گزارش وزیر امور خارجه از آخرین تحولات سیاست خارجی به دولت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد و در جریان آن، موضوعاتی از جمله عملکرد شرکت‌های دولتی زیان‌ده، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی در استان‌ها، آخرین تحولات سیاست خارجی، مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و تعهدات دولت به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در این جلسه، خطاب به وزرای اقتصادی دولت، با اشاره به اینکه برخی مدیران توانایی لازم برای اداره مجموعه‌های تحت مدیریت خود را ندارند و در نتیجه، شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند، تصریح کرد: این رویه مسیر درستی نیست و باید با آن برخورد شود و جلوی پرداخت پاداش‌ها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گرفته شود.
رئیس‌جمهور همچنین بار دیگر بر ضرورت جلوگیری از تمرکز منابع مالی استان‌ها در بانک‌های مستقر در تهران تأکید کرد و خواستار بازگشت این منابع به همان استان‌ها و شهرستان‌هایی شد که منابع در آنجا تأمین شده است.
پزشکیان بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز اعتبارات استان‌ها در پایتخت،تاکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی، تلاش‌ها و هزینه‌های تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت گیرد و مردم این مناطق بار مشکلات و دشواری‌های اقتصادی را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از این فعالیت‌ها در بانک‌های مستقر در تهران متمرکز شود و سهم مناطق مولد از تسهیلات و اعتبارات متناسب با ظرفیت و سهم اقتصادی آنها نباشد.
در همین راستا، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده فهرست شرکت‌های دولتی زیان‌ده را به همراه دلایل و عوامل منجر به زیان‌دهی و ضرردهی این شرکت‌ها تهیه و به دولت ارائه کند تا پس از بررسی، تصمیمات لازم در خصوص نحوه برخورد و اصلاح وضعیت آنها اتخاذ شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد که تمامی تلاش و مساعی خود را برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها و بازگشت مبالغ و منابع دریافتی به شهرستان‌ها و محل استقرار شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوطه به کار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی به هیئت دولت ارائه کرد.
همچنین لایحه مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مرتبط و با محوریت مساجد مورد بحث و بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت و پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
در بخش دیگری از جلسه نیز موضوع تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی مطرح شد و اعضای هیئت دولت ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تصمیماتی را درباره نحوه پرداخت و ایفای این تعهدات اتخاذ کردند.
