ارز واردات خودرو در ۱۴۰۴ صفر شد / منابع ارزی دقیقا به کجا رفته است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، اظهارات اخیر معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت بار دیگر نشان داد که واردات خودرو در سیاستگذاری دولت چهاردهم همچنان بلاتکلیف است.
سید حامد عاملی روز گذشته در "همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ "عنوان کرده که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است؛ این در حالی است که در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید می‌کند که «بیشترین تلاش وزارتخانه در حوزه تامین نقدینگی و ارز برای صنعت خودروصرف شده است».
چنین رویکردی تصویر روشنی از جهت‌گیری دولت در حوزه خودرو به دست می‌دهد.
بدین ترتیب با وجود اینکه طی سال‌های گذشته واردات خودرو به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و پاسخ به بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان مطرح بوده، اکنون عملا به یک پرونده معطل‌مانده بدل شده است.
در دو سال گذشته هرچند واردات به شکلی قطره‌چکانی و محدود انجام شد و همواره انتقاداتی جدی نسبت به آن وجود داشت، اما همین روند اندک نیز امسال متوقف مانده است. نه تنها تخصیص ارزی صورت نگرفته، بلکه ثبت سفارش‌ها نیز هنوز باز نشده است. در همین شرایط روز گذشته هیات تطبیق مقررات مجلس نیز با وارد کردن ایراد به تعرفه‌های جدید دولت، عملا چشم‌انداز هرگونه واردات در نیمه دوم سال را کمرنگ‌تر از گذشته کرد.
به این ترتیب می‌توان گفت اگرچه دولت از ابتدای سال بر تدوین و تغییر مکرر آیین‌نامه‌های وارداتی تاکید داشته، اما این تغییرات در عمل نتیجه‌ای جز انسداد کامل مسیر واردات به همراه نداشته است.
نتیجه چنین سیاستی برای بازار خودرو روشن است. مصرف‌کنندگان که در دو سال گذشته با وجود همه محدودیت‌ها به ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی امید بسته بودند، اکنون با توقف کامل این روند مواجه‌اند.
فعالان بازار نیز با سردرگمی به آینده می‌نگرند، چرا که هر روز سخن تازه‌ای درباره تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها مطرح می‌شود، بی‌آنکه برنامه عملی برای تخصیص ارز و تسهیل ثبت سفارش دیده شود. در واقع، سیاست واردات به جای آنکه ابزار مدیریت بازار باشد، به عرصه‌ای برای هیاهو و کشمکش‌های نهادی بدل شده است.
در چنین شرایطی پرسش مهمی پیش روی سیاستگذار قرار می‌گیرد: اگر حتی یک دلار برای واردات تخصیص داده نشده، این منابع ارزی دقیقا به کجا رفته است؟ شواهد نشان می‌دهد که تمرکز اصلی سیاستگذاران خودرویی بر تقویت نقدینگی خودروسازان مونتاژگر و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه محصولات چینی بوده است.
در کنار این بخش، دو خودروساز بزرگ کشور نیز بخشی از منابع را دریافت کرده‌اند، هرچند به نظر می‌رسد سهم یکی از آنها به دلیل تغییر جایگاه نزد سیاستگذاران کمتر از دیگری بوده است.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده بود که حتی واردات محدود نیز می‌تواند نقش تعدیل‌کننده در بازار ایفا کند، اما با حذف کامل این مسیر انتظار می‌رود روند افزایش قیمت‌ها سرعت بیشتری بگیرد و نارضایتی اجتماعی نیز افزایش یابد.
ارسال نظر