تصاویر امروز مجلس با موضوع بررسی رفع حصر

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ در این جلسه که علیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز حضور داشت، علی مطهری نائب رئیس مجلس گفت: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مسئله راروشن کند.

مطهری در ادامه افزود: قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است. شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. روشن است که سوال اصلی ما از قوه قضاییه است اما نمی‌توانیم از این قوه سوال کنیم و ناچاریم از وزیر دادگستری به عنوان رابط این سوال را بپرسیم.

در ادامه این جلسه علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره پیگیری موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوق مجلس گفت: در اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزیر دادگستری ذکر شده است و مسوولیت‌های مربوط به قوه قضائیه با قوه مقننه و قوه مجریه بر عهده وزارت گذاشته شده است. من از آقای مطهری سوال دارم که پاسخگویی در خصوص سوال مطروحه شامل کدام یک از وظایف وزیر دادگستری است که در شورای عالی امنیت ملی اختیاری ندارد؟ در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست چراکه اختیاری ندارد.

سرانجام  نمایندگان با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر پاسخ‌های وزیر دادگستری را قانع‌کننده دانستند.