دیدار نخست‌وزیر عراق با نماینده ترامپ پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تعارض منافع
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نخست‌وزیر عراق، با تام باراک، نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه و عراق، در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در پی افشاگری‌هایی از اعمال نفوذ باراک در مشارکت دادن شرکتی که شریک تجاری‌اش آن را اداره می‌کند، در یک پروژه احداث خط لوله انتقال نفت از عراق به سوریه صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق، در این دیدار روابط دوجانبه بغداد و واشنگتن و راه‌های گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت.
طرفین در این گفت‌وگو آخرین تحولات منطقه و اقدامات لازم برای پشتیبانی از امنیت و ثبات منطقه‌ای را ارزیابی کردند و بر اهمیت حفظ منافع مشترک هر دو کشور و تلاش برای کاهش تنش‌ها و منازعات منطقه‌ای تأکید شد.
در همین راستا، تام باراک با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.
پیش از این گزارش‌هایی از احتمال تعارض منافع باراک به دلیل روابط مالی با شرکت «تی‌آی کپیتال» شرکتی که به ائتلافی متشکل از شورون و شرکت قطری «یوسی‌سی هولدینگ» برای بررسی امکان اجرای پروژه خط لوله نفتی کرکوک–بانیاس پیوسته است، منتشر شده است .
در ماه ژوئیه عراق و سوریه یادداشت‌های تفاهمی با کنسرسیومی متشکل از گروه سرمایه‌گذاری کالیفرنیایی «تی‌آی کاپیتال» (TI Capital)، شرکت نفتی «شورون» و هلدینگ قطری «یوسی‌سی» (UCC) امضا کردند. هدف از این توافق‌ها، انجام مطالعات فنی و مالی برای آماده‌سازی مقدمات بازسازی خط لوله‌ای بود که می‌تواند مسیر جایگزینی برای انتقال نفت فراهم کند و نیاز به عبور از تنگه هرمز را کاهش دهد.
تام باراک روابط تجاری قدیمی با شرکت تی‌آی کاپیتال و بنیان‌گذار آن، زیاد غندور، دارد. به گفته منابعی که با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، باراک پس از آغاز جنگ علیه ایران و در جریان رایزنی‌های خود با مقام‌های سوری و عراقی، برای وارد کردن شرکت غندور به این پروژه فشار آورده است. باراک دست‌کم از سال ۲۰۲۰ با غندور همکاری‌های تجاری داشته است.
برآوردهای مطرح‌شده در گزارش خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد اجرای این پروژه ممکن است دست‌کم چهار سال زمان ببرد و حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
طبق این گزارش، باراک از نفوذ دیپلماتیک خود برای تسهیل مشارکت این شرکت در پروژه استفاده کرده است که می‌تواند نقض قوانین اخلاقی فدرال آمریکا باشد. هدف این توافق، انجام مطالعات فنی و مالی برای آماده‌سازی جهت بازسازی خط لوله‌ای بود که مسیر آن از کنار تنگه هرمز عبور نمی‌کند.
کارشناسان حقوقی و اخلاق حرفه‌ای نیز درباره احتمال نقض ضوابط مربوط به تعارض منافع ابراز نگرانی کرده‌اند. توافق اخلاقی باراک در سال ۲۰۲۵ او را ملزم می‌کرد در موضوعاتی که با منافع مالی پیشینش مرتبط است، از تصمیم‌گیری کناره‌گیری کند؛ مگر آنکه مجوز معافیت دریافت کرده باشد.
با این حال، وزارت خارجه آمریکا مدعی شده است که باراک هیچ نقش، ارتباط یا منفعت مالی در پروژه خط لوله ندارد و رعایت مقررات اخلاقی او بررسی شده است. این وزارتخانه در عین حال، وجود رابطه مالی پیشین وی با یک پروژه املاک مرتبط با شرکت یادشده را تایید کرده است.
دفتر باراک و شرکت‌های درگیر نیز به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.
