شوک همزمان محدودیت‌های لجستیک و انتقال پول به قیمت کالاها و قدرت خرید مردم | تأمین کالاهای اساسی با چالش جدی روبروست
به گزارش اقتصادنیوز، در روزهای اخیر، محدودیت‌های تجاری از مسیرهای دریایی و هوایی فراتر رفته و اختلال در مرزهای زمینی، از پاکستان در شرق تا عراق در غرب، به یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
به گفته فعالان اقتصادی، تداوم این وضعیت می‌تواند با افزایش هزینه حمل‌ونقل، طولانی‌شدن زمان ترخیص و انتقال کالا و دشوارترشدن تأمین مواد اولیه، تجارت خارجی ایران را تحت فشار قرار دهد. همزمان، نااطمینانی در مسیرهای تجاری ممکن است تصمیم‌گیری واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را با تردید بیشتری همراه کند.
محدودیت جدی در مرزهای جنوبی ایران
داوود رنگی، نایب‌رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: در حال حاضر، مرزهای جنوبی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.
اقتصادنیوز: نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: بنگاه‌های اقتصادی کشور تاکنون توانسته‌اند در برابر شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی روی پای خود بایستند، اما اگر اقداماتی که شبیه به «تحریم‌های داخلی» است، کنار گذاشته شود شرایط بهبود خواهد یافت.
به گفته او، صادرات و واردات کالاهای صنعتی، مواد پتروشیمی و محصولات نفتی از این مسیرها عملاً متوقف شده است. در مقابل، ورود برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی مانند ذرت، دانه سویا، جو و گندم همچنان انجام می‌شود.
او با اشاره به مشکلات تازه در تأمین این گروه از کالاها افزود: به‌تازگی محموله‌هایی از جمله محموله‌های سویا که از ترکیه بارگیری شده‌اند نیز با محدودیت‌های مرتبط با تحریم مواجه شده‌اند و مشخص نیست امکان ورود آنها به کشور فراهم شود یا خیر.
مرزهای زمینی ظرفیت جبران مسیرهای دریایی را ندارند
رنگی با بیان اینکه مرزهای زمینی ایران ظرفیت جبران مسیرهای دریایی را ندارند، گفت: مرزهای زمینی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند و توانایی انتقال حجم کالای موردنیاز کشور را ندارند. برای نمونه، در مرز بازرگان روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون امکان تردد دارند؛ ظرفیتی که با توجه به حجم تجارت کشور، موجب تراکم در مرز و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود.
او با مقایسه این وضعیت با مرزهای دیگر کشورها توضیح داد: در مسیر مرزی گرجستان و روسیه، حدود چهار هزار کامیون تردد می‌کنند و به گفته او، چنین ظرفیتی امکان جابه‌جایی حجم بیشتری از کالا را فراهم می‌کند. در مقابل، محدودیت تردد در مرز بازرگان باعث شده است انتقال کالا با دشواری و هزینه بیشتری انجام شود.
نایب‌رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر محدودیت‌های مرزی، شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری نیز اخیراً محدودیت‌هایی برای انتقال کالاهایی که مقصد نهایی آنها ایران است، اعمال کرده‌اند.
به گفته او، پیش‌تر برخی واردکنندگان برای عبور از محدودیت‌ها، کالاهای خود را با استفاده از یک شرکت یا ذی‌نفع در ترکیه یا کشورهای دیگر وارد مسیر ترانزیت می‌کردند تا در نهایت به ایران برسد، اما این روش نیز با محدودیت بیشتری مواجه شده است.
رنگی با اشاره به نمونه‌ای از این مشکلات گفت: کانتینرهای گوشت که به بندر رسیده بودند، از حدود یک یا دو هفته پیش با الزام بازگشت به کشور مبدأ مواجه شده‌اند.
او با توصیف شرایط فعلی تجارت خارجی کشور به‌عنوان وضعیتی بسیار دشوار و بحرانی تأکید کرد که در این شرایط، تأمین کالاهای موردنیاز متناسب با حجم مصرف کشور با ابهام جدی روبه‌رو است. امیدوارم دولت برای رفع این مشکلات چاره‌ای بیندیشد.
ظرفیت مرز پاکستان برای تأمین حجم بالای کالاها کافی نیست
او درباره وضعیت مرز پاکستان نیز گفت: خبرهای منتشرشده درباره باز یا بسته بودن این مرز یکسان نیست و گزارش‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. با این حال، حتی در صورت باز بودن مرز پاکستان نیز ظرفیت این مسیر برای تأمین حجم بالای کالاهای موردنیاز کشور کافی نیست.
