بروز شوک‌های برون‌زای متناوب و هم‌افزایی آنها با پیامد کاستی‌های ساختاری و نهادی مستتر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، سال 1397 را به سالی متفاوت در تاریخ پرفرازونشیب اقتصاد ایران مبدل کرد. در این راستا، بازگشت فضای تحریمی موجب بروز اختلال وسیع در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افت در رشد اقتصادی شد. در این یادداشت به دلایل ایجاد شرایط رکودی در سال 1397 پرداخته شده و در ادامه تلاش می‌شود که ضمن احصای نقاط آسیب‌پذیر بخش تولیدی، اهم محورهای سیاستی که می‌تواند به افزایش درجه تاب‌آوری بخش واقعی بینجامد ارائه شود.