این گزاره که چند میلیاردر امریکایی به اندازه نیمی از جمعیت سیصد و سی میلیون نفری این کشور ثروت دارند بارها تکرار شده است. خبر خوب برای مدعیان اینکه بله، این گزاره حقیقت دارد. خبر بد اینکه این خبر هیچ معنی یا ارزش اقتصادی و تحلیلی ندارد.

​معمولاً وقتی صحبت از دخالت دولت در اقتصاد می‌شود مواضع طرفین مشخص است. از یک طرف، وقوع هر اتفاقی در حوزه عمومی باعث می‌شود که گروه‌های مختلفی، با دلایل گوناگون، دخالت دولت را برای حل مشکل و سامان دادن به موضوع مطالبه کنند.

مخالفت با اصل آزادی ریشه و اساس اکثر ضدیت‌ها با بازار آزاد است.

اتفاقات بزرگ معمولا فرصت خوبی برای تایید پیش‌فرض‌های ما فراهم می‌کند. کرونا نیز از این قاعده مستثنی نبود. هرچند چیز جدیدی مطرح نشد، اما ایرادهای تکراری که سال‌هاست علیه لیبرالیسم اقامه می‌شود به مناسبت کرونا جانی تازه گرفت.

تجربه ایران در کوبیدن و ویلایی ساختن صنایع به نسبت مرتفعش خواندنی است و برای آیندگان درس‌های بسیاری دارد. در همان سال‌هایی که در دنیا مدل اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده متمرکز به بن‌بست رسیده بود، در ایران نفس‌های عمیق در هوای چپ، سودای برپایی مدینه فاضله بی‌طبقه و کابوس سرمایه‌داری و رویای فراوانی باعث شد که عمده صنایع دولتی اعلام شود.

حوزه عمومی محل تلاقی منافع گروه‌های مختلف است. همان‌طور که در مطالب دیگر گفته‌ام، هرچه این منافع متمرکزتر باشد ذی‌نفعان از آگاهی و تخصص بالاتری برای پیگیری نفع خویش برخوردارند و داوطلبانه منابع بیشتری صرف خواهند کرد. هرچه این منافع پراکنده‌تر باشد، ذی‌نفعان به سواری مجانی و ناآگاهی عقلایی تمایل بیشتری دارند.

از دیرباز تلاش برای کنترل قیمت‌ها بین دولت‌ها شایع بوده است. مستندات به جای مانده از حکومت‌های باستانی نشان می‌دهد که فرمانروایان برای بسیاری از اجناس حداقل و حداکثر قیمت تعیین می‌کرده‌اند. قیمت‌گذاری نان از قرون وسطی آغاز شد و تا همین امروز در بعضی جاهای دنیا ادامه یافته است. اما این قبیل سیاست‌ها عواقب ناخواسته‌ای تولید می‌کنند. در واکنش به این عواقب معمولاً سیاستگذار به برخوردهای تعزیراتی روی می‌آورد.

عصر روز گذشته تعدادی از اسناد داخلی دولت چین به بیرون درز کرده و در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. این اسناد افشاشده نشان می‌دهد مقامات چینی این بار هم در گزارش کرونا همه واقعیت را نگفته‌اند و صرفا به روایت بخشی از آن پرداخته‌اند. گزارش محرمانه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های شاندونگ در مواردی تا ۵۲ برابر با آمار رسمی منتشر شده ازسوی دولت چین فاصله دارد.

چندی پیش در حوزه عمومی بحثی درباره اولویت میان آزادسازی و خصوصی‌سازی در‌گرفت. طرفداران اولویت خصوصی‌سازی هرچند اهمیت آزادسازی را نفی نکرده و خود را به آن متعهد می‌دانستند، اما در شرایط کنونیِ کشور، تحقق آزادسازی را ممکن و در دسترس نمی‌دیدند.

تلخ‌ترین طنز روزگار آن است که شبه‌روشنفکر وطنی برای حل مشکلات و ساختن آینده کشور نسخه می‌پیچد؛ غافل از آنکه این نسخه تکراری، پوسیده و تاریخ‌گذشته در صد سال گذشته بیش از صد بار آزموده شده و بیش از صد میلیون نفر قربانی گرفته است.

زمانی که گوردون تولاک و جیمز بیوکنن اثر سترگشان «حسابان رضایت» را می‌نوشتند هیچ کدام در خواب هم نمی‌دید که روزی ممکن است نتایج تحقیقاتشان مبنای تحلیل رفتارهای دست‌اندرکاران ورزش فوتبال در یک کشور جهان سومی بشود. امروز که این مطلب را می‌نویسم، معتقدم که اتفاقا در هیچ پارادایم دیگری نمی‌توان فرآیندهای تصمیم‌سازی در ورزش کشور را سنجید و تحلیل کرد.

​صحبت‌های خود را در ابتدا درباره نظام‌های اخلاقی شروع می‌کنم. نظام اخلاقی که تقریبا در طول تاریخ بشر غالب بوده معروف است به نظام اخلاقی غارت. روش کار این نظام به این ترتیب بوده است که افراد یا گروه‌هایی که قدرتمندتر بوده‌اند، با استفاده از زور و قدرت خود می‌توانسته‌اند به حکومت خود ادامه دهند.

