اقتصاد رفتاری یک دستاورد بزرگ در زمینه نحوه تصمیم‌گیری انسان دارد. این اصل مهم بیان می‌کند که ذهن انسان به‌گونه‌ای طراحی شده است که راه‌حل‌های سریع برای مسائل مهم ارائه کند.

​برخی بر این تئوری توطئه می‌دمند که افزایش نرخ ارز کار خودشان است. کار دولت یا بانک مرکزی. اگر این سخن توسط افراد غیرکارشناس مطرح شود، می‌توان عنوان کرد که عدم آگاهی و بی‌اطلاعی باعث چنین ادعایی شده است. جای تعجب زمانی است که کارشناسان، این سخن ناصواب را اشاعه دهند.

انتوماس سارجنت، نوبلیست اقتصاد در گفت‌و‌گو با تجارت فردا بر این نکته پافشار می‌کند که «مدیریت انتظارات» یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از تورم‌های بسیار بالاست.

تحریم بیش از همه به‌واسطه دو کانال بر اقتصاد ایران اثر گذارده است. کانال اول تراز پرداخت‌ها و کانال دوم بودجه. به‌واسطه از بین رفتن درآمدهای نفتی، صادرات ایران دچار شوک منفی قابل‌توجهی شده که این امر کسری تراز پرداخت‌ها را باعث شده است. این کسری موجب تعدیل نرخ ارز شده است تا به این شکل سطح واردات کاهش یابد و تراز پرداخت‌ها به تعادل برسد.

پایداری و ثبات بازار سهام در هر کشور و حمایت از آن برای رشد و رونق اقتصادی حائز اهمیت است. اما یک بازار سالم سیکل‌های تجاری رکود و رونقی دارد. پیروی نکردن یک بازار دارایی از این سیکل‌ها، به معنای از بین رفتن ثبات درآن بازار است.

برای ایرانیان نمود بازار انحصار غیرطبیعی که به‌واسطه دخالت دولت ایجاد شده،‌ بازار خودرو است. وقتی می‌بینند حتی در کشورهای با درآمد سرانه پایین‌تر از ایران می‌توان از برندهای معتبر استفاده کرد،‌ درمی‌یابند مشکل از سیاست‌گذاری است.

خودروی خود را در یکی از خیابان‌های شهر پارک و در آن را کاملا باز و سوئیچ را هم در ماشین بگذارید. چند دقیقه لازم است تا ماشین به سرقت برود؟ چند درصد احتمال دارد سارق پیش از این سابقه دزدی داشته باشد؟

تدبیر امور به آنجا رسیده است که متقاضی خودرو باید چشم به قرعه‌کشی داشته باشد. چرا چنین شده است؟ پاسخ واضح است؛ عدم اتکا به منطق اقتصاد. بازار خودرو با مداخله دولت و با تعرفه‌های نامعقول به شکل انحصاری درآمده است.

دولت‌های ایران در سال آخر حیات خود، بیش از گذشته تصمیم‌هایی می‌گیرند که منافع کوتاه‌مدت اما مضار بلندمدت دارد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد نحوه نقش‌آفرینی دولت است. وظیفه دولت در متون آکادمیک و علمی عرضه کالای عمومی است.

در حالی که منتقدان تصویب لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر آن هستند تا حامیان آن تضمینی دهند که در صورت پیوستن کشورمان به آن، وضعیت نظام بانکی دگرگون و وضع معیشتی مردم بهتر می‌شود، حامیان اما خسته از یک پروسه طاقت فرسا بر این نظرند که پیوستن ما به آن تنها می‌تواند وضعیت نامساعد روابط بانکی امروز را نامساعدتر نکند.

در چند هفته گذشته، دولتمردان به‌طور چشمگیری به سمت وعده و وعید دادن به عموم حرکت کرده‌اند و از این میان برنامه حمایت معیشتی، به اجرا گذاشته شده است. از سپهر اقتصادی ایران، چنین نمایان است که به دلیل تحریم‌های غیرانسانی ایالات متحده، درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته است و چشم‌اندازی برای بهبود آن وجود ندارد.

منحنی بازدهی، رابطه بین بازدهی (نرخ بهره) اوراق بدهی را با زمان سررسید اوراق نشان می‌دهد. در حالت عادی، نرخ بهره اوراق بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به اوراق کوتاه‌مدت دارند؛ زیرا عنصر زمان باعث افزایش ریسک شده و برای جبران این ریسک نرخ بازدهی اوراق باید بیشتر باشد. از این رو منحنی بازدهی در حالت عادی باید شیب صعودی داشته باشد که نشان دهد هرچه سررسید اوراق بلندمدت‌تر باشد، بازدهی آن بیشتر است.

