سناریوی نگران‌کننده اقتصاد ایران در ماه‌های آینده | توکلی کاشی: سرایت کمبود به حوزه کالاهای اساسی زمینه‌ساز بروز ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد
به گزارش اقتصادنیوز، علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس بازار سرمایه در بخشی از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز، در پاسخ به این پرسش «چنانچه محدودیت‌ها در فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی در ماه‌های پیش‌رو تداوم یابد، چه سناریوهایی را می‌توان برای اقتصاد ایران متصور بود؟ دست‌کم تا پایان سال جاری چه چشم‌اندازی پیش‌بینی می‌کنید؟» گفت: در شرایط کنونی کشور، بنده اصلی‌ترین چالش را فراتر از دشواری‌های فروش نفت و انتقال وجوه آن می‌دانم؛ در حال حاضر مهم‌ترین معضل، «توقف جریان تجارت» است. رویداد بزرگ‌تری که اکنون در حال وقوع است، این است که فرایند تجارت خارجی بسیار کند و دشوار شده و در بخش‌هایی نیز به طور کامل مسدود گردیده است.
وی افزود: این وضعیت به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر از محدودیت‌های صرفاً مالی است؛ زیرا زمانی که امکان ورود یا صدور کالا وجود داشته باشد اما در بازگشت یا انتقال وجه آن گره و مشکلی ایجاد شود، با وضعیتی مشابه تحریم‌های یک دهه اخیر مواجه هستیم که بخش خصوصی، دولت و شرکت ملی نفت توانستند به هر ترتیبی مسیرهای دور زدن تحریم را پیدا کنند.
توکلی گفت: در آن شرایط، فعالان اقتصادی حتی با پذیرش هزینه‌های ۵، ۱۰ یا ۲۰ درصدی بیشتر، استفاده از شرکت‌های تراستی، یا اجرای معاملات تهاتری_به این ترتیب که در ازای صادرات کالا، اقلام مورد نیاز دیگری را وارد می‌کردند_مبادلات مالی را مدیریت می‌کردند.
اقتصادنیوز: محدودیت درآمدهای نفتی و اختلال در تجارت خارجی، زنجیره تأمین و تولید کشور را با چالش مواجه کرده است. علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است توقف جریان تجارت خارجی، فراتر از کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند؛ تهدیدی که می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها تا کمبود کالاهای اساسی و ناآرامی‌های اجتماعی امتداد یابد.
او ادامه داد: اما هنگامی که اصل جابه‌جایی کالا ناممکن شود، دیگر محدودیت‌های مالی موضوعیت و محلی از اعراب ندارد؛ زیرا وقتی نه امکان خرید کالا وجود دارد و نه امکان واردات آن، عملاً نیازی به پول و انتقال وجه نیز نخواهد بود. به اعتقاد بنده، ما هم‌اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته‌ایم. اگر این روند تداوم یابد، باید توجه داشت که در حال حاضر کشور در حال ارتزاق از محل ذخایر راهبردی، موجودی انبارها و اقلام موجود در خطوط تولید است. از طرفی، بخشی از کالاهای مورد نیاز نیز از طریق فعال‌سازی آن دسته از ظرفیت‌های داخلی تأمین می‌شود که پیش از این به دلیل نرخ‌های ارزی نامناسب غیرفعال شده بودند و اکنون مجدداً مشغول به کار شده و بخشی از مواد اولیه را تأمین می‌کنند تا کشور به فعالیت خود ادامه دهد.
توکلی‌کاشی افزود: با این همه، نقطه بحرانی ماجرا آنجاست که نیاز کشور نه از طریق واردات قابل تأمین باشد، نه موجودی انبارها کفاف دهد و نه تولیدکننده داخلی قادر به ساخت آن باشد؛ در این حالت، آن بخش از نیازها به طور کامل متوقف خواهد شد. اگر این کمبود به حوزه کالاهای اساسی و نیازهای ضروری جامعه سرایت کند، زمینه‌ساز بروز ناآرامی‌های اجتماعی در میان آحاد جامعه خواهد شد؛ امری که نشان می‌دهد یک معضل اقتصادی ظرف ماه‌های آینده می‌تواند به یک چالش و مسئله بزرگ سیاسی در کشور بدل گردد.
