پیشنهاد سندباکس برای اینستکس
همچنین حدود یک سال است که اینستکس هم اسما راه‌اندازی شده و آنچه در اخبار و رسانه‌ها منتشر شده حکایت از این دارد که تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است.
از دیدگاه علم اقتصاد آن هم در قرن بیست و یکم بسیار عجیب است که فرصت‌های سودآوری برای طرفین وجود داشته باشد اما تعاملات شکل نگیرد، آن هم به خاطر موضوع پیش‌پا‌افتاده‌ای مثل نقل و انتقالات پولی! پول در اقتصاد دارای اصالت نیست و صرفا چند نقش محدود را به عهده دارد که یکی از آنها، وسیله مبادله است. ظهور فناوری‌هایی چون بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال و انواع فناوری‌های مالی (فین‌تک) نشان می‌دهد همانطور که مطابق با مبانی علم اقتصاد انتظار داریم، فعالان اقتصادی به‌خاطر موانع خودساخته، خود را از تبادلات تجاری سودآور محروم نمی‌کنند. از دیدگاه علم اقتصاد و فعالان خصوصی، «نشد» وجود ندارد و راه‌حل پیدا می‌شود.
اطلاع دقیقی از روند مذاکرات اینستکس وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد طرفین موضوع را دیپلمات‌ها تشکیل می‌دهند. اما باید دانست که با روحیه کارمندی و حتی دیپلماتیک نمی‌توان با تحریم‌ها مقابله کرد. چرا؟ چون کارمند و دیپلمات بیش از همه به قواعد بوروکراتیک، دیپلماتیک، شناخته‌شده و روتین تعهد و عادت دارند و از قضا طراحان تحریم‌ها این راه‌های متداول و رسمی را مسدود کرده‌اند. خلاقیت لازم است؛ خلاقیت هم از انگیزه سودآوری حاصل می‌شود که از قضا این موضوع هم میانه‌ای با کارمندی ندارد.
برای این منظور لازم است بخش خصوصی هم وارد کار شود اما نه فقط بخش خصوصی از جنس تجار قدیمی اتاق بازرگانی، بلکه فعالان حوزه فین‌تک و فناوری‌های مالی. به‌طور مثال در کنار اینستکس، سازوکاری شبیه پی‌پال می‌تواند ایجاد شود که پرداخت‌ها بدون واسطه‌گری بانک‌ها صورت گیرد. برای اجرایی کردن چنین ایده‌هایی از مفهوم سندباکس نیز می‌توان بهره گرفت؛ سندباکس اصطلاحی است که از محل بازی و زمین شنی کودکان گرفته شده و در موضوعات مختلف از آن استفاده می‌شود و از جمله در سال‌های اخیر کاربرد زیادی در حوزه فین‌تک پیدا کرده است. در این چارچوب به شرکت‌های فناوری مالی اجازه داده می‌شود تا محصولات خود را در دنیای واقعی و با مشتریان واقعی آزمایش کنند و در عین حال تا حدود زیادی فارغ از مقررات سختگیرانه مالی باشند. چنین رویکردی را برای خروج اینستکس از بن‌بست نیز می‌توان اجرایی کرد یعنی برای یک دوره آزمایشی و با محدودیت‌های مشخص، فعالیت برای بخشی از فعالان اقتصادی مجاز شود و از قید و بند مقررات نفسگیر اتحادیه اروپا معاف باشد. بر این مبنا فین‌تک‌هایی می‌توانند شکل بگیرند که تجارت میان طرفین ایرانی و اروپایی را تسهیل کنند.
به‌طور خلاصه، کارمندان و دیپلمات‌های دو طرف، باید به فین‌تک‌های بخش خصوصی میدان بدهند.
