مسکن استیجاری و تورم صفر؛ شهرداری تهران تا کجا اختیار دارد؟ | رسولی: زاکانی باید درباره مبنای قانونی طرح‌هایش پاسخ دهد | اثربخشی طرح‌های معیشتی شهرداری باید از سوی متخصصان اعتبارسنجی شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از سازندگی، سیدحسن رسولی، عضو شورای پنجم شهر تهران، در یادداشتی با عنوان «دو پرسش از شهردار تهران» نوشت: آقای دکتر زاکانی اخیراً دو موضوع را مطرح کرده‌اند؛ نخست، تحقق تورم صفر درصدی برای چند قلم از اقلام سفره غذایی مردم تهران و دوم، ساخت مسکن استیجاری با هدف رسیدگی به مشکلات مستأجران.
به تعبیر خود ایشان ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر هستند؛ رقمی که اهمیت پرداختن به مسئله مسکن و دشواری‌های زندگی مستأجران را آشکار می‌کند. در اینکه مسکن، معیشت و تورم از مسائل اساسی مبتلابه کشور هستند، تردیدی وجود ندارد. در شرایط بغرنج اقتصادی امروز، که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی به منفی ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد، تورم مواد غذایی عمدتاً سه‌رقمی شده و متوسط تورم نزدیک به ۹۰ درصد است، طبیعی است که گرانی مسکن و اقلام مورد نیاز خانوار در صدر مسائل اجتماعی قرار گیرد.
بنابراین اصل اهمیت این مسائل و ضرورت توجه به فشار اقتصادی وارد بر مردم، محل تردید نیست. با این حال درباره ایده‌های مطرح شده، دو پرسش اساسی وجود دارد که پاسخ طراحان این ایده‌ها و شخص شهردار به آنها می‌تواند به تنویر افکار عمومی کمک کند و مبنای روشن‌تری برای ارزیابی این پیشنهادها فراهم آورد. پرسش نخست به میزان اثربخشی این طرح‌ها بازمی‌گردد.
فرض کنیم در مورد چند قلم کالای اساسی با طراحی سازوکاری برای ارائه یارانه پنهان، قیمت این کالاها در یک بازه زمانی چند ماهه ثابت بماند و طرح اعلام شده، تحقق پیدا کند. آیا چنین اقدامی به‌معنای کاهش قابل‌توجه فشار اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های زیر خط فقر و فقر نسبی خواهد بود؟ آیا ثابت نگه داشتن قیمت چند قلم کالا می‌تواند در وضعیت معیشتی این خانوارها، تغییری محسوس ایجاد کند؟ به نظر من این پرسشی است که باید به‌سرعت پاسخ داده شود و پاسخ آن نیز از سوی متخصصان اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد. صرف اعلام یک طرح، حتی با هدف کمک به معیشت مردم، پاسخ روشنی به پرسش درباره میزان تأثیر آن بر زندگی خانوارهای گرفتار فشار اقتصادی نمی‌دهد. گرانی، تورم، بیکاری، فقر و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، متغیرهایی جدا از یکدیگر نیستند. این عوامل به یکدیگر پیوند دارند، بر هم اثر می‌گذارند و پیامدهای آنها به‌صورت ترکیبی در زندگی مردم ظاهر می‌شود.
از این‌رو پرسش این است که آیا ارائه چنین طرح‌هایی با توجه به این پیوستگی و تأثیرات متقابل، اساساً در کاهش آلام عمومی مردم مؤثر خواهد بود؟ پرسش دوم به حدود وظایف و اختیارات قانونی شهرداری مربوط می‌شود. فرض کنیم این طرح‌ها مؤثر تشخیص داده شوند؛ فرض محال که محال نیست. آیا شهرداری، با توجه به ۶ مأموریت قانونی تعریف شده برای آن اساساً مجاز به ورود به چنین عرصه‌هایی است؟ به باور من، پاسخ به این دو پرسش، امکان اظهارنظر دقیق‌تر درباره انگیزه ورود آقای شهردار به این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.
افزون بر این همچنان‌که پیش‌تر نیز گفته‌ام به نظر من تداوم مدیریت شهرداران کنونی و ادامه فعالیت شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور کاملاً خلاف قانون است. این استدلال که چون شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگ تصویب کرده است انتخابات برگزار نشود، شوراهایی که برای چهار سال انتخاب شده‌اند و دوره چهارساله آنها عملاً پایان یافته همچنان اختیار دخل‌وتصرف در امور شهرها و روستاها را دارند از نظر من فاقد مبنای قانونی و استدلال مجاب‌کننده است. به اعتقاد من، در چنین شرایطی، حسب مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون شوراها، وزیر کشور باید قائم‌مقام شوراهای اسلامی شهر باشد. بنابراین مسئله صرفاً این نیست که شهرداران و شوراها به مأموریت‌های اصلی مدیریت شهری و روستایی وارد می‌شوند یا از حدود آن فراتر می‌روند. پیش از ارزیابی این اقدامات، اصل تداوم فعالیت شوراهای اسلامی این دوره و شهرداران و دهیاران منتخب آنها به لحاظ قانونی با پرسشی اساسی روبه‌رو‌ست؛ پرسشی که در کنار بحث اثربخشی طرح‌های معیشتی و حدود مأموریت‌های شهرداری باید پاسخی روشن و مستدل دریافت کند.
