مسیر آینده اقتصاد ایران

به همین دلیل می‌تواند در مقاطعی آثاری بسیار ژرف بر شرایط کسب‌و‌کار بگذارد (همچون رشد اقتصاد جهان یا قیمت نفت). عوامل دیگری که بر پیچیدگی مساله می‌افزاید به قول لوکاس به تغییرات ساختاری در اقتصاد مرتبط است که در واقع تسری روابط علیت گذشته بر فرآیندهای آینده را دشوار می‌سازد و به‌عبارت دیگر می‌تواند ضرب‌المثل معروف ما ایرانیان که «گذشته چراغ راه آینده است» را مورد تردید قرار دهد.

اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییرات ساختاری در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات ساختاری قرار دارند. به همین دلیل به قول متخصصان اقتصادسنجی، واریانس مقادیر پیش‌بینی‌شده همواره شکلی شیپوری دارد، و به این‌جهت هر چه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراهند یا به‌عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد.

دشواری پیش‌بینی حتی در با‌ثبات‌ترین اقتصادهای جهان، در اقتصاد ایران که همواره در معرض شوک‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار می‌گیرد، به موضوع بس پیچیده‌‌تری تبدیل می‌شود. از یکسو تغییرات مستمر گرایش دولت‌ها پس از انتخابات و از سوی دیگر عدم ارائه برنامه‌های شفاف برای تدوین نقشه راه سیاست‌گذاری کشور، همواره فعالان اقتصادی را در این خوف و رجا نگه داشته است که در آینده قرار است چه تصمیمات مهمی اتخاذ شود که می‌تواند همچون امواج دریا مسیر کشتی را تغییر دهد یا حتی گاه آن را واژگون سازد. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین احتمال بازگشت تحریم‌های اقتصادی (Snapback)، از جمله مهم‌ترین شوک‌های بیرونی هستند که حتی با فرض تثبیت در سیاست‌های داخلی می‌توانند کشتی اقتصاد ایران را در مسیر جزر و مدهای به غایت بزرگی قرار دهد.

کسب‌و‌کارهای ایرانی قریب‌الوقوع‌ترین عدم‌قطعیت پیش‌رو را انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه آینده می‌دانند که تا قبل از تعیین سمت‌وسوی سیاست‌گذاری در دولت آینده می‌تواند بسیاری از آنها را در موقعیت صبر و انتظار قرار دهد. صبر و انتظار در رفتار سیاست‌گذاران اقتصادی نیز مشهود است و مقامات مسوول تلاش می‌کنند با اجتناب از هر سیاست پر خطر، زمینه را برای تداوم دولت فعلی فراهم کنند. تامل دولت در اجرای اصلاحات بنیادین و غیرقابل‌اجتناب از جمله تعیین تکلیف پرداخت یارانه نقدی، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بیش از همه نشان از سیاست‌های دست به عصای دولت در ماه‌های پایانی دارد. نظریات اقتصاد سیاسی هم موید این واقعیت هستند. هر زمان که انتخابات نزدیک و هزینه اصلاحات سنگین است، دولت‌ها عطای اصلاحات را به لقای آن می‌بخشند و تلاش می‌کنند با کنترل بحران‌ها، در انتظار دولت بعدی باشند. از سوی دیگر معمولا از ماه‌ها قبل از انتخابات، سیاست‌های پوپولیستی مورد توجه حزب حاکم قرار می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که بتواند سبد آرای آنان را برای یک حضور پرقدرت در انتخابات، پر بار کند. حتی در زمان جنگ و سیطره دولت بر سازوکارهای اقتصادی، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که فراوانی کوپن‌های ارزاق عمومی پیش از مبارزات انتخاباتی با رشد قابل توجهی روبه‌رو می‌شود. به هر حال ماه‌های پایانی همواره شاهد توفق نگاه کوتاه‌مدت بر سیاست‌های بلندمدت هستیم.

در همین حال در بازارهای پرریسک از جمله بورس، فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند با قمار بر سر آینده، از این آب گل‌آلود سودهای بادآورده‌ای را نصیب خود کنند. نوسانات بازار سهام قبل و پس از انتخابات موید پیش‌بینی‌ها و میزان تحقق آن، پس از اعلام نتایج است. مصداق بارز آن را می‌توان در انتخابات سال 84 دید که سقوط بازار سهام پس از اعلام نتایج، حاکی از تغییرات ژرف در میانگین پیش‌بینی‌ها در مورد مسیر آینده اقتصاد ایران بود.

علاوه‌بر ریسک داخلی، اقتصاد ایران متاثر از ریسک بیرونی دیگری قرار دارد که علاوه‌بر اقتصاد ایران می‌تواند مسیر آینده اقتصاد جهان را متحول کند. صندوق بین‌المللی پول در یکی از گزارش‌های ماه‌های اخیر، TTT را از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی اقتصاد جهان نامید، عبارتی که مخفف عوامل تروریست، ترامپ و ترکیه است. به هرحال موضع‌گیری‌های تند ترامپ علیه ایران در مبارزات انتخابی می‌تواند تاثیرات این ریسک را بر اقتصاد داخلی مضاعف کند. از سوی دیگر، تنش در روابط آمریکا و اروپا، شکاف حتی در اردوگاه جمهوری‌خواهان در مورد سیاست‌های دولت ترامپ و توقف دو سیاست وعده داده شده وی از جمله در مورد منع ورود مهاجران از 7 کشور و موکول شدن پیشنهاد وی مبنی‌بر توقف طرح «اوباماکر» به ارائه یک جایگزین عملی و قابل اجرا به جای طرح فعلی از سوی سنای آمریکا، به‌نظر می‌رسد ترمز سیاست‌های آتشین ترامپ را در ابتدای دوره گرفته است. به هر حال نباید از یاد برد که ترامپ تنها 100 روز ابتدایی ریاست‌جمهوری خود را به پایان رسانده و پیش‌بینی رفتارهای آینده که بسیاری از نردیکان وی، او را یک قمارباز قهار می‌دانند، بسیار دشوار است.

به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، ایران توانست سال گذشته را با یک تورم تک رقمی و رشد دو رقمی در 9 ماه اول به پایان ببرد. ولی به احتمال قریب به یقین می‌توان مطمئن بود که اگر دولت آینده نتواند خود را برای تغییرات ساختاری آماده سازد، این بهار اقتصادی زودگذر خواهد بود. از یکسو نرخ تورم ماهانه در ماه اسفند به 2 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه به مرز 12 درصد رسیده است که با رشد نقدینگی 30 درصدی شاید بتوان عمر تورم دو رقمی را بسیار کوتاه دانست. رشد اقتصادی دو رقمی در سه ماه سوم سال 95 نیز با مدد گرفتن از دوپینگ صادرات نفتی حاصل شده است که از زمستان سال گذشته موتور محرک خود را از دست می‌دهد. به هرحال باید منتظر سیاست‌های دولت دوازدهم و میزان تاثیر‌گذاری اقتصاد ایران از ریسک‌های بیرونی ماند و دعای «حول حالنا» را برای اقتصاد ایران در سال جدید از خداوند متعال خواستار شد.