رئیس‌جمهور آمریکا، جان‌اف‌کندی، در سخنرانی تحلیفش جمله‌ای گفت که بلافاصله معروف شد: «نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام بدهد، بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام بدهید.» میلتون فریدمن در کتاب خواندنی‌اش «سرمایه‌داری و آزادی» آن را ترکیبی قیم‌مآبانه خواند، در حالی که به اعتقاد انسان‌های آزاده که خود را حاکم بر سرنوشت خویش می‌دانند، شهروند مرید و نوکر دولت نیست.

قبل از آنکه سیستم جدید برای شروع به‌کار فرصت پیدا کند، سیستم قدیمی فروریخت و بحران در جامعه حادتر شد. «میخائیل گورباچف (۱۹۹۱-۱۹۸۵)». تغییر جهت سیاست‌گذاری کلان در ایران و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را نمی‌توان کپی‌برداری از سیاست‌های شوروی دانست. اما آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران اقدام مهمی است.

عده‌ای سیاست‌های کنونی را برای کمک به طبقات نیازمند ضروری می‌دانند. به‌عنوان نمونه می‌شود به ارز دولتی و یارانه پنهان و نظایر آن اشاره کرد. طرفداران این سیاست‌ها خیلی اوقات به تبعات منفی و هزینه‌ای که بر مردم تحمیل می‌شود معترفند، اما در عین حال بر این باورند که آزادسازی اقتصادی به ضرر محرومان تمام خواهد شد. پس با اصلاحات و آزادسازی مخالفت ورزیده و ادامه روال کنونی را توصیه می‌کنند.

​بازار، بستری است برای آزمون و خطا. هرچه بازار آزادتر باشد شرایط برای آزمودن و خطا کردن مهیاتر خواهد بود. باید در این کلمات دقت به خرج داد. چراکه بی‌توجهی به این مفاهیم اساسی هزینه گرانی دارد. هیچ کشوری در طول تاریخ بشر در نتیجه نبوغ دیوانسالار و سیاستمداران آن کشور پیشرفت نکرده و ثروتمند نشده و از فقر نرهیده است.

تحسین الگوی اسکاندیناوی و نسخه‌پیچی برای تقلید از آن فقط سرگرمی سرِ گل قالیِ برخی اقتصاددانان وطنی نیست. حکایت فیل و اتاق تاریکی است که خیلی‌ها را در دنیا به اشتباه انداخته است(۱). کار به جایی کشید که لارس لاک راسموسن، نخست‌وزیر کنونی دانمارک، سخنرانی‌اش در مدرسه سیاست‌گذاری دانشگاه هاروارد را به این موضوع اختصاص داد و سعی کرد درخصوص آن توضیحاتی ارائه کند.

گفته شده که طبق سخنرانی‌های لنین، بهترین روش برای تخریب سیستم سرمایه‌داری، به فساد کشیدن پول است. در طول یک پروسه تورم مداوم، دولت می‌تواند به طرز مخفیانه و غیرمحسوس، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را غصب و مصادره کند. با این روش، دولت نه‌تنها ثروت شهروندان خود را غصب کرده است، بلکه این کار را از روی عمد و خودسرانه انجام داده و همچنان که این پروسه موجب فقیر شدن شهروندان می‌شود، اما در واقع تعداد افراد (خاصی) به ثروت می‌رسند... قطعاً حق با لنین بوده است. هیچ وسیله‌ای بهتر و مطمئن‌تر از «فساد پولی» وجود ندارد که بتواند مبنای فعلی جامعه را واژگون کند.

در احوالات گل به خودی زیاد گفته‌اند. عموماً حاصل تصادف است. بازیکنی با نیت خیر و در تلاش برای دفاع ممکن است اشتباهاً دروازه خودی را هدف قرار دهد. اتفاق تلخی است اما طرفداران عموماً حاضرند آن را به حساب تقدیر و تصادف گذاشته و با در نظر داشتن عمری تلاش صادقانه آن بازیکن برای تیم، موضوع را به فراموشی بسپارند.

​قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یک بار دیگر ثابت کرد که در غیاب حاکمیت قانون و در شرایطی که قانون‌گذار درک درستی از چیستی و چه‌نیستی قانون نداشته باشد، نیات خیر به تنهایی برای اصلاح رویه‌های معیوب کافی نیست. برعکس، در چنین شرایطی هر تلاشی برای اصلاحات در کشور می‌تواند دردسرهای جدیدی ایجاد کرده و ضمن تضعیف نهادهای موجود، فرآیندی را که در کشور دور باطل سیاست‌گذاری نام گرفته تکرار کند.

داستان از عصر ترقی‌خواهی آغاز می‌شود. وقتی که از دهه آخر قرن نوزدهم در طول سه چهار دهه ساختار اقتصادی و اجتماعی ایالات‌متحده دگرگون شد. در این دوره، دولت ایالات‌متحده چندبرابر بزرگتر شد و نقش دولت در اقتصاد با سرعت افزایش پیدا کرد.