تحولات داخلی آمریکا معمولا بر روند اقتصاد جهانی اثرگذار است. حتی کشورهای اروپایی که دارای اقتصادی قدرتمند هستند هم از روند این تحولات اثر می‌پذیرند.

شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن وضعیت عمومی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده ‌است. حتی اقتصادهای توسعه‌یافته و مستحکم هم از اثرات مخرب ناشی از مبارزه با این ویروس در امان نمانده‌اند و آنها نیز به‌خصوص در بخش‌های مربوط به خدمات دچار بحران جدی شده‌اند؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهانی طی شش‌ماه دوم سال جاری میلادی، روندی منفی به خود بگیرد.

اقتصاد ایران به هیچ عنوان شرایط عادی ندارد. در همین وضعیت، مجلس در اقدامی عجولانه دست روی قانون تجارت گذاشته و در حال به تصویب رساندن قانون جدید است. قانون تجارت سابقه طولانی ۸۵ ساله دارد و به‌عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می‌شود و همه کسانی که در کسب‌وکار دستی دارند با این قانون سروکار داشته، حتی تک‌تک مواد آن را حفظ هستند و با آن کار می‌کنند.

۶ سال قبل به دلیل اتحاد میان خبرگان اقتصادی، جامعه روشنفکری، جامعه فرهنگی، جامعه متخصصان و در نهایت عموم مردم، دولت آقای روحانی با اکثریت آرا انتخاب شد و سکان اداره کشور را در دست گرفت.

​۲۶ خرداد انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش‌خصوصی بسیار پرشور و منظم برگزار و به این ترتیب دوره جدید ماموریت‌های اتاق بازرگانی در زمانه‌ای که فشارهای داخلی و خارجی به اوج رسیده، آغاز شد.

آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه فرصتی دست داد که به همراه جمعی از کارآفرینان کشور دیداری با رئیس‌جمهور داشته‌ باشیم. این نوع از دیدارها عموما در ماه رمضان انجام می‌شود. اما این‌بار دیدار با آقای روحانی و چند تن از وزرای اقتصادی را فرصتی یافتیم تا بتوانیم به برخی موانع در راه فعالیت بخش‌ خصوصی و توسعه اقتصاد ملی اشاره کنیم.

ایران کشوری است که از نظر تولید ناخالص داخلی در رده‌بندی‌هایی که توسط بانک جهانی انجام می‌شود معمولا رتبه‌ای بین ۲۰ تا ۲۶ را بین کشورهای جهان به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال از نظر موقعیت جغرافیایی با قرار گرفتن در یک موقعیت استراتژیک، مرزهای آبی در جنوب و شمال، همسایگی با ۱۵ کشور و توانایی ایفای نقش کریدور جنوب-شمال و شرق-غرب، موقعیتی استثنایی دارد.

کشور ما در شرایط خطیری قرار دارد و همگان باید تلاش کنیم که مسیر پیشرفت کشور را در چنین شرایطی هموار ‌سازیم. اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت، با درک چنین وظیفه و مسوولیتی می‌کوشد فضای کسب‌وکار را با همکاری دیگر بخش‌های جامعه مساعد سازد. در این راه ناهمواری بسیار است و تلاش و همتی دوچندان می‌خواهد.

​ایالات متحده آمریکا طی یک سال گذشته بیشترین تلاش خود را برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفته ‌است. هیات حاکم و همچنین ترامپ همگی از چهره‌های ضدایرانی به شمار می‌آیند که با مواضع بسیار تند تلاش کرده‌اند فضای بین‌المللی را نیز علیه ایران با خود همراه سازند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با انتصاب افراد سرسخت مخالف ایران، به دنبال ایجاد اتاق فرمانی برای هماهنگی این سیاست‌ها است.

​چهل سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و سوال اینجاست که درحال‌حاضر کجا ایستاده‌ایم؟ برای پاسخ به این پرسش باید از مقایسه اعداد و شاخص‌های کلان اقتصادی کمک بگیریم. درآمد سرانه کشور سال ۹۲ (به قیمت ثابت سال ۸۳) ۲ میلیون تومان بود که نسبت به سال ۵۶ که این عدد ۴۱/ ۳ میلیون تومان برآورد می‌شد، تا حدودی کاهش یافته‌است. البته این آمار مربوط به دوران پیش از تحولات ارزی اخیر می‌شود.

​امروز تمام اقتصاد ایران معطل تصمیمات گرفته‌ نشده و اقدامات به ‌سرانجام‌ نرسیده، است. چشم دوختن به فضای بین‌المللی هم به دردی جدید بدل شده با این تصور که از رهگذر توافق و تفاهم با آمریکا اثراتی حاصل شود که دردهای اقتصاد ایران را مانند کیمیا درمان کند. ولی همان‌طور که اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دلسوز کشور تایید می‌کنند، درمان درد ما نه در بیرون مرزها، که دقیقا نزد مدیران کشور است. خروجی نیز زمانی حاصل می‌شود که دست از محافظه‌کاری در عمل برداریم و سیاست «گفتاردرمانی» را برای همیشه کنار بگذاریم.

​از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاست‌های جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمع‌بندی اتاق تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفته‌های بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است. دومین مشکل طرح به این مساله بازمی‌گشت که به‌جز مجاری تعریف‌شده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین می‌کند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیش‌بینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.

بررسی نتیجه تحولات اخیر در برجام نیازمند درک واقع‌بینانه از منافع سه‌جانبه آمریکا، اروپا و ایران است. متاسفانه میزان اثرگذاری اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهانی فراتر از اندازه‌ای است که اقتصاد ایران بتواند یک‌تنه با آن مقابله کند. چند وقت قبل تحلیلگر موسسه سی‌ان‌ان مانی در تفسیر این موقعیت آمریکا را به «گوریلی» تشبیه کرده بود که علاوه بر کنترل منابع خودش، قصد دارد که منابع دیگران را نیز در اختیار داشته باشد.

