشهای موجود در حوزه صنعت فولاد، مداخلات دولتی است، به نظرجنابعالی چه سیاستی صحیح است که این اتفاقات دیگر در دولت آینده نیفتد؟

نکته ای که باید به آن توجه ویژه داشت اقتصاد آزاد است. به هر حال باید بتوان در زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا محصول نهایی توازن برقرار کرد، بعنوان مثال هم اکنون قیمت بیلت افزایش داشته به طوری که در کمتر از دو ماه از 1400 به 2000 تومان رسیده و این افزایش به علت شرایط بازار ایجاد شده و ناشی از عرضه و تقاضا است. اینکه از مسوولی خواسته شود تا با مداخله خود، قیمت ها را در بازار مدیریت کند، سیاست صحیحی نیست.

هم اکنون  فولاد مبارکه در این زمینه مظلوم واقع شده، همانطور که می دانید  سنگ‌آهن و گندله را بر اساس تابعی از  قیمت شمش خوزستان میخریم که سال گذشته در همین مقطع از زمان 1000 تومان بود و امسال نزدیک به 2000 تومان شده یعنی 100 درصد افزایش قیمت داشته است از این رو مواد اولیه‌ی فولاد مبارکه یعنی سنگ‌آهن و گندله ،صد درصد افزایش قیمت داشته است این درحالی است که نرخ های ما فقط 15 تا 20 درصد با رشد مواجه شده است.

تمامی موارد فوق طبیعی است چرا که  اقتصاد بسته‌ای است که نشانه ‌های مختلفی دارد و نمی توان یکی را رها کرد و به دیگری فشار مضاعف وارد کرد.

بورس کالا به رغم نقاط مثبت اشکالاتی دارد، شما چه راهکاریی را برای بهبود کارایی ان پیشنهاد می دهید؟

البته بورس نیز اشکالاتی دارد که باید رفع کنیم. حتی مثلا در LME لندن ایرادات را شناسایی و برطرف می‌کنند. اگر صرف اینکه بگوییم بورس ایراد دارد و دوباره سیستم قیمت‌گذاری ایجاد کنیم و نهادهایی مانند شورای رقابت قیمت گذاری کنند به هیچ وجه راه حل منطقی نیست .

این انتظاراز اقای شریعتمداری به ‌عنوان یک اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگانی وجود دارد که توجه ویژه به موضوع فوق داشته باشد. در هر صورت در زمان وزارت وی در سال 82 ، بورس با عنوان بورس فلزات ایجاد شده که هم اکنون به بورس کالا تغییر یافته است .

 این بورس به این منظور راه‌اندازی شد تا قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و جایگزین سیستم حواله ای شود. حالا اگر روش بورس اشکال دارد باید آن را اصلاح کنند نه اینکه حذف شود.