تا دو دهه پیش، تصور غالب آن بود که اگر کشورهای با درآمد پایین قادر نیستند رشد و توسعه را در آغوش بگیرند، تنها به آن علت است که تصمیم‌گیرندگان آنان نسبت به سیاست‌های اصلاحی ناآگاهی دارند. نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند و چطور باید این اصلاحات را پیش ببرند.

با پیروی از نسخه پول‌گرایان و سیطره بانک مرکزی بر رشد پول، عملا از دهه ۱۹۸۰، معضل تورم به بیماری پیش پا افتاده‌ای بدل شد. واقعیت آن است که افتخار حل این پدیده از آن کسانی است که معتقد به لنگرپولی بودند و امروز نسخه آنها چارچوب قدیمی در سیاست‌گذاری پولی است.

​ابزار سیاست ارزی، مداخله در بازار ارز و خرید و فروش از سوی سیاست‌گذار است. علی‌القاعده از اینکه بانک مرکزی توانسته مجوز مداخله را از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری دریافت کند، باید حمایت صورت گیرد. با این وجود اگر شرایط حاضر بازار به دقت تحلیل نشود، ابزار مداخله تنها به محلی برای نحیف شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

از کمونیسم تا آنارشیسم راهی نیست. سیاست دستوری دولت برای تعیین نرخ ارز و تثبیت آن به نتیجه تاریخی خود نزدیک می‌شود. دولت که روزهای نخست اعلام این سیاست، با صدای بلند و رسا اعلام می‌کرد همه نیازها حتی کالاهای لوکس را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌‌کند و می‌پنداشت که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و باید از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعیت دیگری مواجه شده است.

​بگذارید دلایل موافقان نگهداری دلار ۴۲۰۰ تومانی را یک بار دیگر مرور کنیم: ۱- موافقان بر این نظرند، واردات نهاده‌ها و کالاها با این نرخ، موجب می‌شود تا قیمت بقیه کالاها نیز متناسب با این نرخ تنظیم شود و از این رو، تورم چشمگیری بروز نخواهد یافت. بارها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار از طریق انتظارات بر بازار موثر است و انتظارات نه بر اساس نرخ تعیین شده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل می‌گیرد.

​سیاست‌گذار اقتصادی پیش از هر چیز نیازمند یک نظام فکری منسجم است. این نظام فکری منسجم باید برخاسته از مشاهدات تجربی و تئوری مورد اجماع اقتصاددانان باشد. زیرا سیاست‌گذار اقتصادی همواره باید با مسائلی دست‌وپنجه نرم کند که نیازمند تصمیم‌گیری است و در بسیاری از مواقع تصمیم‌گیری باید سریعا انجام شود و نمی‌توان مثل یک تحقیق دانشگاهی بدون دغدغه زمان با آن برخورد کرد.

بدون شک، وجود یک بازار یکپارچه آنلاین برای مبادلات ارزی، امری ضروری است. جایی که هر کس نیازمند ارز است، کمترین نرخ پیشنهادی را بتواند انتخاب کند و ارز مورد نیاز خویش را تامین کند. چنین بازاری می‌تواند با ایجاد شفافیت و تمرکز پیشنهادهای خرید و فروش، رقابتی‌ترین نرخ را برای ارز استخراج کند. اما به یک دلیل ساده به‌رغم تلاش بانک مرکزی، سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی نمی‌تواند این نقش را ایفا کند.

تصویب کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس، انتقادهایی را در پی داشته است. این انتقادها که گاه لحنی تند داشته، عمدتا حول این محور بوده که یکی از موضوعات اصلی ذکر شده در کنوانسیون پالرمو، مبارزه با تروریسم است و از این رو، جمهوری اسلامی ایران با قبول کنوانسیون پالرمو و پذیرفتن مشارکت و همکاری در مبارزه با تروریسم، به رعایت برخی الزامات مکلف می‌شود.

چند روز پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۲۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۳۵ رای ممتنع به قطعنامه‌ای در خصوص وضعیت قدس رای داد. قطعنامه‌ای که به وضوح خلاف موضع آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و دولت آمریکا حتی از تهدید علنی دولت‌هایی که به این تصمیم رای دهند هم خودداری نکرده بود. صرف‌نظر از محتوای آن، نفس تصویب این قطعنامه از چه زوایای دیگری برخوردار است؟

گزارش امروز «دنیای اقتصاد» در مورد سفر ایرانیان به ترکیه، هشداری برای سیاست ارزی ماست. این گزارش نشان می‌دهد چگونه قیمت ارز عامل اصلی روند سفر ایرانیان به ترکیه بوده است که در 6 ماه نخست سال 2017 به بیش از یک‌میلیون نفر رسیده است. در طول زمانی که ما قیمت اسمی ارز را ثابت نگه داشتیم و در نتیجه هر سال ارزش پول ملی را تقویت کردیم، دروازه ورود به ترکیه را بازتر و بازتر کردیم.