اقتصادنیوز: شعار سال ۱۴۰۴ سرمایهگذاری برای تولید انتخاب شده است و مخاطب آن همه سرمایهگذاران بالقوه ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (واقعی)، دولت و شبهدولتیها، نهادهای عمومی و دیگر سازمانهای دارای فعالیتها و انگیزههای اقتصادی هستند.
سالهای زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یکساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاههای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست.
پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات اخیر، حاکی از پیروزی طرز تفکری مشخص در حوزه فعالیتهای اقتصادی است.
اصلاح (و ارتقای مفاد) قانون متناسب و در پاسخ به تحولات و خصوصا توسعه دانش فنی و ابزارهای عملیاتی و فنی ضرورتی تعیینکننده و بدیهی است.
کیفیت فرآیند بودجهریزی و اسناد بودجه، هم تصویری است از ویژگیها و ابعاد مختلف نظام اداری و اقتصاد سیاسی و وقوف دولتها و هم بیانگر درجه سلامت، صداقت، صراحت، شفافیت و آزادی در نظامهای مذکور در جامعه است. زمانی رئیس دولتهای نهم و دهم معتقد بود سند بودجه باید آنقدر ساده، مختصر و شفاف باشد که هر ایرانی بتواند آن را بفهمد و حتی در جیب خود نگهداری کند و از تفصیل و تفضیل و پیچیدگی اسناد بودجههای سالانه شکایت داشت.
سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوههای حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است.
لایحه برنامه هفتم (توسعه) در ۲۴ فصل و ۱۱۷ماده پس از تاخیر بیش از یکساله تقدیم مجلس قانونگذاری شده است.
درسدههای اخیر نظریات مختلفی درباره چگونگی و میزان دخالت دولت در اقتصاد مطرح شده است. از دیدگاه کلاسیکها و فیزیوکراتها که به حداقل و کمترین میزان دخالت دولت در اقتصاد باور داشتند تا سوسیالیستها و مارکسیستهایی که تنها وجود دولت انحصارگر در حداکثر مقیاس و میزان حضور در تولید و توزیع و سرمایهگذاری را عامل توسعه و افزایش رفاه عمومی و عدالت در جامعه توصیه میکردند، فلسفه اصلی حضور و وظایف دولت در اقتصاد، تامین زیرساختها و زیربناهای اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز زندگی آحاد شهروندان و تسهیل تعاملات بازیگران و کارگزاران اقتصادی عنوان شده است که در تحلیل نهایی موجب دستیابی جامعه به سطوح بالاتری از توسعه و افزایش رفاه مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی و ثروت در سطح عموم میشود.
دولت برای تامین مالی هزینههای جاری خود درصدد انتقال داراییهای دستگاههای اجرایی به نهادهایی است که به احتمال قوی بخش خصوصی نیستند.
در تاریخ دوم آذر که کمتر از چهارماه به پایان دوره اجرای برنامه ششم توسعه باقی مانده است (البته با تمدید یکساله آن)، بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه از سوی رئیسجمهور ابلاغ شده است.
کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نقش تعیینکننده و تسهیلکننده (تامین منابع مالی و تنظیمکننده فعالیتهای اقتصادی) در تحقق اهداف برنامهها و سیاستهای اجرایی و توسعهای کشور دارد. کارآیی مزبور به عوامل داخلی بسیاری در درون نظام مالیاتی و مهمتر از آن، متاثر از متغیرهای محیطی وابسته است که آن را در بر گرفتهاند.
سند بودجه تبلور مالی، اقتصادی و برنامهای راهبردها و شیوههای حکمرانی و چگونگی تحقق وعدهها و تعهدات مدیران است که در سطح بنگاه اقتصادی، جامعه و کشور تدوین و اجرا میشود.
برنامه توزیع عمومی و سهمیهای سهام شرکتهای دولتی برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ و در زمان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از نامزدها مطرح شد.
۱- پس از تصویب برنامه اعطای سهامعدالت به مردم، قسمتی از سهام حدود ۶۰ شرکت راهبردی و بزرگ دولتی در حد حداقل یک کرسی هیاتمدیره به برنامه مزبور اختصاص یافت. از آن پس دولت از طریق شرکتها و هلدینگهای دولتی سهامعدالت در شرکتهای مذکور را به وکالت از مردم اداره میکرد.
نظام بودجهریزی عصاره و تبلور نظام و محتوای حکمرانی و اقتصاد سیاسی و متاثر از ساختار توزیع قدرت سیاسی در جامعه است و سند بودجه تصویر مالی و عملیاتی شیوه حکمرانی و حکومتداری در سال برنامهریزی شده است. اسناد بودجه به ظاهر انعکاس مالی و اداری دارند، ولی به واقع اسنادی سیاسی و تبیینکننده روش تخصیص منابع برای انجام فعالیتها و اجرای برنامههای مالی و عملیاتی هستند.
دارایی (سرمایه) یکی از عوامل تولید است که براساس الگوی تولید همراه با دیگر عوامل، محصول را پدید میآورد. بازدهی اقتصادی یا فنی در الگوی تولید مشخصکننده مقادیر مالی یا فنی بهکارگیری دارایی در شرایط بهینه است. بررسی و مقایسه بازدهی در دو فرآیند متفاوت در صورتی امکانپذیر است که از نظر شرایط و کموکیف بهکارگیری داراییها، محیط پیرامون و عوامل درونی فرآیندهای مزبور یکسان باشند.
در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرده است: «اگرچه درآمدها در سال جاری بهطور کامل تحقق پیدا نمیکند، اما از آنجاکه هزینهها براساس درآمدها تنظیم شده کشور در سال ۱۳۹۸ کسری بودجه ندارد.» این ادعا بسیار بااهمیت است که هزینهها براساس درآمدها برآورد میشود و در صورتی که درآمد محقق نشود، هزینهای هم وضع یا پرداخت نمیشود.
وضعیت اقتصاد ایران و بازارهای کسب و کار آن در حال حاضر، نتیجه تصمیمات، برنامهریزیها و اعمال مدیریتی است که در یک روند چند دههای از یکسو و آثار اعمال تحریمهای بینالمللی طی دو سال اخیر از سوی دیگر است.
نظام بودجهریزی عصاره و تبلور نظام و محتوای حکمرانی و اقتصاد سیاسی و متاثر از ساختار توزیع قدرت سیاسی در جامعه است و سند بودجه تصویر مالی و عملیاتی شیوه حکمرانی و حکومتداری در سال برنامهریزی شده است. اسناد بودجه به ظاهر انعکاس مالی و اداری دارند؛ ولی به واقع اسنادی سیاسی هستند و تبیینکننده روش تخصیص منابع برای انجام فعالیتها و اجرای برنامههای مالی و عملیاتی هستند.