با وجود گذشت چند ماه از ایجاد سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری با ایران (اینستکس) این درگاه تهاتر تجاری هنوز رضایت طرف ایرانی را جلب نکرده و انتظارات متعدد تهران برای جبران خسارات ناشی از خروج ایالات‌متحده از توافق برجام بی پاسخ مانده است.

​با این‌که بیش از یک قرن از تاسیس اتاق بازرگانی در ایران می‌گذرد و این نهاد مدنی بخش خصوصی در طی این سال‌ها مخاطرات بسیاری را از سر گذرانده اما جایگاه و عملکرد فعلی آن در سطح رضایت‌بخشی نیست و انتظار فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کند.

​یکی از اقدامات تحسین برانگیز دولت دوازدهم انتشار جزئیات لایحه بودجه و دعوت عمومی برای بحث و تبادل نظر پیرامون آنها بوده که در طی یک سال گذشته افزایش توجهات عمومی به مهمترین سند سالانه مالی کشور را به دنبال داشته است. این حساسیت ها البته برآمده از دشواری شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و مضایق معیشتی عموم مردم است که می خواهند بدانند در شرایط دشوار موجود چه نهادهایی از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند و موضع آنها در قبال تنگناهای اقتصادی چیست و از آن مهمتر اینکه آیا در قبال بودجه های دریافتی پاسخگو هستند و نظارت عمومی را بر نحوه هزینه کرد منابع مالی می پذیرند یا خیر؟

استیضاح آقای ربیعی و حواشی آن در مجلس از اتفاقاتی بود که اثرات جبران ناپذیری بر تصورات عمومی از کارآیی نظام سیاسی و سرمایه اجتماعی بر جا می گذارد. از دید افکار عمومی وجود بده بستان های غیر شفاف و مفسده انگیز در روابط میان نهادهای حکومتی از جمله در رابطه دولت و مجلس مردود است و با هیچ دلیل و برهانی نمی توان به توجیه آن پرداخت. در عین حال امکان نسبی رصد اینگونه موارد در دولت و مجلس در مقایسه با فقدان مطلق سازوکارهای شفاف ساز در میان دیگر نهادها و ارگان ها می تواند امیدواری هایی نسبت به اصلاح این شیوه ها و بهبود وضعیت ایجاد کند.