رانت اختلاف قیمت دستوری به جیب دلالان رفته است

به گزارش اقتصادنیوز گروه بنگاه‌ها؛ فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات عدیده می‌شود و در بلند مدت هم جواب نمی‌دهد زیرا صنعت فولاد یک زنجیره است که از معدن آغاز و به محصول نهایی ختم می‌شود. زمانی منطقی است قیمت دستوری شود که تمام فرایند و خصوصاً محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد را کنترل نمائیم نه این که صرفاً برای یک بخش از این فرایند به صورت دستوری قیمت تعیین کرد. البته قیمت‌گذاری دستوری شیوه مناسبی نیست و بهتر است قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی افزود: تولید خودرو داخلی که یک محصول نهایی است قیمت آن تحت کنترل دولت قرار دارد ولی فولاد یک کالای میانی است و نحوه قیمت گذاری آن، ضروری است متأثر از قیمت ورودی‌های مورد نیاز این صنعت باشد. در حال حاضر مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز فولادسازان به صورت قیمت بازار تعیین می‌شود. محصولات نهایی از جمله خودرو نیز در این مدت افزایش قیمت بسیاری داشته‌اند و قطعات تشکیل دهنده خودرو نیز متأثر و با قیمت خودرو حرکت می‌کنند، در این میان فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید کننده فولاد می‌رود و نه به جیب مصرف کننده محصولات نهایی، بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها رفته و فشار آن به مصرف کننده و تولید کننده وارد می‌شود.

مدیرعامل فولاد هرمزگان تصریح کرد: در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا حداکثر در رقابت می‌تواند 5 درصد افزایش پیدا کند و وجود شکاف قیمت در بورس کالا و بازار واقعی، سودی قابل توجه به جیب واسطه‌ها می‌رود. این وضعیت، نادرست بوده و نمی‌تواند دوام داشته باشد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که بورس کالا محل کشف قیمت است. یعنی در آنجا خریدار و فروشنده با هم تماس برقرار کرده و با یکدیگر توافق می‌کنند و مسلماً این توافق تابع نیاز بازار و صنعت کشور خواهد بود که همان عرضه و تقاضا است که تعادل را ایجاد و قیمت ها ثبات پیدا خواهند کرد.