خروج آمریکا از برجام با تحلیل‌های متفاوت و گاه متضادی همراه شده ‌است. امروز به‌صورت روشن می‌دانیم که این خروج عوارض مشخصی برای اقتصاد ایران، به‌خصوص در حوزه‌های مربوط به بخش‌‌خصوصی خواهد داشت؛ چراکه شرکت‌های معتبر بین‌المللی همگی با اقتصاد آمریکا در ارتباط هستند و این روابط به آنها اجازه نمی‌دهد که به سادگی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند.

​نوسان اخیر در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» در اقتصاد ایران را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته ‌است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است.

سال ۹۶ رو به پایان است و همه ما امیدوار و البته با برخی انتقادها به انتظار روزهای خوش هستیم که کسب‌وکارها رونق گیرد و معیشت مردم هم بهبود یابد. ذات نظر کارشناسی گاهی با انتقاد همراه است و از این نظر امروز ضروری است که نکاتی به دولت در مورد تعیین سیاست‌های سال آینده یادآوری شود. جامعه ایران در شرایطی سال ۹۶ را به پایان می‌برد که مشکلات اقتصادی از قبیل بیکاری، مشکلات تولید، بحران نظام بانکی، قیمت ارز، شیوه پرداخت یارانه‌ها و مانند آنها در وضعیتی دشوار قرار گرفته و فشار حاصل از آن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد جان‌فرسا شده است.

دولت دوازدهم به زودی با معرفی وزرای خود به مجلس شورای اسلامی وارد فاز اجرایی خواهد شد. نیروی عظیم سرمایه‌ اجتماعی پشت سر این دولت است و امید مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت دوازدهم با درس گرفتن از برخی کاستی‌ها با دقت و سرعت اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کند. سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های زیادی داشت و با نگاهی منصفانه باید بیان کرد که نتایج نسبتا مطلوبی هم به همراه آورد.

دوران پیش از استقرار رسمی کابینه جدید را باید زمان طلایی محسوب کرد، چراکه هنوز امکان گفت‌وگو، بحث و بررسی دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا در همین زمان به جهت تمرکز دولت و مجلس روی موضوع انتخاب کابینه و بررسی برنامه‌ها، ذهن‌ها برای شنیدن ایده‌های نو آماده است. از سوی دیگر خوشبختانه دولت دوازدهم از این مزیت برخوردار است که با اتکا به رای 24میلیونی مردم می‌تواند با استفاده از الگوهای سایر کشورها و با کمک بخش‌خصوصی دست به تصمیمات شجاعانه در عرصه اقتصاد بزند. در این راه دولت در قدم اول باید راهبرد و استراتژی 4ساله خود را برای اداره اقتصاد کشور تعیین کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم یک حادثه سیاسی و اقتصادی مهم در سه دهه گذشته خواهد بود؛ چراکه رای ملت می‌تواند باردیگر سرنوشت ساز باشد. در حال‌حاضر مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی عدم ثبات و آرامش در کشور است که متاسفانه در دهه‌های گذشته بارها شاهد نابسامانی و عدم ثبات حداقل در حوزه اقتصادی بوده‌ایم. این درحالی است که نظام اقتصادی کشور باید چنان پایه‌های استوار و محکمی داشته باشد که تغییر دولت‌ها تنها منجر به تحول در برخی سیاست‌ها و اصلاح روندهای جاری شود.

رقابت‌های انتخاباتی در کشور کلید خورده و به همان میزان که تبلیغات گروه‌های سیاسی مختلف رونق می‌گیرد، ذهن فعالان بخش‌خصوصی نیز بیش از گذشته درگیر آینده اقتصاد کشور می‌شود.

برای رئیس‌جمهوری که در لحظه تصمیم می‌گیرد، در ثانیه واکنش نشان می‌دهد و بدتر از همه اینکه کوهی از کینه‌های قدیمی را به دوش می‌‌‌‌‌‌کشد، چه تعبیری می‌‌‌‌‌‌توان یافت که روشنگر و راهنمای تنظیم روابط باشد. از میان حجم انبوه تحلیل‌هایی که در مورد ترامپ نوشته شده، دقیق‌ترین همین یک جمله است: «او کاخ سفید را قبضه کرده است.» و به این ترتیب دنیا در برابر اتفاقی کم‌سابقه قرار گرفته که حداقل در یک قرن اخیر نمونه آن را ندیده بود.

خردادماه سال 1392، دلار در بازار آزاد با قیمت 3 هزار و 650 تومان یا کمی بیشتر یا کمتر معامله می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و ثباتی که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور پدیدار شد، قیمت‌ها و کلیت اقتصاد ایران به سمت آرامش بیشتر حرکت کرد. در پی این فضای منطقی و آرام، نوسانات قیمتی تا حدود زیادی کنترل شد و قیمت دلار هم تا 3 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

آلمان، کشوری است که به صنایعش تفاخر می‌کند و هر روز هم بیشتر از گذشته عظمت صنعتی‌ خودش را به رخ جهان می‌کشد. صنایع آلمان اتفاقی مابین هنر و اقتصاد هستند. ‌هارمونی، نظم، دقت، پیچیدگی، انعطاف و معنا همگی دردل یک کالای صنعتی ساخت این کشور نهفته و این ادعایی است که تقریبا تمام اقتصاددانان و صاحبان صنایع در جهان به آن مهر تایید می‌زنند.