اقتصادنیوز: دکتر پزشکیان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ و سپس در قامت رئیس‌جمهور، تاکنون بارها بر وجود مشکلات و چالش‌‌‌های جدی پیش‌روی کشور، از جمله ناترازی انرژی و به‌ویژه ناترازی در تولید و تقاضای برق و خاموشی‌های ناشی از آنها سخن گفته است. ایشان با اشاره به اینکه این دولت وارث این ناترازی‌‌‌ها بوده، از قطعی گاز و برق عذرخواهی و اعلام کرده‌اند که شخصا به صورت روزانه پیگیر رفع این ناترازی‌‌‌ها هستند و این مساله در اولویت نخست برنامه‌های اجرایی دولت قرار دارد. این سخنان همدلانه و پیگیری‌های روزانه ایشان امیدوارکننده است. اگرچه تاکنون برخلاف خواست خود نتوانسته‌اند از این ناترازی‌‌‌ها بکاهند. وضعیت پیش‌رو نیز امیدوار‌کننده و در عین حال نگران‌کننده است.

هر پدیده‌ای برای پدیدار شدن و هر اتفاقی برای رخ دادن، شروط و بایسته‌هایی دارد. این بایسته‌ها دو دسته‌اند: شرط لازم و شرط یا شروط کافی.

یکی از وجوه تمایز«بازارهای رقابتی» و«بازارهای مداخله‌ای» جایگاه و رابطه خریدار- فروشنده یا مصرف‌کننده - تولید‌کننده است.

درباره اینکه چرا بعضی جوامع توسعه می‌یابند و در مدار ثروت‌آفرینی قرار می‌گیرند و بسیاری دیگر گرفتار چرخه تهیدستی و نابرابری می‌شوند بحث‌های تاریخی، ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی شده است و ریشه‌های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و حتی جنگ‌ها و انقلاب‌ها و شانس و بداقبالی‌های این دوگانه مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا مطرح کرده‌اند ‌که دولت بر دوراهی یک انتخاب قرار گرفته است و ناگزیر باید در آینده‌ای نزدیک، یکی را برگزیند. افزایش مداخله دولت در امور اقتصادی و ورود به آستانه مداخله حداکثری با کوپنی کردن برخی کالاها یکی از گزینه‌های مطرح شده است.

«رونق تولید» در گرو حذف موانع بازدارنده و تدارک پیشران‌های شتاب‌دهنده تولید است. رانت‌های دندان‌گیر و تورم افسار‌گسیخته و پیامد تلخ اقتصادی- اجتماعی آنها، یعنی فقر و فساد و تبعیض، از بازدارنده‌های پرتوان رونق تولید به‌شمار می‌روند. سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، با عنوان «دشمنان تولید ایرانی» این پس‌ران‌ها را نشانه رفته است، زیرا دشمن هم می‌تواند مانعی بر سر راه پیشرفت باشد و هم عامل عقبگرد شود.

​روز ۱۷ بهمن‌ماه جاری خبری مهم، کوتاه و تا اندازه‌ای نارسا به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصمیمی کلیدی برای اصلاحات ساختاری در کشور انتشار یافت. پس از انتشار این خبر برداشت‌های متفاوتی در عرصه رسانه‌ای مطرح شد. در روشنگری‌های بعدی آشکار شد که این امر معطوف به اصلاح ساختار در «نظام بودجه‌ریزی» یا «بودجه سال ۱۳۹۸» کشور بوده است.

​اتاق‌های بازرگانی در جهان عموما تشکیلاتی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند که رساندن صدای اهالی کسب وکار به سیاست‌گذار و دفاع از منافع اعضا و گروه‌های وابسته را از وظایف اصلی خود می‌دانند. دفاع از منافع اعضا می‌تواند در دو شکل دنبال شود و تعریف شود. شکل اول جانبدارانه، منفعت‌جویانه و بیگانه از منافع عمومی و شکل دوم همسو با منافع ملی و برخوردار از عیار برد- برد.

در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع صادرات و اشکالات بخشنامه جاری ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته است. آقای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگو، در این نشست بر نکاتی اشاره داشته که شامل این گزاره‌ها است: بی‌ثباتی و تغییر مکرر این بخشنامه به یک آفت تبدیل شده است.

رسانه‌ای که بررسی و نقد موشکافانه نظرات و سیاست‌های اقتصادی را در بالای فهرست ماموریت‌های حرفه‌ای خود دارد، بیش و پیش از دیگران مشتاق پذیرش و بازتاب نقد از خود برای ماندگاری و پویایی است. با این نگاه، سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوزدهم آبان‌ماه ۱۳۹۷، به قلم آقای دکتر پویا جبل عاملی با عنوان «مقابله با جنگ اقتصادی» را درخور تامل و بخشی از آن را سزاوار نقد جدی یافتم.

​بیماری را در نظر بگیرید که به‌دلیل کم‌تحرکی یا آسیب‌های ناشی از عادت‌ها و حرکات ناسازگار با هنجار‌های کارکردی اندام، زمین‌گیر شده و حرکت او به صندلی چرخدار یا به واکر وابسته است یا در ساده‌ترین شکل، دامنه حرکتی عضوی از اندامش محدود و دردناک شده است. این بیمار، قاعدتا به پزشک متخصص برای درمان این ناتوانی‌ها مراجعه می‌کند.

​بیماری مزمن اقتصاد کشور باز رو به وخامت گذاشته است. شرح حال، علائم بالینی و روند ناخوشی آن، دغدغه‌آمیز و نگران‌کننده است. اظهارات مقامات، سخنان نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ششم شهریور ماه‌ و توضیحات رئیس‌جمهور محترم، نوشته‌ها و گفته‌های اقتصاد‌دانان و صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف فکری و حال و هوای جامعه، هریک به زبانی گواه بر این امر است. به بیانی قولی است که جملگی بر‌آنند.

​در پی جهش نرخ ارز و براساس تصمیم بیستم فروردین‌ماه ستاد اقتصادی دولت، بازار ارز کشور بار دیگر در حلقه بسته کنترل‌های اداری، انتظامی و امنیتی قرار گرفت. اگرچه آن جهش چنین واکنشی را موجه می‌نمود، اما ماندگاری در این نابازار نه توجیه‌پذیر است و نه عملی. اگر سیاست‌گذار، راه برون‌رفت از این وضعیت را به سمت سازوکار بازار رسمی دیگری نگشاید، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.

در پایان سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» دوشنبه ۲۴ اردیبهشت سال‌جاری با عنوان «تشخیص بهنگام، لازمه تجویز درست»، وعده داده بودم که سرمقاله شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه همان روزنامه با عنوان «تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام‌ بعدی» به قلم آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار را مورد واکاوی و نقد قرار دهم.

خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از برجام که زمزمه‌های آن از آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا به گوش می‌رسید بالاخره انجام شد. در شرایطی که کشورمان الزامات این توافق را بی‌کم‌وکاست به اجرا گذاشته و به آن متعهد مانده است و گزارش‌های پی‌درپی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (تنها مرجع رسمی مسوول در این باره) گواه بر آن است، پیمان‌شکنی ترامپ طلبکارانه صورت پذیرفت.