تبیین علم اقتصاد اجتماعی

مراد ثقفی

پژوهشگر و محقق

به گزارش اقتصادنیوز، این جهان اقتصادی، آن جهانی بود که اقتصاددانان اواخر قرن هجدهم و پیروان‌شان در قرن نوزدهم، اساس نظریه‌های اقتصادی خود را بر آن استوار کردند. نظریه‌هایی بر مبنای اقتصاد رقابتی که وجه غالبش، تعادل بود.  تعادل ممکن بود در جزئی‌ترین حوزه‌ها محقق نشود یا طی دوران‌های بحران، در حرکت معمول صنعت و تجارت وقفه ایجاد کند. اما این بحران‌ها که به آنها به چشم «بلایای طبیعی» نگاه می‌شد، اموری گذرا در حرکت نظام اقتصادی به سمت وضعیت تعادل محسوب می‌شدند.  این وضعیت از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، ابتدا به آرامی، سپس با رشد فناوری، با شتاب تغییر کرد و خبر از تولد نظام اقتصادی جدیدی داد که در آن، انحصارها و نیمه انحصارها در قالب‌های شرکتی، نقش برجسته‌ای در تمام حوزه‌های تولید، امور مالی، تجارت عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر حوزه‌های به هم پیوسته ایفا می‌کردند و روزبه‌روز آشکارتر می‌شد که بحران، بخش لاینفک این ساختار اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اینک علم اقتصاد جدیدی لازم بود تا این جهان مدرن را فهم کند و طرح‌هایی در اندازد تا در همان حالی که بر مزایای استفاده از آن فناوری‌ها برای عموم می‌افزاید، از مصائب تحمیل شده توسط این بحران‌ها بر جامعه بکاهد. علم اقتصادی که از آن، با عنوان تفکر اقتصادی مدرن یاد می‌شود و در این کتاب، سهم اقتصاددا نان آمریکایی در تبیین و تدوینش مورد بررسی قرار گرفته است.  

در نگاه  این اقتصاددانان مدرن، جامعه در کلیتش، میدانی از نیرو یا انرژی را تشکیل می داد که بر رفتارهای فرد و انتخاب‌هایش تاثیر می‌گذاشت. انتخاب‌هایی که هر چند گفته می‌شد، طی روندی تکوینی به سمت رفتار معقول و انتخاب عقلانی سیر خواهند کرد، اما ممکن نبود معقول بودن‌شان، همچون پیش‌فرضی ایستا، موضوع الگوسازی و الگوپردازی پیشینی قرار گیرد. حاصل این نقد و بررسی، تولد علم اقتصاد کل‌نگر بود که پیروانش بر این باورند که علم اقتصاد، بیش و پیش از هر چیز، مطالعه الگوهای متغیر فرهنگی موثر بر تولید و تخصیص خدمات و کالاهای مادی کمیاب توسط انسان‌ها و گروه‌ها، در چارچوب اهداف شخصی و عمومی‌شان است. فرض گذار ساده و خودکار از منفعت فردی به منفعت اجتماعی، دومین مفروض اقتصاد کلاسیک بود که توسط اقتصاددانان مدرن مورد تردید قرار گرفت. در تفکر اقتصادی کلاسیک، محل تلاقی لاجرم این دو منفعت، همان بازاری بود که در نتیجه باید هرچه آزادتر گذاشته می‌شد تا دست‌های نامرئی‌اش، هم پیشرفت را تضمین کنند و هم به آن نقطه تعادل محتوم برسند. همچنین آنها تردیدی نداشتند این رهایی بازار از قیود بیرونی، به بهترین نحو منافع همگان را تامین خواهد کرد. به عبارت دقیق‌تر، اقتصاددانان کلاسیک بر این نظر بودند که در پس منافع گوناگون جامعه، سازگاری بنیادین و از پیش موجودی وجود دارد که منافع جامعه و موجودیت خود آن را حفظ خواهد کرد.

اکنون با برآمدن بیش از پیش اقتصاد شرکتی و غیرملموس شدن مقولاتی همچون مالکیت و حقوق مترتب بر آن، رفته رفته روشن می‌شد که بر خلاف دوران رقابتی صنایع کوچک که ممکن بود در آن، داد و ستد را به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی فروکاست، در جهان اقتصادی جدید که نیروهای درگیرش، در چارچوب‌های نهادی غیرشخصی با یکدیگر مواجه می‌شوند، کنش جمعی جایگاه گسترده‌تری یافته است و دیگر امکان پذیرش فرض رسیدن لاجرم منافع گوناگون به سازگاری بنیادین ممکن نیست. علم اقتصاد مدرن باید فرض تعارض منافع را جایگزین فرض سازگاری بنیادین می‌کرد. تعارضی که بدون مداخله بیرونی، این خطر را به همراه داشت که هم بقای جامعه در کلیتش را زیرسوال ببرد و هم بخش‌های بسیار گسترده‌ای از جامعه را با فقر و فلاکت دست به گریبان کند. تمامی اقتصاددانانی که آرای آنها در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است، به نوعی تلاش کرده‌اند پاسخی برای مناسب‌ترین شکل این مداخله بیابند.

مفروض سومی که توسط پیروان اقتصاد کل‌نگر موضوع چالش قرار گرفت، فرض تناسب فرآیند کسب سود و تولید کالا نزد اقتصاددانان کلاسیک بود. مفروضی که در جامعه‌ای که اقتصاد رقابتی بر آن حاکم است دارای توان توضیحی قابل قبولی از چگونگی توزیع درآمد در جامعه و سهم کار و سرمایه و پس‌انداز از این درآمد بود. اکنون در شرایط اقتصادی مدرن که انحصارها و نیمه انحصارها شکل غالب مالکیت بنگاهی و تعیین‌کننده جهت‌های اصلی اقتصاد شده بودند، این فرض نمی‌توانست چشم‌انداز توزیع عادلانه و منصفانه درآمد در جامعه را تضمین کند. اکنون روشن شده بود که در اقتصاد مدرن، درآمد پولی می‌تواند حاصل تحدید تولید، ایجاد کمبود کالا به‌صورت مصنوعی و ممانعت از فعالیت تمامی سایر عواملی باشد که در یک اقتصاد رقابتی در نقش همسطح‌کننده عرضه و تقاضا ایفای نقش می‌کردند. مقابله با این وضعیت، اقتصاددانان کل نگر را به این باور رساند که بدون تبیین یک علم اقتصاد اجتماعی که با برنامه‌ریزی ملی از اثر سوءانحصارها و نیمه انحصارها بکاهد، بازیابی تناسب مطلوب میان فرآیند کسب سود و تولید ممکن نخواهد شد.