رنگی با اشاره به مسیرهای دیگر افزود: در مرزهای آستارا و بیله‌سوار نیز بخشی از کالاهای صادراتی ایران، به‌ویژه محصولات کشاورزی، جابه‌جا می‌شوند، اما کالاهایی که از مسیر اروپا وارد کشور می‌شدند، اکنون با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
او در عین حال تأکید کرد که درباره وضعیت مرز عراق اطلاعات مستقلی در اختیار ندارد و ارزیابی او عمدتاً بر مشکلات مسیرهای ترکیه و پاکستان متمرکز است.
اقتصادنیوز: نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی در رابطه با تحریم پروازها و هواپیماهای باربری گفت: ما به شدت تحت تحریم هستیم؛ در خصوص کالاهایی مانند واکسن و دارو که حتماً باید از طریق پروازهای هوایی منتقل شوند، امکان حمل مستقیم وجود ندارد و این موضوع تبعات بسیار وحشتناکی به همراه دارد.
افزایش هزینه تجارت و انتقال فشار به مصرف‌کننده
نایب‌رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در ادامه با اشاره به پیامدهای محدودیت‌های مرزی برای تجارت ایران و عراق اظهار کرد: بسته‌شدن مسیرهای قانونی به این معنا نیست که نیاز کشور به واردات از بین می‌رود، بلکه واردکنندگان برای تأمین کالا ناچار می‌شوند از مسیرهای غیرقانونی یا غیرشفاف استفاده کنند؛ مسیری که هزینه‌های اضافی قابل‌توجهی به تجارت تحمیل می‌کند.
او توضیح داد: ممکن است برای انتقال یک کانتینر، مسیرهای ترانزیتی غیرمستقیم تعریف شود؛ برای مثال، کالا در اسناد به مقصد افغانستان معرفی شود، اما در نهایت از مسیر دیگری وارد ایران شود. چنین روش‌هایی به افزایش تعداد واسطه‌ها و هزینه انتقال کالا منجر می‌شود.
رنگی با تأکید بر اینکه این افزایش هزینه برای همه کالاها یکسان نیست، گفت: در مورد کالاهای گران‌قیمت، مانند خودرو و ماشین‌آلات، ممکن است بخشی از هزینه‌های اضافی در مقایسه با ارزش کالا قابل‌تحمل باشد، اما برای مواد غذایی که ارزش واحد آنها پایین‌تر است، افزایش هزینه حمل می‌تواند اثر بسیار بیشتری بر قیمت تمام‌شده داشته باشد.
به گفته او، اگر واردکنندگان ناچار شوند هزینه‌های اضافی را در قیمت فروش لحاظ کنند، آثار این افزایش به‌سرعت در بازار و زندگی مردم نمایان خواهد شد.
رنگی در تشریح ابعاد افزایش هزینه حمل‌ونقل، به تجربه انتقال کانتینر از جبل‌علی اشاره کرد و گفت: در مقطعی، هزینه انتقال یک کانتینر از جبل‌علی حدود هزار دلار بود، اما آخرین رقمی که او در اختیار داشته، به حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار دلار رسیده است.
او درباره علت این افزایش توضیح داد: در شرایط فعلی، کالا ممکن است مجبور باشد از مسیر عراق و سپس از کشور یا مسیر دیگری عبور کند تا در نهایت به‌صورت غیررسمی وارد ایران شود. در این فرآیند، واسطه‌های مختلف برای انتقال کالا مبالغ جداگانه‌ای مطالبه می‌کنند و مجموع این هزینه‌ها فشار زیادی بر واردکننده وارد می‌کند.
نگرانی از گرانی کالاها و محدودیت‌های بانکی
رنگی با هشدار درباره تداوم این وضعیت گفت: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، جامعه با افزایش مستمر قیمت کالاها در گروه‌های مختلف مواجه خواهد شد.
او در عین حال میان وضعیت تأمین مواد غذایی و کالاهای صنعتی تفاوت قائل شد و افزود: نگرانی اصلی بیشتر متوجه ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی است و در مورد مواد غذایی، به دلیل سهم بالای واردات دریایی از مسیر خلیج فارس، نگرانی کمتری وجود دارد.
