غرویان: نیروهای نظامی باید در خدمت دولت باشند / دولت باید تغییرات جدی ایجاد کند

 به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر، اعتراضات اقتصادی را در شهرهای مختلف کشور موجب شده است؛ اعتراضاتی که ریشه در مشکلات معیشتی، فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مردم دارد و بیش از هر چیز بازتاب زندگی روزمره جامعه و دغدغه‌های معیشتی آن‌هاست. برخلاف بسیاری از تجربه‌های گذشته، دولت این بار رویکردی متفاوت را در پیش گرفته و از اعمال برخوردهای شدید امنیتی و قهرآمیز پرهیز کرده است. این تغییر رویکرد که در قالب گفت‌وگو و تعامل با معترضان ظاهر شده، نشان‌دهنده یک بازخوانی استراتژیک از تجارب پیشین و بازنگری در سیاست‌های مقابله‌ای دولت با اعتراضات است؛ تصمیمی که می‌تواند علاوه بر کاهش تنش‌های اجتماعی، امکان یافتن راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر برای مشکلات اقتصادی را فراهم کند.

در گذشته، برخوردهای امنیتی با اعتراضات اقتصادی و صنفی، نه‌تنها به حل مسئله منجر نمی‌شد، بلکه با ایجاد هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی، دامنه بحران را گسترده‌تر می‌کرد. تجارب متعدد نشان داده است که برخورد با اعتراضات، به جای کاهش فشارها، به تشدید نارضایتی‌ها و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد و پیامدهای منفی آن، از سطح داخلی تا افکار عمومی بین‌المللی، گسترده است. حالا، با اتخاذ مسیر گفت‌وگو و تعامل، دولت امیدوار است که بتواند ضمن شنیدن مطالبات واقعی مردم، از بروز خشونت‌ جلوگیری کرده و همزمان اعتماد عمومی را تا حد ممکن بازسازی کند.

با این حال، پرسش اصلی این است که این تغییر رویکرد چه تبعاتی خواهد داشت و تا چه حد می‌تواند به موفقیت دولت منجر شود. از یک سو، گفت‌وگو و تعامل با معترضان، می‌تواند به کاهش تنش و مدیریت بحران‌های اقتصادی کمک کند و هزینه‌های ناشی از برخوردهای سخت را کاهش دهد. از سوی دیگر، موفقیت این سیاست نیازمند هماهنگی همه نهادها با دولت است. هرگونه دوگانگی میان گفتار و رفتار، یا اعمال فشارهای امنیتی به معترضان پس اژ فروکش کردن آن، می‌تواند پیامدهای منفی ایجاد کند و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

به این ترتیب، تغییر رویکرد دولت از برخورد قهرآمیز به گفت‌وگو، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه سیاست‌های عملی دولت با وعده‌های گفت‌وگو هماهنگ باشد و سایر نهادهای حاکمیتی نیز با آن همراهی کنند. آینده این تصمیم نه فقط بر موفقیت دولت در حل مشکلات اقتصادی، بلکه بر سطح اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود و نشان خواهد داد که دولت قادر است در شرایط پرچالش، راهی بین اجبار و تعامل پیدا کند.

درباره همین موضوع با محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم گفت‌وگو کردیم؛ وی درباره تغییر موضع دولت گفت:دولت برآیند کل مردم است و رای اکثریت مردم به دولت حاضر، پس از تنفیذ رئیس‌جمهور، به معنای آن است که دولت نماینده کل ملت است و تصمیم‌گیری‌های آن در راستای مصالح جامعه صورت می‌گیرد. این تغییر رویکرد را باید به فال نیک گرفت و بقیه کانون‌های قدرت نیز باید هماهنگ با دولت عمل کنند؛ چرا که هماهنگی با دولت، در واقع هماهنگی با ملت و مردم و اکثریت است. به هر حال سایر مراکز قدرت نیز باید با دولت همراهی کنند، به ویژه با تأکیداتی که اخیراً مقام معظم رهبری داشتند و توصیه‌های همه قوای دیگر، از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه، بر یاری رساندن به دولت. اکنون زمان یاری‌رساندن است و مراکز دیگر، از جمله نیروهای نظامی، باید در خدمت دولت باشند.

همه نهاد ها در بحران اقتصادی کنونی باید کمک کنند

وی ادامه داد: بحرانی که در کشور پدید آمده، بحرانی برای همه حکومت، همه کشور و همه مردم است و همه نهادها موظف‌اند کمک کنند تا جامعه از این بحران اقتصادی، از تورم، از گرانی ارز و طلا عبور کند. به ویژه در شرایطی که دشمن مترصد حمله به کشور است و قصد دارد اساس حکومت و نظام را تغییر دهد، وظیفه ملی، شرعی، قانونی و دینی همه است که دولت را همراهی کنند. در عین حال، دولت و حاکمیت نباید فشار معیشتی بر مردم را دست‌کم بگیرند. اقتصاد اساس است؛ اقتصاد زیربنای شرایط فعلی کشور ماست. هر سال مقام معظم رهبری شعارهای اقتصادی مطرح می‌کنند و این نشان می‌دهد که مسئله اول کشور، معیشت مردم و سفره مردم است. نباید فشارهای غیرضروری بر مردم وارد شود.

دولت باید تغییرات جدی ایجاد کند

غرویان افزود: دیدگاه من این است که دولت باید تغییرات جدی ایجاد کند و سایر ارگان‌ها، سازمان‌ها و کانون‌های قدرت نیز باید دولت را همراهی کنند، نه صرفاً در شعار و حرف، بلکه در عمل.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این اعتراضات و تحولات در دولت قبلی رخ می‌داد، رویکرد آن دولت چگونه بود،گفت:که نباید گذشته را دوباره تکرار کنیم. رویکرد آقای پزشکیان با رویکرد آقای رئیسی تفاوت دارد. آقای پزشکیان تلاش می‌کند به مردم خدمت کند، گشایش ایجاد کند و مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. اثر اولویت‌دار اقدامات او، معیشت مردم است و در این زمینه نباید سنگ‌اندازی صورت بگیرد. متأسفانه برخی تلاش دارند دولت آقای پزشکیان را ناکام جلوه دهند و موفقیت‌های آن را محدود کنند.

وظیفه دولت حل مشکلات مردم است

وی ادامه داد: آقای رئیسی در دوره گذشته، مسائل ایدئولوژیک و مسائل مربوط به اصول را در درجه اول اهمیت قرار می‌دادند، اما به نظر من، اکنون وظیفه دولت حل مشکلات مردم است. مردم می‌خواهند زندگی راحتی داشته باشند و شرایط معیشتی آن‌ها به گونه‌ای نباشد که تمام روز و شب را برای گذران زندگی بدوند و همچنان عقب باشند.

استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: سؤال این است که چرا فشار تورم اینقدر بالا است؟ چرا ارزش پول ملی ما اینقدر کاهش یافته است؟ این مسائل البته ربط زیادی به سیاست دارد و سیاست نیز باید خود را با شرایط اقتصادی هماهنگ کند. نباید لجبازی‌های سیاسی باعث شود مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد شود.

محسن غرویان در پایان تصریح کرد: دیدگاه من این است که دولت باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و سیاست‌هایش را با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ کند تا فشارها بر مردم کاهش یابد و زندگی روزمره آن‌ها تسهیل شود.