او توضیح داد که بخش مهمی از مواد غذایی از طریق کشتی وارد می‌شود و پرداخت‌های مربوط به این تجارت نیز از مسیر ترکیه انجام می‌گیرد. با این حال، اگر قرار باشد همین کالاها با کانتینر و از مسیر ترکیه وارد کشور شوند، محدودیت‌های حمل‌ونقل و مشکلات تجاری می‌توانند روند تأمین آنها را نیز دشوار کنند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران همچنین به محدودیت‌های بانکی ترکیه در ارتباط با الزامات FATF و تحریم‌های آمریکا اشاره کرد و گفت: سخت‌گیری‌های بانکی نیز به مشکلات تجارت خارجی ایران اضافه شده است. هم‌زمانی محدودیت‌های حمل‌ونقل و مشکلات انتقال پول می‌تواند هزینه تأمین کالا را افزایش دهد.
رنگی در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره کفایت منابع ارزی کشور برای تأمین واردات تا پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و پس از آن، این اظهارات را زیر سؤال برد و گفت: چنین صحبت‌هایی را نمی‌توان بدون توجه به مشکلات واقعی تجارت خارجی پذیرفت. وضعیت میدانی واردات با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.
دولت ابزار مؤثری برای مهار فشار هزینه‌ها ندارد
این فعال حوزه واردات در ادامه با اشاره به تشدید تنش‌های ایران و آمریکا و احتمال هم‌زمانی آن با اختلال در مرزهای زمینی و محدودیت‌های بانکی گفت: در شرایط فعلی، دولت ابزار مؤثری برای جلوگیری از انتقال فشارهای خارجی به جامعه در اختیار ندارد و بخش مهمی از این فشارها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
او با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار مبادله اظهار کرد: نرخ دلار در این بازار مرتب افزایش پیدا می‌کند و بانک مرکزی نیز در واکنش به تحولات بازار آزاد، نرخ ارز مبادله‌ای را بالا می‌برد. این روند به معنای کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد نیست، زیرا با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، بازار آزاد نیز می‌تواند مسیر افزایشی خود را ادامه دهد.
رنگی در ارزیابی پیامدهای هم‌زمانی اختلال در حمل‌ونقل، واردات و انتقال ارز تأکید کرد که در شرایط کنونی، مشکل اصلی تجارت خارجی صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه امکان انتقال کالا به کشور با مانع روبه‌رو شده است.
او گفت: الان ما پول داریم، اما کالا نمی‌توانیم بیاوریم. بخش لجستیک و حمل‌ونقل در خط مقدم آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های فعلی قرار دارد؛ زیرا حتی در صورت وجود منابع مالی، بدون امکان انتقال کالا، فرآیند تأمین نیازهای کشور مختل خواهد شد.
کاهش مصرف خانوارها در صورت تداوم محدودیت‌ها
رنگی درباره چشم‌انداز ماه‌های آینده و احتمال ادامه مشکلات تا پایان پاییز یا آبان‌ماه گفت پیش‌بینی دقیق در این زمینه دشوار است؛ زیرا ایران کشور بزرگی است و بخشی از نیازهای خود را از طریق تولید داخلی تأمین می‌کند. با این حال، او معتقد است که افزایش قیمت‌ها می‌تواند مصرف خانوارها را کاهش دهد.
او برای توضیح این موضوع به مصرف سرانه مرغ اشاره کرد و گفت: اگر مصرف سرانه مرغ در سال حدود ۲۵ کیلوگرم باشد، ممکن است در پی افزایش قیمت‌ها به حدود ۲۰ کیلوگرم کاهش پیدا کند. به این ترتیب، بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های واردات و افزایش هزینه‌های تأمین کالا، نه‌فقط در قالب افزایش قیمت، بلکه از طریق کاهش مصرف خانوارها نیز بروز خواهد کرد.
این فعال حوزه واردات با تأکید بر دشواری‌های پیش‌روی تجارت خارجی، مجموعه محدودیت‌های مرزی، مشکلات حمل‌ونقل کانتینری، افزایش هزینه ترانزیت و سخت‌گیری‌های بانکی را عواملی دانست که می‌توانند تأمین کالاهای موردنیاز کشور را با چالش بیشتری مواجه کنند.
از نگاه او، اگر این موانع برطرف نشوند، افزایش هزینه واردات و انتقال آن به قیمت نهایی کالاها می‌تواند قدرت خرید مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
